تقرير حول الحملات الانتخابية النيابية والبلدية

دخلت حملة الانتخابات النيابية والبلدية مرحلة تنافسية ساخنة بين المرشحين في المملكة مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي في الثالث والعشرون من شهر أكتوبر / تشرين الأول الجاري،

حيثٌ ينشط المرشَّحون للمجلس النيابي والمجالس البلديه بعقد الندوات والجلسات الحوارية لإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية، وحضِّهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة وشهدت حملات الدعاية الانتخابية تطورا نوعيا باستخدام المواقع الالكترونية والـ"فيسبوك وتوتير"، فيما حدثت تطورات سلبية ازدادت فيها الاتهامات بين المرشحين بهدف إحراز النقاط وكسب اصوات الناخبين.

حول البرامج الانتخابية

أصدرت ثلاث جمعيات سياسية برامج متكاملة ، وشعارات مركزية لحملتها وهي: جمعية الوفاق الإسلامية (ديرتنا نحميها)، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" (الوطن أمانة .. وبسنا فساد) ، والمنبر الديمقراطي التقدمي (البديل الديمقراطي .. شاركونا الأمل)، بينما اقتصرت الجمعيات الأخرى على نقاط عريضة لبرامجها، وشعارات خدماتية ودينية وعرض لإنجازات الكتل النيابية مثل جمعية الأصالة الإسلامية أصدرت كتاباً استعرضت فيه "الانجازات والمكتسبات" حول أهم ما تقدمت به كتلة الأصالة الإسلامية (7 أعضاء) خلال الفصل التشريعي الثاني (2006ـ2010)، وشعارها المركزي لهذه الانتخابات: "ثوابت شرعية .. برؤية عصرية"، وكذا الحال بالنسبة للمرشحين المستقلين، وبالنسبة لباقي المرشحين المستقلين يلاحظ ان ليس هنا برامج متكاملة ، وإنما شعارات انتقائية بحسب توجهات المرشحين.

تجاوزات الحملات الانتخابية

تعرَّض بعض المرشحين إلى انتزاع اللوحات الدعائية الخاصه بهم من قبل وزاره الشئون البلدية والزراعة، على خلفية تضمينها عبارات "تنتقد الفساد"، كما حدث ليافطات الدكتورة منيرة فخرو "وعد"، التي تحمل شعار"الوطن امانه وبسنا فساد " و التي حكمت المحكمة بإعادة يافطاتها، لكن وزارة البلديات استأنفت الحكم لتعطيل تنفيذه، ومن ثم أصدرت محكمة الاستئناف تأييد لحكم المحكمة من جديد في 14/10/2010، وبذلك انتهت القضية في صالح مرشحة وعد، الدكتورة منيرة فخرو ولكن بعد وقوع الضرر عليها.

.كما أزيلت يافطات استخدمت نفس العبارات عن الفساد لمرشح المنبر التقدمي، غازي الحمر، ومرشح "الأصالة" عبد الحليم مراد. في حين تعرضت اللوحات الدعائيه لبعض المرشحين للتمزيق "من قِبل مجهولين"، حيث اشتكت جمعية الوفاق إن 80% من يافطاتها تعرضت للتمزيق، و شكي مرشح "الوفاق" في الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة النائب سيد جميل كاظم عن قيام بلدية العاصمة بإزالة "جميع الإعلانات في الدائرة الخاصة بالدعوة إلى لقاء الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان مساء (الخميس 14/10)، وقال المرشح، أن مفتش البلدية حينما اعترض عليه أهالي الدائرة بإزالته الإعلانات، أجاب أن هناك «أوامر عليا» بإزالتها بحجة أن الأمين العام لجمعية الوفاق غير مرشح وبالتالي لا يجوز نشر صوره.

ولاحظت جمعية البحرين للشفافية، ظاهرة سلبية بمشاركه رجال الدين وشخصيات رسميه في دعم بعض المرشحين خلال العملية الانتخابية والدعائية، وشن حملات متبادلة لتسقيط الآخرين .

الفوز بالتزكية

بلغ عدد المرشحين للانتخابات النيابية 139 مرشحاً بينهم ثماني نساء، سيتنافسون في 35 دائرة انتخابية للوصول إلى عضوية المجلس النيابي المكون من 40 مقعدا، بعد فوز 5 نواب بالتزكية، حيث حجزت النائبة لطيفة القعود مقعدها النيابي بالتزكية للمرة الثانية على التوالي في دائرة محدودة السكان تابعة للمحافظة الجنوبية ، في حين كان الوصول المُبكر وعن طريق التزكية أيضاً حليف النائبين عبد الجليل خليل عضو كتلة الوفاق الإسلامية ، وعادل المعاودة عضو كتلة الأصالة الإسلامية، واثنين آخرين، هما عبد الله الدوسري وخميس الرميحي من المحافظة الجنوبية، وذلك بعد انسحاب منافسيهم، وسط مؤشرات سلبية تمس عملية المنافسة الضرورية لأية انتخابات نشطة.

ويُشارك في الانتخابات المقبلة الجمعيات السياسية أبرزها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية الأصالة ألاسلاميه" وجمعية المنبر الإسلامي وجمعية العمل الوطني الديمقراطي"وعد" وجمعيه المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعيه التجمع القومي وجمعيه التجمع االوكني الديمقراطي والعديد من المستقلين. فيما قاطعت جمعية العمل الإسلامي،"أمل" الانتخابات معتبره "أنْ لا معنى للانتخابات القادمة في ظل الاعتقالات والتوتر الأمني الكبير الذي يسود البلاد ، مؤكدةً في بيانٍ لها على وجوب الالتزام بقرار المقاطعة ترشحاً وترشيحاً لكل أعضاء الجمعية، داعيين الأعضاء بالتزام الانضباط التنظيمي في هذه المسألة وشرح الموقف لكل من يسأل من المواطنين عن ذلك، بياناً للتاريخ والتزاما بالشفافية".

دعوي واتهامات باستخدام المنافع

نشرت الصحافة المحلية بعض الشكاوي التي وردت إليها من بعض المرشحين أما من المترشحين مباشر أو من خلال المهرجانات الانتخابية عن إن هناك من يقوم بتوزيع بعض المنافع للناخبين أو استخدام وسائل غير عادية للترويج للمرشحين أنفسهم التي يعتبرها البعض رشاوي ولم يتقدم أي من المرشحين بدعاوي للقضاء. كما لم تتلقى الجمعية أية شكاوي من المرشحين باتهامات من هذا القبيل.

تغطية الإعلام

لاحظت الجمعية البحرينية للشفافية، أثناء رصدها للتغطيات الصحافية المحلية، ومراقبة أداء الإعلام في الانتخابات، إن هناك تضييقا على بعض اوجه رصد الانتخابات وبرز دلك في منع مشروع تنظمه المجموعة العربية لمراقبة الإعلام بالتعاون مع المركز الدولي لدعم الإعلام ومقره الدنمارك،في تقييم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وهو ما قامت به المجموعة في انتخابات 2006 والذي حظي باهتمام واسع من قبل الصحافة المحلية آنذاك. لكنه قوبل في هذه الانتخابات بهجوم واسع شاركت فيه جمعية الصحافيين البحرينية، والصحافة المحلية مما يعد مؤشراً على تراجع حرية التعبير، بدل الاستفادة من نتائج برنامج الرقابة الإعلامية وتوصياتها لتعزيز العملية الانتخابية وترسيخها وإصلاح ما يتوجب إصلاحه فيما يتعلق بالنزاهة والحياد والمهنية، سواء لدى محطات الإذاعة والتلفزيون أو في أداء الصحف اليومية.

كما انه وحسب تصريح الشيخ فواز بن محمد الخليفة رئيس هيئة الإعلام فان جرى التصريح لأثنى عشر محطة فضائية فقط بخلاف ما درجت علية المملكة في انتخابات 2006 حيث لم يكن هناك سقف على المشاركين من وسائط الإعلام.

لكن التطور السلبي جدا تمثل في الغاء تصاريح نشرات أربع جمعيات معارضة وهي "الوفاق" نشرة جمعية الوفاق و"الديمقراطي" نشره جمعية العمل الوطني وعد، "والتقدمي" نشرة جمعية المنبر التقدمي و"العمل الإسلامي" نشرة جمعية العمل الإسلامي .

وقد لوحظ ان بعض الصحف المحلية أظهرت انحيازا واضحا ضد جمعيات المعارضة وقياداتها ومرشحيها والترويج لمنافسيهم من قوى ومرشحين بعيدا عن المهنية والحيادية التي يجب ان تتمتع بها وسائط الإعلام خلال الحملة الانتخابية.

وبالنسبه للإعلام الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزين وكما في الانتخابات السابقة فانه لا تقوم بإجراء مقابلات أو مناظرات للمترشحين المتنافسين لكنه يقوم بالترويج للانتخابات بشل عام.

ان ذلك ينتقص من المعايير الدولية للانتخابات البرلمانية التي تؤكد على النقاط التالية :-

* حرية الأحزاب والمرشحين فى نقل وجهات نظرهم للناخبين، وتمتعهم بالمساواة فى الوصول إلى أجهزة الإعلام الرسمية والخاضعة للإدارة العامة.

* اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان التغطية غير المتحيزة فى الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والإدارة العامة.

* لكي تكون الانتخابات نزيهة، يتعين على الدول اتخاذ الإجراءات الضرورية التى تكفل تمتع الأحزاب والمرشحين بفرص متكافئة في عرض برامجهم الانتخابية.

وترى الشفافية البحرينية إن حرمان الجمعيات السياسية من وسائط اعلامها بإغلاق نشراتهم وحجب مواقعهم الالكترونية، كما حصل لـ"جمعية العمل الوطني "وعد"، و جمعية الوفاق الوطني الإسلامي،و جمعية المنبر التقدمي، وجمعية العمل الإسلامي "، وتوجيه إنذارات لجمعيات أخرى، مثل التجمع الديمقراطي والتجمع القومي"، يشكل ظاهرة غير صحية لممارسة رسمية، خاصة في فترة الانتخابات الحرجة، حيث حرمت هذه الجمعيات من توصيل صوتها عبراعلامها الخاص ، مما ينعكس سلبا على الفرص المتكافئة للجمعيات المتنافسة لخوض هذه الانتخابات.

نماذج من الاستطلاعات الموجهة

نشرت صحيفة "الوطن" يوم الثلاثاء/12/10/2010 استطلاعان للرأي يستهدفان مرشحين من "وعد" وآخرين، أشارت في الأول الى "تقدم المرشح علي أحمد بـ 22.9% في "ثالثة المحرق" وإبراهيم شريف لم يتجاوز 4.7%"، فيما عنونت الاستطلاع الثاني بـ:" توقعات بحسم نتيجة الانتخابات من الجولة الأولى.

كما نشرت استطلاعا اخر اظهر ارتفاع تأييد المرشح السعيدي في "أولى الجنوبية" إلى أكثر من 30%"، وفي كلا الاستطلاعين وضعت الصحيفة "جرافيك" لاتجاهات الرأي العام تجاه مرشحي الانتخابات.

أن هذه الاستطلاعات انتقائيه ولا تعكس الواقع الموضوعي وتظهر تحيزا واضحا لطرف ضد الطرف الآخر.

وفي مقابل ذلك، هناك ظاهرة صحية برزت في بعض الصحف المحلية التي خصصت مساحات واسعة لتغطية للحملات الانتخابية ، أبرزها صحيفتي "الأيام" و"الوسط" بتحرير زاوية مناظرات بين المرشحين وبرامجهم الانتخابية ورؤيتهم في القضايا المثيرة للجدل في الشارع البحريني واجراء مقابلات وتغطيات صحفيه متوازنه.

مراقبة الانتخابات

وعلى خلفية مراقبة الانتخابات، فقد سمحت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات في بيان لها تقدم لخمس جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني، وهي الجمعية البحرينية للشفافية والجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان و جمعية حوار إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، و قد صدر بيان من أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بعد حل مجلس إدارتها المنتخب وتعيين موظف بوزارة التنمية الاجتماعية لإدارتها إنها غير معنية بأية مراقبة تتم باسمها في ظل الوضع الحالي.

وقال قضاة اللجنة العليا في بيان لهم، إنه وفي إطار تنظيم عملية الرقابة الأهلية في يوم الاقتراع قررت السماح لكل جمعية بإيفاد مراقب واحد في كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز منذ وقت افتتاح مقار اللجان وحتى الانتهاء من عملية الفرز، مع إمكانية تناوب المراقبين المسجلين لكل جمعية، مؤكدين أهمية الالتزام بقواعد وأخلاقيات المراقبة .

وبهذا الجانب ترى الجمعية البحرينية للشفافية إن تحديد مراقب واحد لكل جمعية ربما يحد من قدره وحرية المراقب في الحركة داخل قاعة التصويت..

وقد تقدمت "الشفافية" بـ"160 مراقباً لهذه الانتخابات، لكن الجمعية لاحظت إنه لم يعقد أي لقاء بين الجمعيات المراقبة واللجنة العليا للانتخابات، ولم تسلم اللجنة العليا أية بطاقات أو تصاريح للمراقبين كما لم يتم تحديد شخص يمكن الاتصال به بين الجمعيات المراقبة واللجنة العليا للتداول في أية مشاكل أو عقبات يمكن أن تعترض سير عمل المراقبين يوم الاقتراع وحلها بشكل سريع و أولا بأول كما لم تسلم اللجنة العليا للانتخابات حتى الآن كشف بالناخبين وهذا يحد من إمكانية المراقبة الجيدة على سجل الناخبين.

بالمقابل فقد كشفت اللجنة العليا للانتخابات عن إجراءات لتعزيز العملية الانتخابية وتسهيلها . ومن ذلك استخدام صناديق اقتراع شفافة ووجود شريحة الكترونية بورقة الاقتراع حتى لا يتم تهريبها لخارج مكان الاقتراع ومنع استخدام الهواتف النقالة في حيز الاقتراع ووجود عازل للتصويت وكذلك عازل لذوي الاحتياجات الخاصة .

وبالنسبه للمرشحين فقد سمحت اللجنه العليا ان يتمثل كل مرشح بوكيل واحد للمراقبة في مركز الانتخابات لدائرته مع إمكانية التناوب لهذا الوكيل .لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت تعيين المرشحين لوكلاء لهم في المراكز العامة، وعلى ضوء ذلك رفعت جمعية الوفاق دعوى قضائية في هذا الشأن.

وترى الجمعية إن من حق كل مرشح ان يكون وكلأؤه موجودون في كل مركز اقتراع سواء أكان مركز الدائرة الطبيعي أو مركز اقتراع عام.

كما رفع المرشحان عن جمعيه وعد إبراهيم شريف وجمعيه الوفاق مطر إبراهيم مطر دعاوى قضائية للحصول على عناوين ناخبيهم ، ورفع بعض مرشحي الوفاق دعاوى حول مايعتبرونه توزيعا غير عادل للدوائر الانتخابية . وقد أصدرت المحكمة الإدارية المعنية رفض لهذه الدعاوى بحجة ان ذلك من اختصاص السلطة التنفيذية. في حين كسبت المرشحة منيرة فخرو الدعوى التي رفعتها حول 148 ناخب وهمي مسجلين على أحد مجمعات دائرتها في "مكان غير مسكون".

وبالنسبة للمراقبة العربية والدولية فأن هناك رفضاً رسميا للمراقبة العربية الدولية للانتخابات سواء من قبل مؤسسات رسمية أو أهلية إقليمية أو عربية أو دوليا . وقد تقدم كلا من المعهد الوطني للديمقراطية والمعهد الجمهوري وهما منظمتان أهليتان أميركيتان بطلب لسعادة وزير العدل ,رئيس اللجنة العليا للانتخابات الشيخ خالد بن علي الخليفة بطلب لمراقبة الانتخابات ولكن الطلب رفض.

وترى الجمعية إن المراقبة الإقليمية والدولية أضحت ممارسة اعتيادية و لا تنتقص من السيادة الوطنية بل تضفي على الانتخابات مزيد من المصداقية وتوفير خبرات للمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات.

ويلاحظ مما تقدم، أن هناك بعض القرارات والممارسات السلبيه من قبل الدولة والقوى السياسة والمرشحين المتنافسين وانصارهم والصحافة المحلية تضعف و تؤثر سلبا على مصداقية وشفافية الانتخابات في 23 أكتوبر الجاري2010 وحماس الناخبين للمشاركة فيها .

وتأمل الجمعية البحرينية للشفافية أن تحظى هذه الملاحظات بعرضها للايجابيات والسلبيات باهتمام اللجنة العليا للانتخابات والجمعيات والمرشحين والصحافة والمنخرطين في الحملة الانتخابية للاستفادة منها ومعالجتها خلال هذه الانتخابات أو الانتخابات القادمة بما يعزز إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، تجرى في فترات منتظمة وأجواء إيجابية وبشكل سلس ومتكافئ بين المرشحين.

المصدر: الجمعية البحرينية للشفافية
بتاريخ: 17 / 10 / 2010