الاتحاد الأوروبي يدعو البحرين لتنفيذ توصيات «تقصّي الحقائق» وجنيف والإفراج عن السجناء السياسيين

ممثل الاتحاد الأوروبي

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال ممثل الاتحاد الأوروبي في اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إن على المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات «أن يتابع عن كثب الوضع في البحرين من أجل تقديم الدعم للإطار الذي حددته توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف».

جاء ذلك في الاجتماع، الذي استكمل يوم الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي، وذلك ضمن جدول أعمال اللجنة التابعة للجمعية العامة والمعنية بالشئون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، التي يُشار إليها عادة باسم «اللجنة الثالثة».

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي «لقد اتخذت حكومة البحرين بعض الخطوات الإيجابية، ولكن ينبغي عمل المزيد لإعادة بناء الثقة، بما في ذلك النظر في مسألة الإفراج عن سجناء الأنشطة السياسية السلمية وذلك لكي يمكن أن تبدأ مصالحة وطنية حقيقية».

في اجتماع بنيويورك مع مقرر الأمم المتحدة لـ «حرية التجمع السلمي والجمعيات»

الاتحاد الأوروبي يدعو البحرين لتنفيذ توصيات «تقصّي الحقائق» و«جنيف» والإفراج عن السجناء السياسيين

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال ممثل الاتحاد الأوروبي في اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن على المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات «أن يتابع عن كثب الوضع في البحرين من أجل تقديم الدعم للإطار الذي حددته توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف في سبتمبر/ أيلول 2012».

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي «لقد اتخذت حكومة البحرين بعض الخطوات الإيجابية، ولكن ينبغي عمل المزيد لإعادة بناء الثقة، بما في ذلك النظر في مسألة الإفراج عن سجناء الأنشطة السياسية السلمية، وذلك لكي يمكن أن تبدأ مصالحة وطنية حقيقية»، معقباً «إننا ندين بشدة أعمال العنف الأخيرة، وندعو السلطات البحرينية إلى ضمان حماية الحريات الأساسية وخاصة حرية الرأي والتجمع».

جاء ذلك في الاجتماع، الذي استكمل يوم الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي، وذلك ضمن جدول أعمال اللجنة التابعة للجمعية العامة والمعنية بالشئون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، التي يُشار إليها عادة باسم «اللجنة الثالثة»، وتحتوي بنود جدول الأعمال مجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، وتركز أعمال اللجنة على دراسة مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك تقارير الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والاستماع إلى 49 من المقررين الخاصين والخبراء المستقلين ورؤساء الفرق العاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. هذا وترأس اللجنة لهذه الدورة الممثل الدائم لبلغاريا لدى الأمم المتحدة.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم في عضويتها جميع الأعضاء، هي الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة، وإليها تقدم جميع الأجهزة الأخرى تقارير سنوية عن نشاطاتها، ولها، طبقاً لنصوص الميثاق، أن تناقش أي موضوع، وأن تقرر أي إجراءات أو دراسات، وأن تقدم أية توصيات فيما يدخل ضمن ميثاق الأمم المتحدة أو ضمن اختصاص أي جهاز آخر باستثناء ما يكون موضع بحث في مجلس الأمن.

وجزء من مهام الجمعية العامة يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتعمل الجمعية إما مباشرة أو من خلال لجان رئيسية، ولكل دولة الحق في عضويتها على قدم المساواة، وتجتمع أثناء الدورة وتوزع عليها بنود جدول الأعمال بحسب اختصاصها، ثم ترفع تقاريرها بما في ذلك من مشروعات توصيات وقرارات إلى الجمعية العامة. ومن هذه اللجان «اللجنة الثالثة» الخاصة بالشئون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، وهي التي تختص عادة ببحث موضوعات حقوق الإنسان.

وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز قد أكد خلال مداولات اللجنة الثالثة بتاريخ (23 أكتوبر 2013)، أنه مازال يتلقى معلومات جديدة عن حالات اعتقال وسوء معاملة في البحرين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه في (18 أكتوبر 2013) جدد طلب زيارته إلى البحرين.

وقال منديز خلال الاجتماع: «أرى أن تأجيل حكومة البحرين زيارتي لها من دون اقتراح أي مواعيد جديدة، هو بمثابة إلغاء لها من الناحية الفعلية، وكنت خططتُ للقيام بالزيارة بروح من التعاون مع حكومة البحرين، التي توقعتُ أن تتقاسم معي هذا النهج، ولكن ما يؤسف له، أن ذلك ليس واقع الحال».

وقدم ممثل ليختنشتاين مداخلة عن بلده وبلدان كلٍّ من: النمسا، جمهورية التشيك، الدنمارك، آيسلندا، النرويج، سلوفينيا، السويد، وسويسرا، أكد فيها أهمية قيام المقرر الخاص بزيارته إلى البحرين، ولاسيما مع استمرار ورود تقارير عن الإيذاء البدني والنفسي وسوء معاملة السجناء في البحرين، على حد قوله.

وعلقت ممثلة المملكة المتحدة خلال الاجتماع ذاته، بالقول: «في الوقت الذي نشيد فيه بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين لمراقبة هذه الأماكن والتأكد من خلوها من التعذيب وسوء المعاملة، إلا أن هناك المزيد الذي يجب القيام به».

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 3 نوفمبر 2013