سؤال وجواب حول الإنتخابات البحرينية

معلومات أساسية عن
الانتخابات البحرينية

سيذهب مواطنو مملكة البحرين الجزيرة الصغيرة التي تقع قبالة الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، الى صناديق الاقتراع يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 لانتخاب برلمانها، ووجود برلمان منتخب هو أمر غير معتاد بين دول الخليج، وستكون هذه الانتخابات الثالثة فيها منذ عام 2002.

كما أن في البحرين أغلبية من المسلمين الشيعة، كما هو الحال في العراق وإيران، على الرغم من أن الأسرة الحاكمة، آل خليفة، من المسلمين السنة مثل معظم دول الخليج، ويشكو الشيعة البحرينيون من التمييز في ما يتعلق بالوظائف في القطاع العام، والتلاعب بحدود الدوائر الانتخابية لضمان تمثيل غير متناسب للسنة.

من الذي يصوت في الانتخابات؟

يبلغ عدد سكان البحرين حوالي مليون نسمة، نصفهم تقريبا من العمال الأجانب ولا يحق لهم التصويت. ويقدر عدد البحرينيين الذين يجوز لهم التصويت من الرجال والنساء فوق سن الـ 20 حوالي ثلاثمائة ألف نسمة.

وقد قاطع الشيعة انتخابات عام 2002، ولكن صوتوا في انتخابات 2006 مما أسفر عن فوز واضح لحركة الوفاق الشيعية المعارضة. هذه المرة دعت ثاني أكبر حركة شيعية والأكثر راديكالية، أمل، أنصارها إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة البرلمان مؤسسة مزيفة، ولكن "الوفاق" طرحت مرشحيها.

كيف يتم انتخاب البرلمان؟

يتكون مجلس النواب من 40 عضواً يتم انتخابهم بشكل مباشر. ويجب أن يحصل الفائز على أغلبية الأصوات في دائرة معينة، لكن اعادة الانتخابات ممارسة غير شائعة.

والمجلس الأعلى للبرلمان "مجلس الشورى" يتكون أيضا من 40 عضوا، ويتم تعيينهم بالكامل من قبل العائلة المالكة، ولهذا المجلس صلاحيات أكبر من مجلس النواب، ولذا فهو مصدر رئيسي للشكاوى من قبل نشطاء الديمقراطية والسياسيين الشيعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الملك يعين جميع الوزراء دون أن يتطلب موافقة برلمانية.

ويجب على المرشحين لمجلس النواب أن يكونوا بحرينين ويعرفوا القراءة والكتابة، وأعمارهم لا تقل عن 30 عاماً، ولم يدانوا جنائياً من قبل.

هل هناك نواب نساء نواب؟

هناك نائبة واحدة، وقد انتخبت النائبة الوحيدة، لطيفة القعود، بالتزكية في العام 2006، وهي ترشح نفسها هذه المرة أيضاً بدون منافس. وقد ترشحت ثماني نساء أخريات هذه المرة، حيث انخفض العدد من 17 في انتخابات 2006 .

ما هي الأحزاب الرئيسية المرشحة؟

الدستور البحريني يحظر الأحزاب السياسية، التي تترشح باسم "جمعيات". حركة "الوفاق" الشيعية طرحت 18 مرشحاً في اربع من المقاطعات الخمس، وقد كان لها 17 نائبا في البرلمان المنتهية ولايته.

ويقوم برنامج الوفاق على أساس محاربة "المحسوبية القبلية والطائفية"، لصالح ديمقراطية متعددة الأحزاب، وتدعو إلى أن يوافق البرلمان على التعيينات الملكية للوزارء. وهو حزب اسلامي، لكنه يركز أكثر على تحقيق المساواة للشيعة.

وأما الحزبين الرئيسين الأخريين المرشحين هما جمعيتي "الأصالة" و"المنبر" السنيتين.
"الأصالة" تعبر عن الحركة السلفية المتشددة، وتعارض كل الإجراءات "التحديثية" في البحرين، كوجود نساء في البرلمان. وتدعو الجمعية إلى نظام يمزج بين الملكية وحكم الشريعة. وكان لها ستة نواب في البرلمان المنتهية ولايته.

وترتبط جمعية "المنبر" مع حركة الاخوان المسلمين، وأيضاً تدعو للملكية تحت حكم الشريعة الإسلامية، وعلى العكس من "الأصالة"، فإنها لا تعترض على وجود نواب نساء. وكان لها سبعة نواب في البرلمان المنتهية ولايته.

"الأصالة" و"المنبر"، تتجنبان عادة، طرح مرشحين ضد بعضهم البعض، وذلك لتحقيق أكبر قدر من التمثيل السني.

وأما الأعضاء المتبقين في برلمان 2006 واحد من المعارضة اليسارية، جمعية "وعد"، وتسعة نواب مستقلين لكن موالين للحكومة، ولا يتوقع أن يكون أداء الاحزاب العلمانية أفضل في هذه الانتخابات.

إلى أي درجة ستكون الانتخابات حرة ونزيهة؟

تجري الانتخابات بعد احتجاجات عنيفة من قبل الشيعة على ما يسمونه بـ "وضعية الدرجة الثانية". وقد كانت السلطات ردت بقوة أكبر من المعتاد على تلك الاحتجاجات باعتقال 23 ناشطا وتعذيبهم حسبما يقول البعض. وستتم محاكمة الناشطين بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم بدعم دولة اجنبية (التي تعني عادة إيران). وستبدأ المحاكمة بعد خمسة أيام من الانتخابات.

وتقول الحكومة ان التصويت سيكون "احتفالاً ديمقراطياً"، على حد قول رئيس اللجنة الانتخابية، وزير العدل الشيخ خالد آل خليفة. لكن لن يكون هناك أي مراقبين أجانب، كما هو الحال في الانتخابات السابقة، على الرغم من أن الصحفيين الاجانب سيغطون الانتخابات.

وتقول الحكومة ان هناك 292 مراقبا محليا للتصويت، ولكنها أطاحت بهيئة مستقلة كانت ستشارك في الرقابة وهي "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" قبل الانتخابات، وحذر موقع الجمعية من مراقبين قد يتظاهرون بأنهم من الجمعية.

كما علقت السلطات أيضا أربع رسائل إخبارية حول الانتخابات من قبل المعارضة، بما في ذلك رسائل حركة الوفاق، قائلةً انها تخرق اللوائح الانتخابية.

هذا بالإضافة إلى شكوى المعارضة التقليدية بأن حدود الدوائر الانتخابية يتم رسمها لصالح الناخبين السنة، وأن الاجانب منحوا حق التصويت لذات الغرض. وتواصل غالبية الجماعات اليسارية وجماعات الاسلاميين المتطرفين مقاطعتها للانتخابات منذ فترة طويلة.

ما هي النتيجة المحتملة؟

يقول محللون ان اجراء انتخابات نزيهة ستقود إلى فوز الوفاق بأكبر عدد من المقاعد، كما حدث في العام 2006. وبالمقابل فإن فوز الأحزاب السنية يلقي شكوكاً خطيرة على نزاهة التصويت، وسيكون بالتالي مدعاة لجولة أخرى من الاحتجاجات الشيعية.

المصدر: البي بي سي
بتاريخ: 21 اكتوبر 2010