وزير العدل يؤكد على ضمان أن تكون الانتخابات النيابية والبلدية فى البحرين حرة ونزيهة

أكد وزير العدل والشئون الاسلامية الشيخ خالد بن على ال خليفة ان الانتخابات البحرينية نزيهة وشفافة، وخير دليل على ذلك الإجراءات المتبعة في البحرين، وأكد أن المراكز العامة جاءت من باب الرغبة في وجود مراكز فرعية للتصويت ولكنها لجميع دوائر البحرين، مع توافر جميع الضمانات فيها، والهدف من وجودها التسهيل على المواطنين في الوصول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، كما إنها أنشئت بموجب قانون.
ورفض الوزير استغلال المنابر للدعاية الانتخابية، وقال: "إننا على تصميم شديد في ألا يمكن السماح باستغلال المنابر بأي شكل من الأشكال بطريقة تؤدي إلى تسييس الدين وتفكيك المواطنين وإلى الإخلال بالأمن والسلم في هذا البلد".

وفيما يتعلق بضمانات نزاهة الانتخابات قال الوزير فى مقابلة مع قناة العربية نشرتها صحيفة الوطن اليوم ان الانتخابات عامل أساسي لأي عملية ديمقراطية، ونحن نحرص بشكل شديد على ضمان أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة.

وتقوم وزارة العدل ومن خلال احتواء اللجنة على قضاة ينضوون ضمن سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية تماماً بالكثير من المهمات، إذ تقوم بالإشراف على كل ما يتعلق بهذه العملية ضماناً لكل مواطن أن يأمن على صوته عندما يدلي به ليصل للنتيجة التي خرج هذا الصوت من أجله.

ودورنا في هذا الأمر شبيه بدور الحكم الذي يحرص أن يكون اللعب نظيفاً وعادلاً، وهناك اتجاهات كثيرة منخرطة في العملية السياسية جميعها تريد الفوز في الانتخابات والحصول على مقاعد نيابية، ومهمتنا أن يكون هذا الفوز مبنياً على صوت المواطن الذي أدلى بهذا الصوت، مع الحرص ألا يتعرض المواطن لأي ضغط عند الإدلاء بصوته، ولم تكن إرادته مقيدة أو شبه مغيبة بأمور أو وسائل تؤثر على النتيجة.

وأعرب وزير العدل عن اعتقاده أن الإجراءات الموجودة في الانتخابات تنطق بذاتها عن مدى شفافيتها ومدى نزاهة العملية الانتخابية، موضحا ان الرقابة الوطنية على الانتخابات البرلمانية والبلدية التي تجري في مملكة البحرين، تقوم على أن يكون هناك نوع من الوعي لدى المواطن البحريني أن لدينا مواطنين على كفاءة عالية للقيام بمراقبة الانتخابات بطريقة صحيحة ومتابعة الإجراءات التي تتم بشأنها وتدوين ملاحظاتهم بكل حرية من دون تدخل من أحد، ويتولون مراقبة القائمين على سير العملية الانتخابية، ومراقبة الجمعيات السياسية، وكذلك مراقبة الناخبين والمرشحين، وبالتالي تكون المراقبة للجميع، وكل ما أصدرناه هي مسألة تتعلق بمدونة سلوك تعينهم في أداء مهمتهم، ونحن كجهة وطنية معنيون بتنظيم هذه الرقابة.

وفي ما يتعلق بالمنظمات الدولية، قال الوزير نحن لجنة وطنية تراقب الشأن المتعلق بالانتخابات ويتم من خلالها انتخاب السلطة التشريعية في هذا البلد، وكذلك انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ولذلك في اعتقادي لدينا رقابة وطنية، ونحن نريد أن يكون لدينا إمكانية داخلية تقوم بهذا الشأن.

بخصوص الرقابة الدولية فهي تطبق في الدول التي تفتقر إلى الإمكانات التي تمكنها من تنظيم الانتخابات ومراقبتها، ولكن بالنسبة إلى مملكة البحرين فالوضع مختلف، فجميع الإمكانات متوافرة سواء كان على المستوى الإداري أو اللوجستي، نحن قادرون على تنظيم العملية الانتخابية، والتجارب تشهد على ذلك، إذ قمنا في العام 2001 بإجراء استفتاء على ميثاق العمل الوطني، وفي العام 2002 أجريت الانتخابات النيابية والبلدية وكذلك في .2006 .

وحول المراكز العامة قال وزير العدل والشئون الاسلامية ان فكرة إيجاد مراكز عامة للتصويت جاءت من باب الرغبة في وجود مراكز فرعية للتصويت ولكنها لجميع دوائر البحرين، مع توافر جميع الضمانات فيها، والهدف من وجودها هو للتسهيل على المواطنين في الوصول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، إذ توجد مراكز عامة في المجمعات التجارية وفي مطار البحرين الدولي وعلى جسر الملك فهد، وبالتالي فإن وجودها من باب التسهيل على المواطن من خلال التصويت في الانتخابات من أي مكان يتواجد فيه، إذ يمكن للمواطن وهو برفقة عائلته أن يدلي بصوته في مجمع تجاري بكل سهولة، خصوصاً أن يوم الانتخابات يوم إجازة رسمية.

إلى جانب ذلك فإن المراكز العامة أنشئت بموجب قانون، وتتوافر فيها جميع الضمانات المتوافرة في أي مركز انتخابي آخر يقوم بالإشراف عليه قاضٍ، وتتبع فيه ذات الإجراءات المتبعة في باقي المراكز من خلال فتح صناديق الاقتراع أمام الجميع للتأكد من خلوها من أوراق في بداية عملية التصويت، وبعدها يقوم القاضي بالإشراف على عملية الاقتراع طوال الوقت، وتغلق الصناديق أمام الناس، ثم تبدأ عملية الفرز أمام جميع الحضور وتعلن نتائج الفرز أمام الناس كافة.

وفيما يتعلق بعناوين الناخبين قال الوزير من أجل فهم فكرة ما يتعلق بعناوين الناخبين ومن أين أتت وكيف نتعامل معها، يوجد في البحرين 40 دائرة انتخابية، وهذه الدوائر حددت عن طريق أرقام المجمعات، والعناوين في البحرين عبارة عن رقم المنزل ثم رقم الشارع ثم رقم المجمع، وعندما حددت الدوائر الانتخابية في البحرين، حددت على أساس أرقام المجمعات، وبناء عليه إذا قيد شخص ما في مجمع معين فيكون عنوانه في هذه الدائرة، ولا يستطيع أن يكون عنوانه في دائرتين، هناك وزن بين شيئين، بين خصوصيات الناس ومنها عناوينهم وبين توفير ضمانة للجميع في أن هذا الشخص مثبت عنوانه في هذا المكان، ولا يستطيع أن ينتقل من عنوان إلى آخر، أي أن أثبت هذا الشخص على ذات الدائرة من خلال رقم المجمع.

ما حدث هو وجود مطالبات بكشف عناوين الناس جميعاً، وهذا لا يمكن ولا يتصور أن يكون، وفي بعض الدول التي تأخذ بنظام التسجيل، يستطيع أي شخص اتخاذ إجراء ما يكفل سرية عنوان سكنه ولا يكون عرضة لأن يرى بواسطة أحد.

وطريقة تسجيل المواطنين في جداول الناخبين في البحرين تتم بشكل آلي أو أوتوماتيكي بمجرد بلوغ الشخص سن العشرين عاماً سنة مع اشتراط أن يكون بحرينياً ويمتلك الحقوق السياسية، ويستطيع الجميع من الناخبين أن يراقبوا هذا الجدول والتحقق من المعلومات الموجودة فيه في ما يتعلق بعنوان السكن، كما يمكن للناخبين التأكد من خلال هذا الجدول ما إذا كان يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية وإذا ما كان هناك حكم قضائي يمنع ذلك.

وأكد الوزير أن المسألة شفافة في ما يتعلق بكشوف الناخبين، وهذا الأمر طرح أمام اللجنة في فترة عرض كشوف الناخبين ووصل الأمر إلى محكمة الاستئناف العليا والتي أقرت بهذا المبدأ، وقالت فيه إنه مادامت الدوائر الانتخابية قد حددت بأرقام المجمعات ومادامت أرقام المجمعات تم عكسها في جداول الناخبين فليس هناك مبرر للإفصاح عن معلومات تكون من مكنونات الأشخاص، ونحن نمتلك قاعدة معلومات تضم عنوان كل مواطن في البحرين.

وحوا الاجراءات الامنية لصناديق الاقتراع قال الوزير ان صندوق الاقتراع من أهم الأمور التي نحافظ عليها في يوم الاقتراع والفرز، وما يحدث منظم في القانون، إذ يفتح الصندوق أمام الجميع في بداية عملية الاقتراع والفرز في بداية اليوم للتأكد من خلوه من الأوراق، والآن من غير فتحه تستطيع أن ترى من خلاله لأنها صناديق شفافة اتخذنا فيها معايير اعتمدتها الأمم المتحدة في عدة بلدان وأصبح شفافاً، ولكن قبل ذلك وهو نفس الإجراء لابد اتخاذه وهو أن يفتح الصندوق أمام الناس للتأكد من خلوه وحتى بالرغم من أنه شفاف، ثم يغلق الصندوق مرة أخرى، ثم تفتح الفتحة التي تدخل فيها الأوراق، وتبدأ عملية الاقتراع حالما تنتهي في نهاية الوقت المخصص لذلك، ولا يتحرك الصندوق من اللجنة إذ يتم الفرز في نفس المكان أمام الحضور وهناك مراقبون وطنيون موجودون ويتواجد المرشح أو وكيله أو الإعلام الذي يسمح لهم بالدخول إلى هذه الأماكن، فهناك عدة جهات تراقب إضافة للإشراف القضائي، ويتم الفرز داخل نفس القاعة مباشرة مع انتهاء عملية الاقتراع ويُعلم جميع من هم موجودون بنتيجة هذا الفرز، فالصندوق أمانة في ألا ينتقل إلى مكان آخر وأنه يفتح أمام الجميع، وأن عملية الاقتراع تتم أمام الناس كافة خلال فترة الاقتراع، والفرز يتم أيضاً أمام الجميع وثم تعلن النتيجة أمام كل الحضور في ذات المكان.

وردا على تساؤل حول استخدام الحبر السري، أعرب الوزير عن اعتقاده أن البحرينيين لن يتقبلوه، ثم أن القانون نص على إجراء آخر من خلال الختم على جواز الشخص بما يثبت تصويته، وكل بحريني مطالب بأن يأتي بجواز السفر، وبالتالي ليس من داعٍ لأن أضع إصبعي في حبر سري وأعلن أني صوّت، وباعتقادي أن البحرينيين لن يقبلوه.

وحول اشاعة ما يسمى بالكتلة العائمة قال الوزير ان هذا اللفظ استخدم في انتخابات 2010 وهو نفس الموضوع الذي أشيرَ له في انتخابات 2006 فيما عرف بالكتلة الجوالة، ولا ندري في انتخابات 2014 قد يكون هناك نوع آخر، ولكن الكلام ليس له ما يسنده تماماً، لا يمكن أن تكون لدينا كتلة جوالة أو عائمة أو طيارة أو غيرها أو ما شابه، الفكرة التي يقولونها أن هناك أشخاصاً يستطيعون أن يصوتوا في أي مكان أمر غير صحيح، كيف يمكن ذلك وكل شخص لديه رقم مجمع تتحدد بموجبه الدوائر الانتخابية التي يصوت فيها كما تحدثت سالفاً، هذا الكلام فيه استحالة عملية ومنطقية في التطبيق، أنا أعتقد أن من قال هذا الكلام يجب أن يعي أكثر العملية الانتخابية كيف تجري، ولذلك مهم جداً أن يكون هنالك وعي من قبل الناخبين ومن قبل المرشحين للعملية الانتخابية، تعليم الناس مهم في هذا الأمر، وأن لا تكون هناك معلومات تغم عليهم العملية الانتخابية أو تكون مغلوطة وتشوه صورتها.

وتحدث الوزير عن حظر استخدام المناير فى الدعاية الانتخابية وقال ان هذا الموضوع ليس قراراً بل هي قوانين تنص على ذلك، لا يمكن أن يكون المنبر وهو منبر الرسول (ص) أن يستغل بواسطة أشخاص لخدمة مصالح أو أغراض سياسية أو فئوية ضيقة، والفكرة وأنا قلتها من قبل إذا حزن المسلمون لأن المصحف تم تمزيقه فأعتقد يجب عليهم أن يغضبوا غضباً شديداً لكل من يريد أن يستغل المنبر لتمزيق المسلمين، ما دخل المنبر في عملية انتخابية لا يختلف فيها مواطن عن آخر أياً كان انتماءه أو مذهبه في ما يتعلق بما يواجهه من تحديات، والتحديات واحدة للجميع.

وقال ان من يستغل أي مكان بما فيه المنابر في التحريض على جريمة أو ارتكاب جريمة عن طريق السب أو القذف أو غيرها فإن ذلك يتم التعامل معه وفق القانون، خصوصاً في ما يتعلق باستغلال المنبر في مسائل تتعرض لشخوص أو جماعات لأغراض سياسية إذ يتم توقيفه وتنبيهه وذلك وفقاً للمخالفة التي تتم.

وأود التأكيد أننا على تصميم شديد في ألا يمكن السماح باستغلال المنابر بأي شكل من الأشكال بطريقة تؤدي إلى تسييس الدين وتفكيك المواطنين والى الإخلال بالأمن والسلم في هذا البلد.

وحول المشروع الاصلاحى فى البحرين ومااذا كان هناك تراجعا على هذا الصعيد قال وزير العدل انه لابد من العودة إلى النسق التاريخي وهو ما سيعطي مؤشراً ما إذا كانت هناك تراجعات أم لا، فلنحسب الواقع الآن أيضاً مقارنة بتاريخنا، ثم نقول إذا كان المشروع الإصلاحي متخذاً اتجاهاً تصاعدياً وايجابياً أم لا.

في سنة 2001 تم التصويت على ميثاق العمل الوطني في الوقت الذي كانت هناك قيادات تحسب نفسها كقيادات الآن ويعملون في العمل السياسي المشروع، وكانوا ينادون بعدم التصويت على الميثاق، في حين أن الأغلبية الساحقة من شعب البحرين صوتت مع الميثاق وكانت هذه البداية.

في سنة 2002 كانت الحالة بين مشارك ومقاطع، وكان هناك أناس لديهم الشجاعة الكافية أن يعطوا هذه التجربة دفعة وشاركوا في برلمان 2002-,2006 وفي هذه الفترة تم إخراج الكثير من القوانين، وتم التعاطي مع شكل جديد من أشكال الحياة السياسية التي بناء عليها ونتيجة لها صدر قانون الجمعيات السياسية الذي انضوى الكثيرون تحت مظلته وأنشأوا كيانات سياسية موجودة تعترف بالدستور وتعترف بحكم القانون وتشارك في العملية السياسية.

في سنة 2006 كانت هناك مشاركة لجميع المقاطعين في العملية السياسية، وتم تسجيل جمعيات سياسية موجودة ودخلت الانتخابات وكانت فرحة كبيرة أن نرى الكل متفق على المشاركة والكل يأخذ بمبدأ الحوار تحت إطار المؤسسات الدستورية في البلد.

وفي سنة 2010 الجميع لابد أن يقيم، إذ إن جميع الجمعيات السياسية تغير أداؤها بين عامي 2006-,2010 الجميع من المرشحين والجمعيات السياسية يطالبون بمعرفة البرامج للفترة بين عامي 20142010 وكيف سيتم التعامل مع هذه القضية أو تلك.

ومسألة حرف انتباه الناس إلى أمور أخرى معروفة، وأتحدث عن هواجس معروفة أيضاً، والفكرة في اعتقادي أن يكون كل شخص قادراً على أن يثبت للناس قدرته على حِمل مسؤولية ثقة الناس به، وأن يكون قادراً أيضاً على أن يعطي شيئاً لهذا البلد.

وردا على تساؤل حول الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وعزل رئيسها ولماذا لم يقدم للمحاكم اذا ما خرق القانون أجاب الوزير قائلا // أنت تحدثني عن ملاءمة، وأنا لا أستطيع أن أحدثك إلا عن مشروعية، والملاءمة هي مسألة من إطلاقات السلطة التنفيذية في هذا الأمر، ومع ذلك تكون فيه تحت رقابة القضاء، لكن أنا أكلمك عن مشروعية، هل مشروع أن تقوم الدولة إذا كان هناك ادعاء بارتكاب جريمة معينة أو مخالفة أو انتهاك معين أليس لها الحق أن تتدخل بإجراءات منصوص عليها في القانون في أن تصحح هذا الوضع، نعم، أو تتعامل معه، نعم، ألا يجوز للأشخاص المتضررين بأي قرار اتخذته الدولة أن يلجأوا إلى القضاء بالطعن عليه، نعم، وحدث.

فالفكرة ليست مسألة ملاءمات أنا في اعتقادي، هي مسألة مشروعية.
وحول ادعاءات منظمة هيومن رايتس واتش والتساؤل ما اذا كان هناك تعذيب لمعتقلين قال وزير العدل انأ أريد أن أجزم لك أن البحرين لا تنتهج أبداً، لا تعذيباً، ولا معاملة غير إنسانية، ولا حطاً للكرامة، نحن ملتزمون بمبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليه الاتفاقات الدولية وكما هي منعكسة في تشريعاتنا الوطنية، النائب العام صرح أكثر من مرة في هذا الأمر وقال إن المتهمين تم عرضهم جميعهم على الطبيب الشرعي، وتم إفراد ملف لأي ادعاء تم أمام جهاز النيابة حول أي مسألة تتعلق بإساءة معاملة أو تعذيب أو ما شاكل، نحن حريصون جداً على أن يكون الدليل أمام القضاء دليلاً مشروعاً، قضاء البحرين مثله مثل أي قضاء آخر في العالم لا يمكن أن يقبل دليلاً غير مشروع.

أحكام المحاكم تنطق بذلك، جهاز النيابة العامة نفسه عند إنشائه هو إحدى علامات الإصلاح التي تمت في عهد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وتم وضع جهاز خاص قضائي يقوم بالتحقيق والتصرف بالقضايا، والغرض منه توفير ضمانة للناس عن طريق جهاز قضائي هو الذي يتولى القضايا ويحقق فيها ويقدم الأدلة، فالمسألة محسومة.

المصدر: بنا
بتاريخ: 21 / 10 / 2010