عدد سكان البحرين في 2010 بلغ مليون و234 الفا و596 نسمة ، منهم 568،424 بحرينيا

صرح سعادة رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الدكتور محمد بن أحمد العامر بالنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت والزراعة 2010، وذلك بحضور المدراء العامون والمدراء في الجهاز المركزي للمعلومات وممثلين عن جهات حكومية مشاركة في عملية التعداد "وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الإجتماعية، وزارة الصحة، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، هيئة الكهرباء والماء، وزارة الصناعة والتجارة"، حيث تم ذلك مساء اليوم الأحد في المبنى الرئيسي للجهاز في مدينة عيسى.

وخلال عرض قدمه الدكتور العامر، أكد فيه أن قيام مملكة البحرين بعملية التعداد السكاني والذي يعد التاسع في تاريخها متوافق مع كافة اشتراطات ومعايير الأمم المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بدقة حصر أعداد السكان المتواجدين في لحظة معينة داخل حدود المملكة وتوفير خصائص السكان والمساكن والمنشآت والمباني والزراعة واستخدامها فيما يخدم رسم السياسات الإستراتيجية التنموية والاقتصادية والاجتماعية فيما يشهده العالم من خطوات متسارعة في كافة نواحي الحياة، مضيفا أن التعداد يعتبر من المظاهر الحضارية التي تتميز بها الدول ومن الضروريات التي لا بد من توافرها لتشييد أية دولة، كما انه يعتبر من أهم مصادر المعلومات الإحصائية في جميع دول العالم.

وشدد العامر على أن الجهود التي بذلها الجهاز المركزي للمعلومات طيلة السنوات الماضية مستمرة في العطاء، وأنّ توفر قاعدة معلومات متينة ضخمة ودقيقة لهو خير دليل على ذلك، حيث سعى الجهاز في تعداد 2010 لتوفير ما تقتضيه متطلبات العصر، فشمل تغطيته للمباني والحقول الإقتصادية الإجتماعية والزراعية بتكلفة إجمالية بلغت 1.6 مليون دينار، وقد ساعد في تخفيض التكلفة اعتماد مملكة البحرين على السجلات السكانية والإدارية لباقي أجهزة المملكة لإجراء تعدادها، وهذا ما هو معمول به في الدول المتقدمة، بذلك صرح العامر أن مملكة البحرين تعتبر أول دولة عربية تقوم بهذا النوع من التعداد.

وقال العامر ايضاً، أن مملكة البحرين استطاعت من تنفيذ هذا التطور النوعي لكونها تمتلك بنوك للمعلومات وأنظمة متينة وراسخة من قواعد المعلومات المتخصصة بالسكان والمساكن والمباني والمنشآت وبجودة فائقة، كما أن البنية التحتية لقواعد البيانات التي تم إنشاؤها عام 1994 للربط بين مختلف الوزارات لتزويد الجهاز بالمعلومات كان لها الدور الفعّال في تيسير عملية التعداد، حيث يعتبر مشروع الربط الإلكتروني حجر الزاوية لعملية التعداد نظراً لمساهمته الإيجابية في آنية تدفق البيانات. مضيفاً إلى أن اجتماع هذه المقومات مكنت الجهاز المركزي للمعلومات من الإستفادة من قواعد البيانات وتنفيذ التعداد بإستخدام السجلات الإدارية لتوفير المتطلبات المحلية ومتطلبات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، أما بالنسبة للمتطلبات الغير متوفرة في السجلات الإدارية مثل خصائص المسكن وخصائص المتعلمين وخصائص المعاقين وخصائص المتعطلين وخصائص الدخل، فقد أوضح العامر انه تم تقديرها من خلال المسح الأسري بالعينة الذي نفذ خلال الفترة مابين (3 مايو إلى 10 يونيو 2010 )، حيث تم النزول الميداني على عينه حجمها 15 ألف أسرة سحبت من قاعدة بيانات السجل السكاني المركزي وشملت الأسر الخاصة البحرينية والغير بحرينية بالإضافة إلى الأسر الجماعية.

وفيما يتعلق بالتعداد الزراعي، قدم العامر عرضاً شاملاً موضحاً فيه انه تم الإستعانة بتقنية جديدة استخدمت لأول مرة، وهي تقنية الإستشعار عن طريق الأقمار الصناعية من خلال تصوير المملكة بواسطة القمر الصناعي الأمريكي (GeoEye) والذي يتميز بدقته العالية البالغة 41 سم مما ساعد في الحصول على بيانات دقيقة، وتعتبر هذه الدقة هي الأعلى جودة على النطاق التجاري العالمي.

كما أضاف خلال العرض أن التصوير الجوي تم خلال الفترة من يناير إلى مارس 2010، وبعد التصوير تم معالجة الصور الفضائية بواسطة الخبرات المتقدمة في مجال الإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية المتوفرة بالجهاز المركزي للمعلومات، الأمر الذي مكن من حصر مساحة الرقعة الخضراء بالمملكة وتحديد التكلفة التي توفرها هذه التقنية التي تمتاز بإمكانية الإحصاء في فترة قياسية مقارنة بالطرق التقليدية.

وقد أعلن العامر انه وفقاً للنتائج الأولية للتعداد فقد أظهرت نمواً ملحوظاً في أعداد السكان والأسر والمباني والوحدات السكنية والمنشآت مقارنة بتعداد 2001 وبنسب متوافقة إلى حد كبير مع الحركة الإقتصادية والطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة في كافة النواحي، مضيفاً إلى أن هذه النتائج ستسهم وبشكل ملحوظ في تحقيق أهداف الرؤية الإقتصادية 2030، كما ستهدف إلى عقد شراكة حقيقية مع كافة هيئات ومؤسسات المملكة وتبادل احدث البيانات التي سوف تستخرج من النتائج النهائية للتعداد.

وفي الختام، تقدم سعادة رئيس الجهاز بالشكر إلى القيادة الرشيدة وجميع سكان مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين على الدعم والتجاوب الكبيرين الذين كان لهما الأثر البالغ في نجاح اكبر واشمل عملية تعداد في تاريخ مملكة البحرين.

ويشار إلى أن مملكة البحرين التزمت بإجراء تعدادها التاسع بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته الثانية والعشرين بمسقط عام 2001، وتزامناً مع بدء دول الخليج العربي في إجراء التعداد السكاني.

المصدر: الجهاز المركزي للمعلومات
بتاريخ: 28 / 11 / 2010