أعضاؤها اتهموا «العليا الإشرافية» بإقحام اسم الجمعية... «البحرينية لحقوق الإنسان»:

نرفض مراقبة الانتخابات إلا بقيادة الأمانة العامة الشرعية المنتخبة

المنامة - الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

قال بيان صادر عن «أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان»، إن الجمعية «ترفض مراقبة الانتخابات (النيابية والبلدية المقبلة) إلا بقيادة أمانتها العامة الشرعية المنتخبة ووفق ما يتوافق عليه أعضاء الجمعية مع أمانتها العامة الشرعية». كما حذرت من «الزج باسمها في مراقبة هذه الانتخابات لأن هناك محاولات جارية للزج باسمها في هذه المراقبة وفق أسس وقواعد وآليات غير شرعية لا تمت للجمعية بصلة». وحذرت كذلك «جمهور الناخبين الكرام والمرشحين الأفاضل وممثلي منظمات المجتمع المدني البحريني المستقلة والمنظمات الحقوقية الدولية والمسئولين عن إدارة المراكز الانتخابية من التعامل مع هؤلاء المراقبين الذين يزج بهم في علميات المراقبة باسم جمعيتنا وهي منهم براء».

وأصدر الأعضاء بياناً لتوضيح موقفهم من مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إجراؤها بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ قالوا إن البيان الصادر بتاريخ 12 أكتوبر عن قضاة اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات «أقحم اسم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ضمن أربع جمعيات ذكر أنها (تقدمت بطلب المشاركة) فيما أسماه بـ (الرقابة الوطنية على الانتخابات)، لذا تجد جمعيتنا لزاما عليها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به أن توضح الأمور للجمهور من منطلق التزامها بثوابت العمل الحقوقي الذي دأبت عليه منذ تأسيسها حتى الآن حتى يكون جمهور الناخبين والمتابعين لمجريات الانتخابات الممثلين للمنظمات الحقوقية الدولية على بينة تامة».

وذكر بيان الأعضاء أن «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وطبقا لتوافق وتأكيدات أعضائها المنتمين لجمعيتها العمومية رفضت جملة وتفصيلا القرار 63 لسنة 2010 الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول الماضي والقاضي بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير مؤقت لها وتكليفه بإعداد التقارير المالية والإدارية وفتح العضوية فيها. كما تمسك أعضاء الجمعية بأمانتها العامة المنتخبة باعتبارها إدارة شرعية ووحيدة ممثلة لها منبثقة عن الإرادة الحرة والمستقلة لأعضاء الجمعية طبقا لما أسفرت عنه مداولات جمعيتهم العمومية بتاريخ 27 مارس/ آذار الماضي 2010».

وأردف أن «الجمعية (أعضاءً وأمانة عامة منتخبة)، تعتبر هذا القرار مخالفا لروح وجوهر ومضامين ونصوص مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان المنظمة لعمل المنظمات الحقوقية الأهلية العاملة في المجال الحقوقي ومنتهكا لهذه المواثيق باعتباره تدخلا سافرا في شئون وعمل منظمة حقوقية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التي كفلت لها المواثيق الحقوقية الدولية حرية العمل باستقلالية تامة ومن دون أي تدخل من أية جهة رسمية أو غيرها وذلك ضمانا لسلامة إجراءاتها التي تتخذها دفاعا عن حقوق الإنسان والحريات العامة».

وذكر أعضاء الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أنهم «يرفضون جملة وتفصيلا أية تقارير تصدر باسمها سواء حقوقية أو أدبية أو مالية أو رقابية أو تقارير موازية ما لم تكن صادرة عن أمانتها العامة المنتخبة شرعا باعتبارها ممثلا شرعيا ووحيدا لها، وهي غير مسئولة عن أية مساع أو محاولات تجري باسمها دون علمها لمراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع إجراؤها بتاريخ 23 الجاري أو مراقبة أية انتخابات أخرى لأي من مؤسسات المجتمع المدني في البلاد».

وأكدوا أن الجمعية «ستظل وفية للمبادئ الحقوقية التي تمسكت بها منذ بدء مسيرتها الحقوقية والمتجسدة في النزاهة والشفافية والحيادية والاستقلالية في القرار والعمل والدفاع عن الحقوق والحريات العامة».

صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 14 / 10 / 2010