وزيـــر «العــــدل»: لا سجلات للناخبين حتى الآن

قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن القوائم الانتخابية لانتخابات 2010 لم يتم إعدادها حتى الآن، ما يعني استحالة حصر عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2010، وأنه لا يمكن التسليم بجواز العدد باعتبار أن قوائم الناخبين تظل عرضة للتصحيح والتعديل إلى أن تعتبر حجة وقت مباشرة حق الانتخاب، إذ تُسلم صورة تلك الجداول إلى مجلس النواب لإيداعها في الأمانة العامة للمجلس.

جاء ذلك ردا على السؤال النيابي المقدم من عضو كتلة الوفاق النائب السيدجميل كاظم بشأن «متوسط التمثيل النسبي العام المتحصل من قسمة عدد الناخبين الكلي على عدد الدوائر الانتخابية، كما هو حال عدد من يحق لهم الانتخاب في 2010 بحسب المسجلين في نهاية شهر يناير 2010».

وأوضح وزير العدل أن المادة «17» من قانون مباشرة الحقوق السياسية أوجبت أن تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المناطق الانتخابية تشمل كل منها عدد الدوائر الانتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد ويصدر بمرسوم تحديد الدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفوز.

وتابع الوزير في رده على النائب كاظم أنه «عملا بأحكام الدستور في المادتين «56 و58»، فإن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب يظل مستمرا إلى أن يصدر الأمر الملكي بفض دور الانعقاد الرابع وانتهاء مدة المجلس الحالي. وعلى ذلك جاء قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويبين في المواد «6 و7 و8 و11 و12 و14» الأحكام المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، وخصوصا ما يتعلق بإعداد جداول الناخبين وعرضها وتصحيحها ودور وزارة العدل في هذا الشأن وحتى إعلان نتيجة الانتخابات».

وأضاف أن «الذي يهمنا من أحكام مواد القانون يتخلص في أن اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، تقوم بعرض جدول الناخبين قبل 45 يوما على الأقل من الموعد المحدد لإجراء الانتخاب، ولا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة للانتخاب، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول تنفيذا لقرارات أو أحكام بالقيد فيها أو بناء على إبلاغات تؤدي إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية».

كما أشار إلى أنه يجوز للمواطنين التظلم من الجداول المذكورة للجان المنصوص عليها في المادة «7» من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ناهيك عن جواز الطعن في قرارات تلك اللجان أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الجداول النهائية لا تعتبر حجة إلا وقت مباشرة الحقوق السياسية.

من جهته، وصف كاظم رد وزير العدل على سؤاله بأنه «تهرب واضح من الحقيقة»، معتبرا أن إجابة الوزير بعيدة عن فحوى السؤال، وكلها نظريات غير مرتبطة بالسؤال ولا بالحقائق المطلوبة كحق أصيل للنائب الممثل للشعب في سؤاله لأي وزير مسئول في السلطة التنفيذية.

وقال: «إن هذا الجواب هروب عن الإجابة وابتعاد عن الأرقام الحقيقية والشفافية في إعطاء المعلومة التي كفلها الدستور وخصوصا لممثلي الشعب»، مستغربا قول الوزير: «إن القوائم الانتخابية لم يتم إعدادها حتى الآن ولم يتم حصر عدد الناخبين في انتخابات 2010 حتى الآن، وخصوصا أنه لم يتبقَ على موعد الانتخابات سوى 6 أشهر تقريبا».

وأردف كاظم في تعليقه على إجابة وزير العدل أنه «ربما يعكس هذا الجواب السياسة الحكومية في إدارة الظهر لكل مسعى يطالب أصحابه بتصحيح الأوضاع في البلد وتقويم الاعوجاج، أما هذه الإجابات التي تشير بشكل واضح للتهرب من الحقائق فهي تعكس خوفا ووجلا في كشف الأرقام التي توضح للرأي العام حجم التمييز والظلم في الدوائر الانتخابية، وحجم التمييز في غيره من الملفات».

وشدد كاظم على أن المطالبة بتصحيح الخلل في تركيبة الدوائر الانتخابية هي مطالب مشروعة كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني والحق الإنساني والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين، وهي كدولة مطالبة بتطبيقها اليوم أكثر من أي وقت مضى.

واختتم حديثه بالقول: «حقيقة التمييز في توزيع الدوائر الانتخابية التي تفرض وجود كتلة انتخابية تفرز نائبا واحدا، وكتلة مساوية لها تفرز 6 نواب، هي حقيقة لابد للدولة من الاعتراف بها وتصحيحها».
 

صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 1 / 3 / 2010