وزير العدل يرحب بمراقبة الجمعيات الأهلية للانتخابات

وزير العدل خلال جولته في
أحد المراكز الإشرافية

أكد وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية يعد الضمانة الأساسية لصون سلامتها ونزاهتها. كما أكد أن وجود مراقبين من الجمعيات الأهلية هو محل ترحيب وتقدير.
وقال الوزير إن اللجنة العليا بصدد عقد مؤتمر صحافي تفصيلي لتناول جميع الاستعدادات المتعلقة بمجمل عملية الانتخاب. وأكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين، مشيراً إلى أن الوصاية على الناخب والمترشح مرفوضة من أيٍّ كان ومن أيِّ جهة أتت، مضيفاً أن حرية الناخب يستمدها من إرادته وضميره ووعيه.
 

رحب بمراقبة الجمعيات الأهلية... ونفى دعم الدولة لمترشحين

وزير العدل: الإشراف القضائي ضمانة سلامة العملية الانتخابية

المنامة - بنا
أكد وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية تعد الضمانة الأساسية لصون سلامتها ونزاهتها. كما أكد أن تواجد مراقبين من الجمعيات الأهلية هو محل ترحيب وتقدير.
وشدد وزير العدل والشئون الإسلامية، في لقاء أجراه معه القائم بأعمال مدير وكالة أنباء البحرين على أن التشكيك الدعائي الفاقد للمنطق والقرينة يضر بمصداقية مردديه قبل كل شيء.

وقال إن اللجنة العليا بصدد عقد مؤتمر صحافي تفصيلي لتناول جميع الاستعدادات المتعلقة بمجمل عملية الانتخاب، واكد الوزير أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين، مشيرا إلى أن الوصاية على الناخب والمترشح مرفوضة من أي كان ومن أي جهة أتت، مضيفا أن حرية الناخب يستمدها من إرادته وضميره ووعيه.
وشدد الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أن عمق المملكة الحضاري وإرثها الإنساني الكبير كفيل بألا يعطي للإثارات الطائفية أي معنى أو قيمة، وقال «فليكن صوتنا للبحرين المستقبل ولكل أبنائها والأجيال القادمة»، داعيا الجميع الى المشاركة الفعالة في مسيرة البناء وفي هذا العرس الجماعي». وفيما يلي اللقاء:
إلى أين وصلت استعدادات اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات فيما يخص التحضيرات لجميع مراحل العملية الانتخابية؟.

- اللجنة العليا وبالتنسيق مع إدارة الاستفتاء والانتخابات بهيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهود اللجنة التنفيذية للانتخابات وبالتعاون مع المؤسسات والهيئات الرسمية المعنية، فإنه تم إنجاز جميع التحضيرات اللازمة لعرض جداول الناخبين وكذلك الإعداد لمرحلة المترشحين وذلك كلة طبقا لما نصت عليه المواعيد والمدد الدستورية والقانونية وما استوجبته واشترطته من متطلبات. واللجنة العليا بصدد عقد مؤتمر صحافي تفصيلي سنعلن عن موعده قريباً حيث ستتناول فيه اللجنة الاستعدادات القائمة كافة والتحضيرات المتعلقة بمجمل عملية الانتخاب.

لقيت تجربتا الإشراف والرقابة على انتخابات الدورتين التشريعيتين للعامين 2002 و2006 ترحيباً واسعاً نظراً لما تميزت به الإجراءات المتبعة من شفافية وسلاسة وتيسير، فهل لنا إعادة تسليط الضوء على هذا الجانب المهم من خلال بيان أبرز ملامح ومكونات نظام الإشراف والرقابة على الانتخابات؟
- يُشكل الإشراف القضائي الكامل والمباشر على جميع مراحل وإدارة العملية الانتخابية الضمانة الأساسية لصون سلامة ونزاهة إجراءات الانتخاب بوصفه الحكم المحايد والمستقل بضميره وحكم القانون، وذلك في ظل نظام إجرائي يتمتع بأعلى درجات الشفافية ومعايير النزاهة بدءاً من عرض كشوفات الناخبين ومدد الطعون وصولاً إلى عمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة.
وما هي الخطة المقررة لوجود مراقبين عن الجمعيات الأهلية في مراكز الاقتراع؟

- إن تواجد مراقبين من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني هو محل ترحيب وتقدير، وكما العام 2002 و2006 ستقوم اللجنة العليا بوضع الضوابط والإجراءات في هذا الشأن، وتقديم الدعم والمساندة لمراقبي الانتخابات. وسنتناول هذا الأمر بالتفصيل خلال المؤتمر الصحافي المزمع عقده قريباً.
في المقابل كيف تقرأون بشكل عام «خطاب التشكيك» الذي يعد إحدى ظواهر المشهد الانتخابي حيث ترتفع وتيرته مع تصاعد حمى الحملات الانتخابية؟.

- أحياناً كثيرة يأتي «التشكيك» في إطار الدعاية الانتخابية التي تتخذ من الإثارة أسلوباً لجذب الاهتمام. وأحياناً يأتي التساؤل والاستفهام المستند إلى شيء من الوقائع وذلك بغرض المزيد من الاستيضاح والمعرفة. وأؤكد أن الأبواب مفتوحة لكل سؤال أو استفسار يقصد منه الاستيضاح أو المعرفة. وأما التشكيك الدعائي الفاقد للمنطق والقرينة فهو سلوك مرفوض ويضر بمصداقية مردديه قبل كل شيء.
يدعي البعض من خلال تصريحات صحافية وجود ميل رسمي لدعم مترشحين ضد آخرين خلال هذه الانتخابات، ما تعليقكم؟

- الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين. والوصاية على الناخب أو المترشح مرفوضة من أي كان ومن أي جهة أتت، وما يردُ من أقاويل مُرسلة بهذا الخصوص وبغرض الدعاية في أسوأ صورها هو أمر لا واقع ولا محل له، فحرية الناخب التي يستمدها من إرادته وضميره ووعيه وسرية اقتراعه التام أمانة مصانة قد أودعت في عهدة القضاء، هذا الصرح الشامخ وبيد قضاة هم محل ثقتنا جميعا. وكل تطلعنا أن تُمنح ورقة الاقتراع للمترشح القدير والمؤهل لتحمل أعباء هذه المسئولية الكبيرة، وبغض النظر عن انتمائه المذهبي أو الفكري.
سننتقل إلى أحد الموضوعات التي أخذت خلال الأشهر الماضية حيزاً من الاهتمام الصحافي وهو موضوع استغلال دور العبادة للأغراض الانتخابية. ما هي طبيعة الموقف تجاه هذه المسألة؟

- إن حفظ حرمة وقدسية دور العبادة مسئولية مشتركة تقع على عواتقنا جميعاً. وان استغلال المسجد والمأتم بغرض الترويج لهذا المترشح أو تلك المجموعة من المترشحين المحددين هو أمر يتنافى وسمو مقامها ودورها في نشر الثقافة الإسلامية والتنوير بتعاليم ديننا الحنيف، وفي ترسيخ أواصر الوحدة والتآخي والمحبة، فالدين ثابت والسياسة متغيرة.
والبعض كلما تحدثنا عن هذا الموضوع بوضوح تام يخرج ويقول إن هذا الطرح يستهدف منعنا من الحديث السياسي العام، على رغم أنه لم يرد في أي تصريح لنا ما يُشير أو يوحي بهذا المعنى. فنحن نتحدث عن رفضنا التام لمحاولات إقحام دور العبادة في التجاذبات السياسية والدعاية الانتخابية وفي الطرح الفئوي والطائفي لما يشكله ذلك من مس وتعد على مقام ورسالة هذه الدور المقدسة، الأمر الذي يفرض علينا واجبنا الديني والوطني العمل معاً لرفضه ومنعه.
 

صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 19 / 8 / 2010