عرض قوائم الناخبين في المحافظات الخمس دون أرقام الكتل الانتخابية

إقبال ضعيف في «الشمالية» و«العاصمة» و«الوسطى» وجيد في «الجنوبية» و«المحرق»

بدأت مساء أمس (السبت) عملية عرض قوائم الناخبين في المحافظات الخمس وفق المراكز الخمسة التي حددتها اللجنة التنفيذية للانتخابات، وعلى رغم عرض أسماء الناخبين وأرقامهم السكانية ودوائرهم والمجمعات التي يقطنونها، إلا أن المراكز الخمسة لم تقدم أرقام الكتل الانتخابية في كل دائرة.

وشهدت المراكز الانتخابية التي فتحت أبوابها بين الساعة 9 و 12 مساء أمس، إقبالاً ضعيفاً من قبل الناخبين والمترشحين في محافظات العاصمة والوسطى والشمالية، فيما وصف رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بالمحافظة الجنوبية القاضي سعيد الحايكي الإقبال على مراجعة أسماء الناخبين في مقر اللجنة، الواقع في مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات بـ«الجيد»، و في محافظة المحرق شهدت الليلة الأولى إقبالأً متوسطاً من جانب عدد من الناخبين لمراجعة القوائم.

من جهته،أكد المدير التنفيذي للانتخابات رئيس النيابة نواف محمد المعاودة أن الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين المقررة في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ستجرى بأقصى درجات العدالة والنزاهة والشفافية. وأوضح أن صناديق الاقتراع ستكون من النوع الشفاف والمعتمد طبقاً للمعايير والمواصفات الدولية ما سيرفع من مستوى الشفافية مبيناً أن هذه الخطوة يتم استخدامها لأول مرة .

تحفظ على عدد الناخبين في اليوم الأول لعرض الأسماء

رئيس «إشرافية الانتخابات» بـ «الجنوبية»: الإقبال على «جداول الناخبين» جيد

الرفاع - فرح العوض

وسط أجواء سيطر عليها ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، وصف رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بالمحافظة الجنوبية القاضي سعيد الحايكي الإقبال على مراجعة أسماء الناخبين في مقر اللجنة الواقع بمدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات بـ»الجيد».

وكانت اللجنة العليا للانتخابات النيابية والبلدية افتتحت مساء أمس السبت باب عرض أسماء الناخبين في جميع المحافظات، التي تستمر لمدة أسبوع واحد.

ولم يتم الإعلان عن عدد الناخبين في المحافظة الجنوبية في اليوم الأول من عرض أسماء الناخبين.

ولوحظ أن نسبة الإقبال على التأكد من البيانات من قبل الناخبين في اليوم الأول أكبر منها في انتخابات العام 2006

من جانبه قال الحايكي لـ»الوسط» إن المركز شهد مراجعة عدد قليل من المواطنين للتأكد من أسمائهم، وصحة بياناتهم إلا أنه يعتبر جيداً باعتباره اليوم الأول.

وفي تصريحه قال إنه «لم يتظلم أحد من المواطنين بشأن بياناته خلال اليوم الأول»، بينما أشار إلى أن عرض الأسماء سيستمر لمدة أسبوع واحد، وأنه بحسب القانون يحق لكل ناخب التظلم بشأن أي معلومات تخص بياناته خلال فترة عرض الجداول.

وفي رده على سؤال عن استلام البيانات من قبل الجهاز المركزي للمعلومات، أفاد بأن اللجنة الإشرافية للانتخابات عقدت اجتماعات في هذا الجانب في فترة سابقة وتم مناقشة جميع التفاصيل الخاصة بها.

وتم السماح للناخبين والصحافة بالدخول إلى القاعة بعد أكثر من ربع ساعة من بدا فتح باب التأكد من بيانات الناخبين لأسباب فنية، بينما استمرت اللجنة في عملها منذ افتتاح القاعة عند الساعة الثامنة والنصف، وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، إلا أن الجو العام لقاعة المدرسة كان حاراً، بسبب ضعف دفع المكيفات.

وبحسب رئيس «إشرافية الانتخابات بالمحافظة الجنوبية» فإنه سيتم توفير مراوح أرضية لجعل الجو أكثر برودة.
 

في أول يوم للإعلان عن قوائم من يحق لهم التصويت

«العاصمة الإشرافي» خلا من المترشحين والناخبين مساء أمس

الحورة – صادق الحلواجي

شهد مركز محافظة العاصمة المشرف على سلامة الاستفتاء والانتخاب مساء أمس (السبت) إقبالاً شحيحاً من قبل الناخبين والمترشحين في أول يوم للإعلان عن قوائم الناخبين للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، حيث حضر من الناخبين 20 على الأكثر حتى موعد إغلاق المركز.

ولم يرد للمترشحين سواء النيابين أو البلديين أمس أي ذكر في المركز. في حين باشرت اللجنة عمليات تعديل أو متابعة التظلمات والاعتراضات من قبل بعض الناخبين.

وتضمنت قوائم الناخبين كشفين، الأول لمن يحق لهم التصويت للانتخابات النيابية والبلدية، متضمنةً كل الأسماء والأرقام الشخصية بحسب توزيعها على الدوائر والمجمعات السكنية بالمحافظة. والأخرى لمن يحق لهم التصويت للمجلس البلدي فقط من المقيمين ومن يمتلكون عقاراً في البلاد.

من جهته قال رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة العاصمة وائل بوعلاي لـ «الوسط»: «الكشوفات التي أعلن عنها أمس تتضمن الأسماء والأرقام الشخصية للناخبين ممن يحق لهم التصويت سواء للمجلس النيابي أم البلدي، عدا قوائم أخرى يحق لها التصويت للمجلس البلدي فقط، وهي تتضمن أسماء وأرقام الناخبين الشخصية، وهم المقيمون من مواطني دول مجلس التعاون، وممن يمتلكون عقارات في البلاد».

وفيما إن كان هناك ناخبون محرومون من حق التصويت للمجلسين، أوضح رئيس لجنة الإشراف أن «هناك قائمة لمحافظة العاصمة تتضمن أسماء محرومة من التصويت، وهم ممن صدرت بحقهم أحكام جنائية نهائية». مشيراً إلى أن «النيابة العامة سلمت مؤخراً وزارة العدل والشئون الإسلامية قوائم بأسماء المحكومين من النيابة العامة «.

وفيما يتعلق بعدد مراكز التصويت لمحافظة العاصمة للانتخابات المقبلة، أفاد بوعلاي بوجود «8 مراكز للتصويت بحسب عدد الدوائر في العاصمة، بحيث يكون لكل دائرة مركز للتصويت».

كما أشار رئيس لجنة الإشراف إلى وجود إقبال ضئيل من قبل الناخبين للتأكد من بياناتهم ضمن القوائم. وذكر: «نتوقع أن يكون هناك إقبال ملحوظ من قبل الناخبين خلال الأيام المقبلة، وخصوصاً أن المركز سيكون مفتوحاً بحسب القانون طوال 7 أيام»، مشيراً إلى أنه «لم يرد للمركز أمس أي مترشح، غير أن الصورة ستكون أوضح في غضون اليوم المقبلين».

وفي تعليقه على سؤال لـ «الوسط» بشأن عدم إدراج عناوين الناخبين ضمن القوائم، قال بوعلاي: «القوائم وبحسب ما نص عليه القانون تتضمن الأسماء والأرقام الشخصية للناخبين، إضافة إلى الدائرة ورقم والمجمع السكني بالمحافظة التي ينتمي إليها. وأعتقد أن ذلك كفيل بتسيير العملية بالصورة الصحيحة. وأما فيما يتعلق بما يثار بشأن عملية التزوير في حال لم تدرج العناوين، فإن القوائم موجودة للجميع من أجل الاطلاع عليها ولا دواعي لرقم المنزل والطريق لأن الرقم الشخصي والدائرة ورقم المجمع أهم من ذلك كله».

وواصل: «ومن حق المترشح والناخب أيضاً الاعتراض، علماً بأن السلطة القضائية هي من تتابع وتراقب عملية الاستفتاء والانتخاب خلال هذه الفترة والمقبلة».

وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية أن «اللجنة ستتولى عملية متابعة التظلمات والاعتراضات من قبل الناخبين طوال الأيام السبعة المحددة من موعدة فتح باب الاطلاع على القوائم (6 أيام باقية)، سواء كانت تتعلق بالإضافة أو التعديل، فهناك أسماء وعناوين بالإمكان إضافتها مباشرة عبر اللجنة».

وفي حال رصدت أسماء متكررة في محافظتين ويحق لها التصويت، أفاد بوعلاي: «قد تحدث مثل هذه الإشكاليات، ففي مثل هذه الحالات نقوم بالتأكد من البيانات، ونحذف الاسم من القائمة التي غير العنوان منها لأخرى، فمثلاً من غير عنوانه من العاصمة للشمالية، نقوم بحذف اسمه أولاً من العاصمة وثم نضيفه في الشمالية لتلافي التكرار والإشكاليات، علماً أن ذلك يجري ضمن إجراءات وخطوات رسمية دقيقة لتلافي التلاعب».

كما أشار رئيس اللجنة الإشرافية إلى احتمالية ورود أسماء إضافية على القوائم ممن لم تدرج أسماؤهم عن طريق الخطأ، أو ممن تخلصوا بأحكام من المحكمة من أحكام نهائية حرمتهم من التصويت».

واختتم بوعلاي حديثه مبيناً: «بعد 7 أيام ستكون الكشوف النهائية لقوائم الناخبين جاهزة، وسيعلن عنها لاحقاً للناخبين». 3 مرشحين راجعوا القوائم.

إقبال طفيف للناخبين على المركز الإشرافي بـ «الوسطى»
 

مدينة عيسى - أماني المسقطي

بدا الإقبال في اليوم الأول لعرض كشوفات الناخبين في المركز الإشرافي بالمحافظة الوسطى بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية للبنين هادئاً، إذ لم يتردد على المركز الإشرافي وحتى بعد مضي ساعتين على افتتاحه سوى قلة من الناخبين الذين راجعوا أسماءهم وعناوينهم في الكشوفات، و3 مرشحين، هم مرشحة دائرة رابعة الوسطى منيرة فخرو، ومرشحا ثالثة الوسطى سلمان الشيخ وعدنان المالكي، ولم تكن هناك أي شكاوى بشأن عدم إدراج أسماء أي من الناخبين.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس اللجنة الإشرافية في المحافظة الوسطى المحامي العام حميد حبيب أن عدد الناخبين في دوائر المحافظة الوسطى لم يتم حصره بعد، باعتبار أنه سيتحدد على ضوء الطلبات التي ستُقدم إلى اللجنة الإشرافية، والتي سيتم بموجبها حذف وإضافة أسماء الناخبين، ومن ثم عرض الكشوف لتنقيتها قبل إعلان القائمة النهائية.

وقال: «أسماء الناخبين قابلة للزيادة والنقصان بحسب ما يرد إلينا من طلبات، ولذلك فإنه على من لم يجد اسمه في قوائم الناخبين ويحق له التصويت، مراجعة اللجنة».

أما بشأن المحرومين من التصويت، فأوضح حبيب بأن اللجنة لم تحصر عددهم بعد، وأنه بالتنسيق مع النيابة العامة، يمكن لمن يُحرم من التصويت أن يتقدم برفع دعوى رد اعتبار.

وأضاف: «النائب العام أصدر قراراً بإنشاء لجنة خاصة تتولى رد الاعتبار بصورة سريعة لكي يتمكن أي شخص رد له اعتباره أن يمارس حقه الانتخابي، ويتم الفصل في هذه القضايا خلال أيام، وفي حال رد الاعتبار يمكن للناخب مراجعة اللجنة الإشرافية لتسجيل اسمه».

وتابع: «بعد انتهاء مدة رد الاعتبار، سيتم عرض القائمة النهائية للناخبين والتي لا يمكن تعديلها، ولذلك نناشد المواطنين الحريصين على ممارسة حقهم في الانتخابات بالمبادرة لمراجعة كشوف الناخبين، ومن لم يجد اسمه أو كان هناك خطأ في عنوانه، فعليه بالتقدم للجنة لتصحيح بياناته».

من جهته، أشاد مرشح دائرة ثالثة الوسطى سلمان الشيخ بآلية عرض القوائم الانتخابية، وقال: «هذا ما كنا نتوقعه من اللجنة لدعم مشروع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأسماء الناخبين».

وبشأن اقتصار توافر أرقام المجمعات السكنية والأرقام الشخصية مع أسماء الناخبين في الكشوفات، قال الشيخ: «من يترشح في دائرته التي يعيش فيها لا يحتاج إلا للرقم الشخصي للناخبين، بينما من يود الحصول على عنوان الناخبين كاملاً ربما تكون له مآرب أخرى كتقديم رشا للمرشحين، أما من يعيش في الدائرة التي يترشح عنها وبين الناخبين، فإنه يعرف عناوينهم كاملة من دون الحاجة لتزويده بها».

ناخبون بمحافظة المحرق توافدوا على مدرسة الهداية الخليفية...


رئيس المركز الإشرافي في المحرق: نتعامل مع الجميع بشفافية وليس لدينا ما نخفيه

المحرق - سعيد محمد

أكد رئيس المركز الإشرافي بمحافظة المحرق إبراهيم سلطان الزايد أن «كل المعلومات اللازمة ستكون في متناول الجميع سواءً كانوا ناخبين أو ممثلين عن وسائل الإعلام حرصاً من اللجنة العليا للانتخابات على سير العمل في أفضل صورة»، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يتوجب على جميع الناخبين التوجه إلى المراكز الإشرافية للتأكد من معلوماتهم وبياناتهم والتقدم بشأن أية تعديلات حتى يوم الجمعة المقبل 27 أغسطس» آب الجاري».

وعبّر عن الاستعداد لتوفير كل البيانات والمعلومات «ونتعامل مع الجميع بشفافية وليس لدينا ما نخفيه».

وعلى الرغم من أن المركز الإشرافي بمحافظة المحرق الكائن بمدرسة الهداية الخليفية عرض قوائم الناخبين في الدوائر الثماني، إلا أنه لم يتم تحديد حجم الكتلة الانتخابية بالأرقام، وتم تخصيص لوائح عرض لكل دائرة بمجمعاتها وأسماء الناخبين وأرقامهم السكانية، فيما شهدت الليلة الأولى إقبالاً متوسطاً من جانب عدد من الناخبين لمراجعة القوائم، لكن المتوقع أن يتضاعف الإقبال في الليالي المقبلة وفقاً للتوقيت المحدد من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل حتى يوم الجمعة المقبل.

وبدأ أعضاء المركز في العمل وفق نظام دقيق حيث تم تخصيص منضدة لتعديل البيانات إلكترونياً بالإضافة إلى استقبال الناخبين وتواجد رئيس المركز للإجابة على استفساراتهم، ومن جهته، قال رئيس المركز إبراهيم الزايد: إن المبادرة منذ الآن للتأكد من صحة البيانات يضمن حق الناخب في التصويت بيوم الانتخابات، وله حق الاعتراض في هذه الفترة، أما بعد انتهائها فلن يتم إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة وفقاً للقانون، ونحن نرحب بالجميع سواءً في مركز اللجنة الإشرافية أو من خلال موقع الانتخابات لمراجعة البيانات ومن ثم زيارة اللجنة في حال وجود تعديل.

وزاد قوله: «وفقاً لما نص عليه القانون، فإن هذه الفترة هي الفترة المقررة لعرض جداول الناخبين للتأكد من بياناتهم وصحتها ولإجراء أي تعديل أو إضافة، ولا يجوز بعد انتهاء المدة الاعتراض على الجداول بعد أن تنتهي عملية مراجعتها وإقرارها، وبالنسبة لنا كلجنة، فنحن نتابع العمل ونصدر القرارات المتعلقة بتعديل البيانات سواءً بالنسبة للناخب نفسه، أو بالنسبة لاعتراضه على أسماء أخرى مدرجة في قائمة دائرته.

وبحسب الأسانيد القانونية، يمكن البت في اعتراض الناخب على غيره حين يثبت أن الأخير مدرج ضمن دائرته وهو ليس من هذه الدائرة، وكذلك الحال، يجوز الاعتراض على الأخطاء التي قد ترد في القائمة كوجود أسماء أموات (في ذات دائرة الناخب المعترض وليس في دائرة أخرى) إذ تبادر اللجنة إلى إجراء التعديل اللازم، مذكراً بأنه في انتخابات 2002 و2006 تفاجأ الكثير من الناخبين بأنه لا يحق لهم التصويت وذلك لسبب أنهم لم يقوموا بالتأكد من القوائم في الفترة المحددة والتي يمكن للناخب أن يبلغ اللجنة أن اسمه غير مدرج ليتم إدراجه ويضمن المشاركة.

وبالنسبة للناخبين، فإن بعض من توافد على المركز للتأكد من البيانات أشار إلى أنه علم بموعد بدء عرض القوائم من خلال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وأن هناك اهتماماً بتذكير الناخبين بالفترة المحددة والوقت المحدد، لكنهم توقعوا أن الإقبال سيزداد خلال آخر يومين من انتهاء الموعد.

مفاتيح انتخابية وكوادر جمعيات ومرشحون حرصوا على «التدقيق» منذ أول ليلة
 

المحرق - محرر الشئون المحلية

حرص عدد من المفاتيح الانتخابية وكوادر الجمعيات أو المترشحين على التدقيق في قوائم الانتخابات منذ الليلة الأولى مساء أمس، وشوهد بعض ممثلي الجمعيات أو المترشحين والمترشحات في المراكز الخمسة وهم يرصدون الدوائر والقوائم، فيما بدا واضحاً الاعتراض على عدم وجود رقم للكتل الانتخابية في كل مركز.

وعبّر نائب رئيس لجنة انتخابات بجمعية «وعد» محمود حافظ الذي تواجد في المركز الإشرافي بمحافظة المحرق في مدرسة الهداية الخليفية عن «خيبة أمل» مبكرة بقوله: «عرض قوائم الناخبين جاء مخيباً للآمال مع شديد الأسف؛ فالقوائم عرضت بالأسلوب ذاته الذي جرى في انتخابات 2002 و2006 من حيث عدم إدراج عناوين الناخبين في القوائم والاكتفاء باسم الناخب أو الناخبة والرقم السكاني والدائرة والمجمع».

وزاد توضيحه بالقول: إن القوائم تصبح مكتملة حين تحوي عناوين الناخبين إلى جانب المعلومات المذكورة، وتسليم المترشحين والمترشحات تلك القوائم كاملة كما طالبت بذلك الجمعيات السياسية، فهناك تجربة دولة الكويت الشقيقة التي بالإمكان الاستفادة منها حيث يتم إعداد قوائم الناخبين وتسليمها مبكراً للمترشحين وعرضها كاملة في الموقع الإلكتروني المخصص للانتخابات، لكن بالنسبة لنا فحتى هذه اللحظة لم يتم إدراج قوائم الناخبين على الموقع الإلكتروني المحدد وما تم إدراجه هو خانتين في شاشة التأكد من بيانات الناخب الأولى كشوف الناخبين ويظهر فيها مربع معلومات الناخب ذاته، والخانة الثانية هي التصويت في الخارج وهي ليست جاهزة وتظهر فيها كلمة (قريباً).

ومن جهة أخرى، دعا حافظ إلى ضرورة اعتماد البطاقات الشخصية القديمة بالإضافة إلى البطاقة الذكية، فالكثير من الناخبين لم يقوموا بتغيير بطاقاتهم السكانية إلى البطاقة الذكية وهذا ما قد يحرمهم من التصويت، مع أن الرقم السكاني هو الأساس بالنسبة للبطاقتين، فلا بد من منح الناخبين خيار التصويت سواء باستخدام البطاقة الذكية أو البطاقة السكانية.

المرزوق: النص القانوني يوجب نشر القوائم في كل الدوائر الانتخابية
 

الزنج - جمعية الوفاق

انتقد نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق إصرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات من تقليص فرص المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي كما أقره الدستور في مادته الأولى فقرة (هـ) بأن «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح... ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتحاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون».

وقال: «إن القوانين المتصلة بالعملية الانتخابية أوضحت حقوق المواطنين وواجبات الجهات الرسمية تجاه هذه الحقوق وما يجب عليها من تمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق بكل يسر وشفافية، ومنها مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية من وجوب عرض القوائم الانتخابية في جميع الدوائر ولم يتحدث التشريع عن المحافظات بحيث يجوز أن تقتصر على المراكز الإشرافية، بل إنه أضاف للمقار الأماكن العامة، أي أن نشر القوائم في كل المقار الانتخابية أمر مفروغ منه وواجب تحقيقه، بل المطلوب هو إضافة أماكن عامة يحددها وزير العدل والشئون الإسلامية ولا يجوز لأحد أن ينتقص من هذا الحق ويحصره في خمسة مراكز إشرافية فقط، وهذا النص الصريح في المادة الثامنة الفقرة الرابعة «تعرض لمدة سبعة أيام في كل دائرة انتخابية أسماء الناخبين في المقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل والشئون الإسلامية و ذلك قبل 45 يوماً على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب».

واستغرب المرزوق «كيف يدعى أن الإصرار على المراكز العامة التي ترفضها غالبية القوى السياسية والشعب ويتخوف من إساءة استخدامها في العبث بالنتائج وتوجيهها، في حين تتمسك السلطة بحجة تستخدمها من أن هذه المراكز تسهل على المواطنين، فهل قصر نشر قوائم الناخبين في المراكز الإشرافية هي من نفس الحجة، أم أن انتقال مواطن، وقد يكون مقعد أو عاجز، أو امرأة أو شخص لا تتوفر له مواصلات، ويفرض عليه أن ينتقل من دار كليب إلى البديع، فهل هذا من باب التسهيل أم من باب التعسير»،

موضحاً أن ممارسة الحق الانتخابي متوقف على صحت البيانات ووجود أسماء الناخبين، وفترة عرض القوائم الانتخابية حساسة جداً، فمن يفوته تصحيح معلوماته أو التحقق من وجودها، يخسر ممارسة حقه الطبيعي بعد قفل هذه القوائم، ولذلك هي مقدمة مهمة و أساسية في العملية الانتخابية ولا يجب السكوت عنها.

ورفض أن يقتصر عرض القوائم على أقل من أربع ساعات يومياً فقط في حين أن القانون ينص على 7 أيام ولم ينص على جزء من 7 أيام، كما أن اختيار الوقت في زحمة انشغال الناس في فعالياتهم الاجتماعية واضح منه التعسير على المواطنين عملية التأكد من بياناتهم.

وعلق المرزوق على بيان الجهاز المركزي للمعلومات والذي حذر فيه من لم يستصدر البطاقة الجديدة من ممارسة حقه في الانتخاب مستنكراً «لا يحق لأي أحد تعطيل حق أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري، وعلى اللجنة المشرفة على سلامة الانتخابات إيقاف أي جهة تتدخل في هذه العملية، إلا أن يكون الجهاز المركزي للمعلومات كما يظن الكثيرين يتدخل في سير العملية الانتخابية ويوجهها، فلا يوجد قانون ينص على أن مباشرة الحقوق السياسية مرتبط بصلاحية بطاقة الهوية، بل أن قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 22 جعل الجواز هو الوثيقة الأساسية، وعولج هذا الأمر في الانتخابات الماضية باستخدام جواز السفر أيضاً، فالجواز أهم وثيقة رسمية تثبت المواطنة وبذلك تثبت حق مباشرة الحقوق السياسية».

عادل حميد يترشح بلدياً في «ثامنة العاصمة»
 

الوسط - محرر الشئون المحلية

أعلن المواطن عادل حميد ترشحه عن الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة، وقال: «إن ترشحي جاء لرغبة أهالي الدائرة في دخولي للانتخابات البلدية وتمثيلهم في تشكيلة المجلس البلدي المقبل نظراً إلى خبرتي الطويلة في العمل الاجتماعي».

وذكر حميد أنه من مواليد البلاد القديم وشغل عدة مناصب إدارية في نادي الاتحاد منها أمانه السر ومديراً للنادي قرابة خمسة عشر عاما كما شغل عدة مناصب إدارية في مأتم أنصار الحسين منها رئيس لجنة المشاريع ونائب الرئيس، ويشغل حالياً الأمانة المالية للمأتم نفسه، كما بيّن أنه من أعضاء مجلس أمناء صندوق بلاد القديم والزنج وعذاري، وأنه يشغل منصب رئيس لجنة الاستثمار، كما أنه كان عضواً في «لجنة يوم القدس العالمي» لمدة 8 سنوات وعضو اللجنة الأهلية للإسكان وعضو مؤسس لجمعية المشهد الإسلامية.

صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 22 / 8 / 2010