الجهاز المركزي للمعلومات يرد على "الوسط" ويقول انه يعمل وفقاً للضوابط وملزمٌ بتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة به

الى الفاضل الأستاذ / منصور الجمري المحترم، رئيس تحرير صحيفة الوسط، تحية طيبة وبعد. بالإشارة إلى ما جاء في عمودكم المنشور بجريدة الوسط في عددها الصادر يوم الأحد 8 أغسطس 2010م تحت عنوان « الجهاز المركزي للتحكم في الانتخابات»، يود الجهاز المركزي للمعلومات نشر ردّه على ما جاء في المقال المذكور في العمود نفسه، بموجب حق الرد الذي كفله قانون الصحافة والنشر تفنيداً للتهم التي ساقها كاتب المقال، وعليه فإن الجهاز المركزي للمعلومات يود توضيح ما يلي:

أولاً، اتهم كاتب المقال الجهاز المركزي للمعلومات بأنه وضع الضوابط المتعلقة بعنوان المرشح في دائرته قائلاً « الضوابط التي وضعها الجهاز المركزي للمعلومات بشأن وجود عنوان للمرشح في دائرته، فإنها تدل على أن الجهاز لا يرى أن الانتخابات وطنية وإنما يعتبرها انتخابات فئوية»، ولعلم كاتب المقال الذي لم يتحقق من معلوماته قبل نشرها فأن الجهاز المركزي للمعلومات لا علاقة له البتّة بوضع الضوابط فيما يخص سير العملية الانتخابية، فالضوابط حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي وضع شروط مباشرة الحقوق السياسية ومنها أن يكون المواطن «مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته». وبالتالي فإن ما ذكره الكاتب بخصوص وضع الجهاز المركزي للضوابط بشأن وجود عنوان للمرشح كلام بعيد عن الواقع ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، إذ ربط الكاتب الجهاز باختصاص ليس له علاقة به وبعيد عن واقعه، ولا شك أن هذا الأمر ذو صلةٍ وثيقة بمدى الوعي الذي يحمله الكاتب في ذهنه بشأن أبجديات التشريعات المرتبطة بالانتخابات. هذه الأنظمة يوضحها قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا دخل للجهاز المركزي للمعلومات بوضعها أو سنها من قريب أو من بعيد وهي ليست من صلاحيات الجهاز.

ثانياً، رمى الكاتب الجهاز في عموده بعدة تهم منها «تمزيق الوطن» و»تفصيل المجتمع» بزعم إن الجهاز هو المسؤول عن وضع الضوابط الانتخابية، وكلها تهم باطلة غير مستندة على أي أساس وهي تضرب بعرض الحائط أمانة القلم والمسؤولية الصحفية والتي من المفترض أن يحملها اي كاتب وطني على عاتقه، فمثل هذه الاتهامات فضلاً عن أنها تضليل للرأي العام فإنها هي التي تضر بالنسيج الوطني بالدرجة الأولى والذي حاول الكاتب إيهام القراء بأنه يسعى للحفاظ عليه.

ثالثاً، الجهاز المركزي للمعلومات كغيرة من مؤسسات الدولة الحكومية يعمل وفقا للضوابط وملزمٌ بتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة به والتي وضعتها الدولة. بالتالي فأنه يستند في أداء عمله على تلك القوانين والأنظمة. واستنادا إلى ما جاء في القوانين و القرارات فأن تغيير العناوين وخاصة طلبات تغيير عناوين السكن الخاصة بالأفراد تخضع لاشتراطات وضوابط يجب تقديمها قبل الشروع في تقديم تلك الطلبات ليتسنى قبولها. كما أن كل حقل خاص بالبيانات الشخصية للفرد مثل المهنة والحالة الاجتماعية وغيرها لها ضوابطها الخاصة بها ولا يمكن تغييرها ما لم يتم استيفاء الشروط الخاصة بها، حتى يتم ضمان بأن جميع الضوابط والشروط الموضوعة تسري على الجميع وتتمتع بدقة المعلومات وصحتها.

رابعاً، يستنكر الجهاز المركزي للمعلومات وبوصفه أحد الجهات الحكومية الناشطة في دعم وترسيخ دعائم الديمقراطية والإصلاح اللذين اختارتهما المملكة كنهج ومبدأ أساس لتحقيق رفاه شعب البحرين وإعلاء شأنه والحفاظ على كرامته بمختلف مشاربه وأطيافه، يستنكر ما جاء في مقال الكاتب والذي وجّه فيه التهم بشكل لاذع وغير مبرر للجهاز المركزي للمعلومات ونسب إليه زوراً التدخل في عملية الانتخابات غير مبالياً بما يمكن أن تفرزه مثل هذه الادعاءات من إثارة للفتنة والبلبلة بين أبناء الوطن الواحد، وتدعو كاتب المقال إلى توخي الدقة والتأكد من معلوماته قبل إطلاق الأحكام والإدعاءات ضد الجهاز أو أي جهة أخرى حتى لا يحيد عن جادة الصواب وألاّ يغيّر الحقائق ويرمي بالتهم الباطلة على عواهنها بهدفٍ غدا واضحاً للجميع وهو النيل من الجهاز ودوره الوطني البناء في خدمة الوطن وجميع أبنائه الذين يتوسم فيهم الوعي والإدراك وعدم الانصياع وراء دعوات لا أصل لها من شأنها غرس الفتن وشق الصف الوطني.

خامساً، ما يقوم به الجهاز المركزي للمعلومات من دور واضح وبنّاء خلال مسيرته الحديثة أثمر عن تحقيق مكاسب وإنجازات لا ينكرها منصف يسعى لخير هذا الوطن ومستقبله الأفضل ومنها إعادة صياغة إستراتيجية الجهاز وفق رؤية 2030، وتشكيله للجنة الإحصاءات الوطنية بقرار من سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، إنشائه لمكتب المفاهيم والتعاريف والمصطلحات والأدلة، الانتهاء من عدة مشاريع خاصة بالمسوحات الميدانية وكان من أهمها المشروع الوطني للتعداد السكاني 2010 والذي انتهت الإدارة العامة للإحصاء من إنجازه وفي صدد الإعلان عن نتائج التعداد الأولية في القريب العاجل،ًو إصداره لتقرير الحسابات السنوية القويمة بشكل دوري، وفيما يخص بطاقة الهوية الانتهاء من إصدار بطاقة للسواد الأعظم من المواطنين في حين لا زال العمل جارٍ في مباشرة إصادر بطاقة الهوية للعمالة الأجنبية والذي بوشر فيه مطلع العام الحالي، كما عمل الجهاز على تطوير الأنظمة واستحداث نظام المواعيد وإدخال أجهزة حديثة لإصدار البطاقات و الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، وكان انضمام مملكة البحرين للنظام العام لنشر البيانات GDDS. من أهم الإنجازات التي حققها على الصعيد العالمي، وفيما يخض نظم المعلومات الجغرافية فقد دشن الجهاز نظام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية للأراضي، و إصدار أطلس البحرين وتدشين الموقع الإلكتروني الجديد لمكتشف البحرين و وتطوير وإنشاء نظام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لبعض وزارت الدولة وإنشاء قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية (BSDI)، بناءاً على قرار سمو رئيس الوزراء الموقر وتوجيهات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الجهاز حصل على جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية لعام 2006م ، ودرع الريادة للوطن العربي لأفضل بطاقة هوية إلكترونية في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل مشروع لمؤتمر تقنية المعلومات والاتصالات، جائزة التفوق لأفضل نظام معلومات جغرافي صحي في الشرق الأوسط أبريل 2009، جائزة التفوق العالمية كأفضل قواعد بيانات للبنية التحتية فبراير 2009 وغيرها من الجوائز التي تؤكد بما لا يدعو للشك أن الجهاز يعمل من أجل مصلحة هذا الوطن الواحد ومصلحة جميع أبنائه بلا استثناء تجسيداً للأهداف السامية التي رسمها المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى الذي جعل العمل من أجل وحدة الوطن وتماسك أسرته الواحدة أساساً راسخاً في كل خطوة تقدم عليها الجهات الحكومية كافةً.

قسم الإعلام والعلاقات العامة
الجهاز المركزي للمعلومات

الجهاز المركزي للتحكم في الانتخابات!
 

بحسب النظم الانتخابية المتعارف عليها في كثير من البلدان الديمقراطية (بما في ذلك في الكويت)، فإن أي مواطن من حقه أن يترشح لأي دائرة في بلاده (وليس شرطاً أن يكون لديه عنوان سكني في تلك الدائرة). نعم، ربما يتوجب أن يصوّت الناخب في دائرة محددة يعيش فيها، ولكن المرشح يمكن أن يطرح اسمه في أي دائرة... هذا طبعاً ماعدا في البحرين التي توجب أن يكون عنوان الشخص في دائرة ما لكي يتمكن من ترشيح نفسه في تلك الدائرة.

الفكرة من الانتخابات الوطنية هو أن الشخص يمثل «الوطن كله»، وبالتالي من حق مواطني الدائرة أن ينتخبوا أي شخص من أي مكان في الوطن. وهذا الطرح يؤكد وحدة الشعب ووحدة قضاياه، ولأن البرلمان يمثل كل الوطن، فلا يوجد ما يمنع شخص يعيش في الزلاق، مثلاً، أن يرشح نفسه في الدراز، والعكس صحيح أيضاً. وبعد أن يرشح الشخص نفسه في أي دائرة، فإن من حق الناخبين أن يصوتوا له أو لأي شخص آخر ينافسه.

ولكن عندما نقرأ الضوابط التي وضعها «الجهاز المركزي للمعلومات» بشأن ضرورة وجود عنوان للمرشح في دائرته، فإنها تدل على أن الجهاز لا يرى أن الانتخابات «وطنية»، وإنما يعتبرها انتخابات «فئوية»، وكأن الهدف من هذه الضوابط هو تمزيق الوطن بحسب حدود جغرافية «وهمية» للدوائر، وهي التي يتم تثبيتها بصورة سرية، وتبقى سرية، ومن ثم تفرض على أهل البحرين، وتنشر بشكل غير واضح قبيل الانتخابات بفترة وجيزة وبصورة مفاجئة.

والسؤال هو لماذا يصرّ الجهاز المركزي للمعلومات على تمزيق ساحة الوطن عبر تحكمه بالدوائر وبالعناوين وفرضه قرارات ليست من الأعراف الديمقراطية في شيء؟ ولماذا يُفسح المجال للجهاز المركزي للمعلومات أن يتحكم في مفاصل العملية الانتخابية بهذه الطريقة السرية والصارمة التي حولت البحرين إلى جسد ممزق؟

إن منع أي شخص من الترشح في أي دائرة «ربما» يهدف منه تفصيل المجتمع، ومن ثم تلبيسه ثوباً يشبه الديمقراطية. إن من واجب الحكومات أن تقرّب بين أبناء المجتمع الواحد، لا أن تعزلهم عن بعضهم البعض. والجهات الرسمية في البلدان الديمقراطية تسعى إلى تعزيز الوحدة بين فئات المجتمع أثناء الانتخابات العامة، وهذا يتم من خلال إفساح المجال، مثلاً، لشخص من قرية جو أو من قرية البديع أن يطرح اسمه في قرية بني جمرة أو في قرية سماهيج (والعكس صحيح). وحتى لو لم ينجح المرشح في هذه الدائرة أو تلك، إلا أن ذلك يؤسس للوحدة الوطنية التي نسعى إليها ونتغنى بها في كل محفل.

والسؤال هو هل أن الجهاز المركزي لدينا مخصص للمعلومات فقط، أم أنه جهاز مركزي من أجل التحكم في نتائج الانتخابات؟

منصور الجمري
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2893 - الأحد 08 أغسطس 2010م الموافق 27 شعبان 1431هـ

الصحافة الوطنية تدافع عن «جوهر الحق والحرية»

مع احترامي للرد الذي بعثه قسم الإعلام والعلاقات العامة بالجهاز المركزي للمعلومات (وتنشره «الوسط» كاملاً في صفحة 18)، فإن من حق الصحافة أن تطرح الرأي الناقد لأداء أجهزة الدولة، وهذا هو جوهر العملية السياسية التي تقبل الرأي والرأي الآخر، والتي تتمكن من احتواء جميع مكونات المجتمع على أرض الواقع، والتي تنفذ توجيهات الدولة على أساس دستوري. ولأن دستور مملكة البحرين أكد الحق السياسي للبحرينيين، فإن ذلك يتطلب تمحيص التوجيهات التي قد تتعارض مع جوهر الحق.

ولو رجعنا إلى المادة الأولى من الدستور فهي تنص في فقرة (دال) على أن «نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبيّن بهذا الدستور»، وفقرة (هاء) تقول «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون». أما المادة 31 فتنص على ما يلي: «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».

الجهاز المركزي للمعلومات يقول إنه «يعمل وفقاً للضوابط وملزمٌ بتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة به والتي وضعتها الدولة». وهذا كلام سليم، ولكن المادة 31 تقول إنه لا يجوز أن تنال هذه الأنظمة من «جوهر الحق أو الحرية»، ولأن كثيراً من الإجراءات هي أساساً موروثة من الماضي، وكثيراً من الإجراءات لم تمحص فيما يتعلق بمساسها أو عدم مساسها من جوهر الحق، فإن العملية السياسية والإجراءات التي تحددها مازالت خاضعة للنقاش، بل إن النقاش فيها واجب دستوري بحكم المادة 31.

لدينا حالياً الكثير من القوانين التي صدرت كمراسيم، كما أن لدينا قرارات وضوابط تصدر من هيئات حكومية، وكثير من هذه الإجراءات والقرارات قد تمس «جوهر الحق السياسي» الذي تحدث عنه دستور مملكة البحرين، والصحافة بصفتها عاكسة لما يدور في المجتمع فإنها تنقل ما يدور فيه إلى من يعنيهم الأمر، وهذا هو الدور المنشود من الصحافة الوطنية.

منصور الجمري
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2895 - الثلثاء 10 أغسطس 2010م الموافق 29 شعبان 1431هـ
 

صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 10 / 8 / 2010