بيان لمرصد البحرين لحقوق الإنسان: تصريحات النائب مراد تشكل ازدراءا وقذفا بمعتقدات الشيعة ويجب مساءلته قضائيا
يستنكر مرصد البحرين لحقوق الإنسان تصريحات النائب في مجلس النواب و رئيس جمعية الاصالة عبد الحليم مراد، والتي عمتها الأمانة العامة لمجلس النواب على وسائل الاعلام لتشاركه الاثم و الجرم و تحمل معه جريمة السب و القذف و الحط من شعائر طائفة تستوجب مساءلته قضائيا كونها تشكل قذفا بمعتقدات الطائفية الشيعية في البحرين، واساءة واضحة للشعائر الحسينية التي اعتاد على احيائها أبناء الشعب البحريني في عاشوراء، كما تعبر عن تهديد خطير لنسيج الوحدة الوطنية التي أقسم النائب على صيانتها والمحافظة عليها في عمله كنائب.
و يبين المرصد أن النائب مراد قد أقدم على أيضا على انتهاك الدستور الذي كفل في المادة 22 على حرمة دور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية مستغربا من قيام الأمانة العامة لمجلس النواب بتعميم هذه التصريحات المسيئة لمعتقدات مكون اجتماعي هام في المجتمع البحريني.
يؤكد مرصد البحرين لحقوق الإنسان إن مبادئ حقوق الإنسان التي نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي كل لا يتجزأ ، كما أن لها طبيعة تداخلية و يسند كل بند منها على الآخر ومنها مجتمعة تتكون مبادىء حقوق الانسان، وهكذا فإن انتهاك بند حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية من قبل النائب مراد قد انتقص من ضمن ما انتقص حقوق الإنسان، كالحق في التعليم، والعمل، والتجمع السلمي، والمواطنة، والمشاركة السياسية والصحة بل و انتقص الحق في الحياة ذاته.
و يعتبر المرصد عبارات النائب بحق الطائفة الشيعية ازدراءا يحاسب عليه قانون العقوبات البحريني* خصوصا في اتهام الشيعة بأنهم يبثون الحقد والكراهية في المجتمع البحريني والمناداة بالثأر عبر احيائهم مراسم عاشوراء الحسين عليه السلام حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون العقوبات بقولها ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها ، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام) كما ان ما جاء في كلمة النائب جرمه قانون العقوبات في باب المساس بالدين بالمادة309 عندما بين انه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها).
و يرى المرصد ان ما جاء في تصريحه يستوجب تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة التي درجت على استدعاء اخرين و اتهمتهم بتعريض السلم العام للخطر و سجنتهم و نسبت لهم تهم بغض طائفة .
ويعرب المرصد عن التزامه الكامل بالدفاع عن الحرية الدينية ليس للبحرينيين فحسب بل لجميع الذين يعيشون في ظل الخوف من العنف والتمييز بسبب ممارستهم لمعتقداتهم ويعرب عن تضامنه التام معهم من اجل صون حرياتهم الدينية وحقوقهم العقائدية. و يبين المرصد ان انتهاج سياسات التميز تقصي كل الذين يحرمون من قدراتهم على التعبير وممارسة الشعائر الدينية بحرية و يأسف الى جنوح الحكومة بسلطيتها التنفيذية و التشريعية الى بث روح الطائفية و التحريض على بغض طائفة و الازدراء بها و بشعائرها و مقدرساتها بالرغم ان هذا الأرض قد ضمت كل الدينانات و الملل و المذاهب ، الأمر الذي يخالف الأعراف التي درج عليها شعب البحرين منذ عهود قديمة تقوم على أساس احترام جميع المعتقدات دون استثناء.
و يوضح المرصد بأن من حق كا فرد من أبناء الطائفة الشيعية ومؤسساتها الحسينية مقاضاة النائب مراد على هذه الجريمة المتمثلة في السب و القذف و المتمثلة بالازدراء من شعائرهم ، كما يدعوا المرصد النيابة العامة الى المبادره بمقاضاته و يدعوا النواب الى احترام القانون و القسمم الذي ادوه بان يحافظوا على الوطن و مبادىء الدستور و بأن يحموا حقوق المواطنين أن يتقدموا برفع الحصانة عن النائب مراد، تمهيدا لمساءلته قضائيا.
كما يدعوا المرصد مجلس النواب إلى محاسبة الأمانة العامة للمجلس لقيامها بنشر وتعميم هذه التصريحات التي تشكل تهديدا لوحدة المجتمع البحريني وعاداته و اخيرا يتمنى انهاء حالة البغضاء التي تشيعها التصريحات و التصرفات القائمة على تكفير الاخر وهتك حرماته و مقدساته و قذفه و الازدراء به .
المصدر: مرصد البحرين لحقوق الانسان
بتاريخ: 18 نوفمبر 2013
