الجزيرة نت: معارضة البحرين تعرض مبادرة والحكومة تنتقدها

اقترحت المعارضة البحرينية بقيادة جمعية الوفاق مبادرة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية، قوبلت بانتقاد الحكومة، متهمة المعارضة بأنها لا تملك الإرادة السياسية للدخول في حوار جاد، بينما رفضت محكمة الاستئناف البحرينية طلبا للإفراج عن المعارض نبيل رجب المحكوم بالسجن ثلاث سنوات.

وأعربت قوى المعارضة في بيان عن استعدادها للدخول في عملية سياسية جادة تضع خريطة طريق واضحة ووفق جداول زمنية محددة للوصول إلى حل سياسي شامل.

وطالبت في مقابل ذلك بأن يتحمل الحكم مسؤولية إنجاح الحوار الوطني، "كونه المعني الأول بحل الأزمة السياسية وتقديم المعالجات اللازمة لها".

كما دعت لتهيئة الأجواء للحوار، بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي ضد المعارضة، ووقف ما سمتها المحاكمات السياسية.
وأكدت على ضرورة تحصين مخرجات الحوار باستفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله لمرحلة التنفيذ، والاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية بين الحوار وتنفيذ مخرجاته.

كما طلبت دعوة ممثل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدات الفنية اللازمة.

انتقاد
وسارعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام بالبحرين سميرة رجب بانتقاد المبادرة، ووصفتها بأنها لا تحمل جديدا، متهمة المعارضة بأنها لا تملك الإرادة السياسية للدخول في حوار جاد.

سميرة رجب: على المعارضة الاعتراف بأن هناك شركاء في الوطن (الجزيرة-أرشيف)
وقالت رجب في اتصال مع الجزيرة إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عرض عليهم حوارا مفتوحا ومن دون شروط، ومطلوب منهم أن يضعوا جدول أعمال للحوار ويعترفوا بالدولة وشركائهم، وأضافت أنهم بدلا من ذلك دعوا لحوار مشروط ويريدون فرض أنفسهم دولة داخل دولة.

وطالبت أن يكون القرار توافقيا، "فهناك شركاء في الوطن"، معتبرة أن الوفاق ليست هي الفئة الكبرى وليست الفئة الوحيدة بالمجتمع، مضيفة "أن هذه الفئة يجب أن تعلم أن البحرين دولة ذات سيادة وأعرق دولة في المنطقة تشريعيا ولا تحتاج لأن يأتي الآخرون ليحلوا مشاكلها".

وكانت المعارضة علقت في 19 سبتمبر/أيلول مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا له ملك البحرين احتجاجا على توقيف أحد قادتها خليل المرزوق بتهمة التحريض على العنف، وبعد فشل جلسة في يوليو/تموز 2011، استؤنف الحوار في فبراير/شباط الماضي.

رفض إفراج
على صعيد آخر رفضت محكمة الاستئناف البحرينية الاثنين طلبا للإفراج عن المعارض نبيل رجب المحكوم بالسجن بتهمة الدعوة لتظاهرات غير قانونية، فيما أكدت الحكومة أنها نفذت توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة بشأن تعامل سلطات الأمن مع الاحتجاجات بالبلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن المحكمة رفضت الطلب الذي تقدم به مجموعة من المحامين، على اعتبار أن الناشط قضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة.

نبيل رجب محكوم عليه بالسجن بتهم الدعوة لمظاهرات غير مرخصة (الجزيرة نت-أرشيف)
ورجب -وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- معتقل في سجن جو المركزي جنوب البحرين منذ 9 يوليو/تموز 2012، بعد أن أصدرت محكمة بحرينية حكما بسجنه ثلاث سنوات بتهمة الدعوة إلى تظاهرات غير مرخص بها، وخفض الحكم إلى السجن سنتين وفق منظمة العفو الدولية.

وكانت منظمة العفو دعت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن الناشط الذي قالت إنه سجن لمشاركته في احتجاج مناهض للحكومة في العام الماضي.

وذكرت المنظمة أن رجب مؤهل قانونيا للإفراج عنه بعد إكماله ثلاثة أرباع العقوبة الصادرة بحقه في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي تطور آخر قضت محكمة بحرينية بالسجن سبع سنوات على 16 شخصا بعد إدانتهم بالهجوم بالزجاجات على سيارة شرطة في قرية الصالحية القريبة من المنامة.

ووجهت النيابة العامة البحرينية للمتهمين تهما بإشعال حريق في إطارات السيارة وإتلاف أجزاء منها في مايو/أيار 2012، كما اتهمتهم بالاشتراك في تظاهرة غير مرخصة، وحيازة زجاجات حارقة "مولوتوف".

وتشهد البحرين منذ فبراير/شباط 2011 مظاهرات احتجاجية تطالب بإصلاحات ديمقراطية، وشددت السلطات أثناء الفترة الماضية العقوبات على مرتكبي أعمال العنف، وأقرت عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال وقوع قتلى أو جرحى، كما منعت المظاهرات في العاصمة المنامة.

المصدر: الجزيرة نت
بتاريخ: 3 ديسمبر 2013