الحملة الانتخابية في البحرين فاترة والمفاجآت محتملة

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والبلدية في البحرين المقررة في 23 من هذا الشهر، لا تزال الحملة الانتخابية فاترة وسط توتر اعقب اعلان السلطات منتصف اب/اغسطس عن توقيف 23 ناشطا شيعيا تتهمهم بالمساس بالامن الوطني ومحاولة تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.
وبدأت شوارع البحرين تكتظ بملصقات الدعاية الانتخابية للمرشحين، فيما تشهد انتخابات هذا العام دخول عنصر جديد في الدعاية الانتخابية عبر انشاء صفحات على خدمة الفيسبوك اضافة الى اللقاءات شبه اليومية مع الناخبين في المقرات الانتخابية.
لكن اشكال الدعاية الاخرى مثل الاعلانات في الصحف والتلفزيون ماتزال محدودة، على العكس مما شهدته الحملة الانتخابية في العام 2006 التي شهدت تنافسا قويا بعد ان شاركت اربع جمعيات معارضة كانت قد قاطعت انتخابات العام 2002، ودخل غالبية مرشحيها في انتخابات الاعادة.
وتخوض جمعيات المعارضة الانتخابات دون تحالف معلن، بل ان بعض مرشحي جمعيتين هما المنبر التقدمي (يسار) والتجمع القومي (بعثيون) يخوضون منافسة ضد مرشحين من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في بعض الدوائر.
وبالمقابل، تتنافس جمعية المنبر الوطني الاسلامي (اخوان مسلمين) وجمعية الاصالة (سلفيون) في اكثر من دائرة بعد ان كانت الجمعيتان قد خاضتا انتخابات العام 2006 متحالفتين لكنهما لم يتمكنا من الاتفاق على تحالف في هذه الانتخابات.
وتشارك جميع القوى السياسية في هذه الانتخابات وهي الثالثة منذ عودة الحياة النيابية للبحرين عام 2020، ما عدا جمعية العمل الاسلامي (شيعية) التي اعلن امينها العام محمد علي المحفوظ في 25 اب/اغسطس الماضي مقاطعة الانتخابات معللا قرار الجمعية بان التجربة النيابية "فشلت في تلبية طموحات الناس وتحقيق مطالبهم وكذلك افتقادها لترسيخ الشراكة السياسية بين الحاكم والمحكوم" وفق المحفوظ.
كذلك تقاطع حركة الحريات والديموقراطية (حق) التي لا تعترف بها السلطات، هذه الانتخابات ايضا مثلما قاطعت انتخابات العام 2006 حيث ترفض هذه الحركة المنشقة اساسا من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، الاعتراف بدستور العام 2002 وخصوصا تقاسم سلطة التشريع بين مجلس النواب (المنتخب) ومجلس الشورى (المعين)، كما ان بعضا من ناشطيها من بين الموقوفين ال23 منذ اب/اغسطس الماضي.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعتبر المحلل باقر النجار استاذ علم الاجتماع في جامعة البحرين ان "الحملة الانتخابية التي ماتزال في بدايتها ستتصاعد كلما اقتربنا من موعد الانتخابات" مضيفا "لا اعتقد ان الحملة فاترة بل اعتقد انها طبيعية".
وقال النجار "الحملة الانتخابية في عام 2006 كانت مختلفة وساخنة لان قوى سياسية كانت قد قاطعت الانتخابات في 2002 قررت المشاركة وعليه فقد كان هناك زخم كبير وتجييش وبالتالي اعطيا درجة غير عادية من السخونة (...) اضف ان عدد المرشحين هذه المرة اقل من الانتخابات الماضية، كل هذا يعكس نفسه على اجواء الانتخابات".
واعتبر النجار ان "الوضع الامني قد يكون احد العوامل التي اسهمت في اعطاء هذا الانطباع" مستدركا "لا اعتقد ان الوضع الامني سيؤثر على نسبة اقبال الناخبين" موضحا "الاجراءات الامنية ليست شاملة بل محدودة والمقصود منها ضبط مناوشات تعتقد الحكومة انها يمكن ان تؤثر على الانتخابات".
ولم تسجل اية احداث امنية منذ اسابيع، لكن بعض الدوريات الامنية تنتشر على مداخل بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية ضمن اجراءات احترازية.
لكن النجار اشار الى عنصر جديد في الخطاب السياسي لقوى المعارضة "خصوصا لدى مرشحي جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد) في هذه الانتخابات مقارنة بانتخابات العام 2006" وفق تعبيره.
واوضح "لا يزال الخطاب معارضا لكن اللغة تغيرت ودرجة الدوغمائية انخفضت بشكل محلوظ (...) ومع مرور الوقت وتوالي مشاركة القوى السياسية في الانتخابات بل حتى امكانية دخولها المجلس سيدفعها الى تغيير لغتها السياسية والتعامل بعقلانية".
ولاحظ النجار ان "طغيان القضايا المعيشية على السياسية لدى الناخبين قد يفرز مجلسا يغلب عليه نواب خدمات" مشيرا الى ان "اتجاهات جديدة بدأت تتبلور لدى الناخبين وقد تحمل بعض المفاجآت في الانتخابات".
وتابع موضحا "المس لدى الناخبين عزوفا عن دعم مرشحي الاسلاميين السنة (الاخوان، السلف) والشيعة (الوفاق) ..(...) اتوقع ان تخسر هذه القوى بعضا من مواقعها (...) وان يدخل عوضا عنهم اسلاميون مستقلون".
لكن الكاتب عبيدلي العبيدلي اعتبر ان "الحملة الانتخابية فاترة فعلا" معللا ذلك بحالة "احباط عامة حيال اداء النواب" على حد تعبيره.
وقال العبيدلي لوكالة فرانس برس "لكن لكي لا نظلم النواب فان الناس تتوقع من النائب معجزات (...) هذا غير صحيح في العمل البرلماني في اي مكان لكن النواب ايضا لم يؤدوا الكثير مما يتعين عليه تأديته (...) اعتقد ايضا ان المشروع الاصلاحي الذي خلق حيوية شاملة في السنوات العشر الماضية بحاجة الى عناصر جديدة تعيد الزخم".
واعتبر العبيدلي ان "الاختراقات محتملة" متوقعا "ان تكون هذه الاختراقات محدودة عبر دخول وجوه جديدة مستقلة الى مجلس النواب بعيدة عن اي قوة سياسية" حسب تعبيره.
 

المصدر: أ ف ب
بتاريخ: 9 / 10 / 2010