غيّرت مقرَّي لجنتي «العاصمة» و«الوسطى»

«إشرافية انتخابات 2010» تبقي على 3 قضاة من العام 2006

أبقى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة في قراره ذي الرقم (43) لعام 2010 والمتعلق بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب على ثلاثة قضاة ورئيس نيابة تولوا المهمة في العام 2006، وهم القاضي إبراهيم سلطان الزايد رئيساً للجنة محافظة المحرق والقاضي سعيد جاسم الحايكي رئيساً للجنة المحافظة الجنوبية، ونقل المحامي العام حميد حبيب أحمد من لجنة الشمالية للوسطى.

وغيّر القرار قضاة لجنتين انتخابيتين وهما لجنة محافظة العاصمة التي كان يشغلها في العام 2006 القاضي عيسى الكعبي ليستحدث بدلاً عنه رئيس النيابة وائل بوعلاي، وكذلك لجنة محافظة الشمالية ليحل القاضي محمد راشد الرميحي بدلاً من المحامي العام حميد أحمد.

وغيّر القرار مقرَّي لجنتين انتخابيتين وهما لجنتا محافظتي العاصمة والوسطى، فيما أبقى على مقار لجان محافظات المحرق والجنوبية والشمالية على ما هي عليه منذ العام 2002.

الزايد في «المحرق» والحايكي في «الجنوبية» وحبيب في «الوسطى»

«إشرافية انتخابات 2010» تُبقي على 3 قضاة... وتُغيّر مقرَّي لجنتين

الوسط - هاني الفردان

أبقى قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة رقم (43) للعام 2010 بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، رئاسة ثلاث لجان انتخابية لقضاة ورئيس نيابة تولوا المهمة في العام 2006، فيما غير قرار آخر مقري لجنتين.

وقد حافظ القاضي إبراهيم سلطان الزايد على رئاسة لجنة محافظة المحرق للدورة الانتخابية الثانية على التوالي بعد تعيينه في المنصب ذاته خلال انتخابات 2006.

كما جدد وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب للقاضي سعيد جاسم الحايكي كرئيس للجنة المحافظة الجنوبية.

وأحدث القرار الذي حافظ على وجود المحامي العام حميد حبيب أحمد ضمن رؤساء اللجان الانتخابية خلال الدورة الانتخابية المقبلة، تغييرا في اللجنة التي يترأسها، إذ ولي على المحافظة الوسطى بعد أن كان رئيساً على لجنة المحافظة الشمالية.

وغير القرار قاضيي لجنتين انتخابيتين هما لجنة محافظة العاصمة التي كان يشغلها في العام 2006 القاضي عيسى الكعبي ليستحدث بدلاً عنه رئيس النيابة وائل بوعلاي، وكذلك لجنة محافظة الشمالية ليحل القاضي محمد راشد الرميحي بدلاً عن رئيس النيابة العامة في ذلك الوقت حميد حبيب أحمد (الذي نقل لمحافظة الوسطى) بدلاً عن رئيس النيابة أحمد الدوسري.

وبحسب القرار فإن اللجان تتولى القيام بإعداد جداول الناخبين، وتلقي طلبات الترشيح، وفحصها وإعداد كشوف المرشحين، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي قرار أو إجراء يصدر عنها، وبوجه عام تختص كل لجنة من هذه اللجان بالإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في المنطقة والدوائر الانتخابية الداخلة في نطاق اختصاصها.

وعلى صعيد مقار اللجان الانتخابية، فقد عادت مدرسة خولة الثانوية للبنات من جديد لتصبح مقراً للجنة الانتخابية في محافظة العاصمة بعد أن كانت في العام 2002 مقراً للجنة، ليتم استبدالها في انتخابات 2006 بمدرسة الحورة الثانوية للبنات.

وبقيت كل من مدرسة الهداية الخليفية، ومدرسة الشيخ محمد بن خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين ومدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات، مقاراً للجان الانتخابية في كل من محافظة المحرق، المحافظة الشمالية، والمحافظة الجنوبية على التوالي.

ولم تثبت المحافظة الوسطى على مدرسة خلال الدورات الانتخابية، إذ شهدت المحافظة تغييرا لمقر اللجنة الانتخابية في كل دورة، فبعد أن كانت في العام 2002 في مدرسة مدينة عيسى الإعدادية الثانوية للبنات، نقل مقر اللجنة في العام 2006 إلي مدرسة أم كلثوم الإعدادية للبنات، ولتستقر خلال الدورة الحالية (2010) في مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية للبنين.

التجديد للسيد وعجاجي والبوعينين

اللجنة العليا للانتخابات من 3 أعضاء إلى 4 بدخول نايم

جدد قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة رقم (41) للعام 2010 بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب للعام 2006، العضوية لكل من المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، القاضي خالد حسن عجاجي، والقاضي محمد حسن البوعينين.

وأضاف القرار عضوا جديدا للجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات وهو القاضي عبدالعزيز حسن نايم.

وتختص اللجنة العليا بالإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في جميع المناطق والدوائر الانتخابية في البحرين وخاصة البت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتتولى الإعلان النهائي للنتيجة العامة للانتخاب، وإخطار الفائزين بالعضوية في مجلس النواب.

صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 17 / 8 / 2010