جدل بحريني حول استخدام المنابر الدينية للدعاية الانتخابية

بالرغم من التحذيرات الرسمية التي أطلقتها الحكومة البحرينية بشأن توقف المرشحين للانتخابات النيابية عن الخطابة على المنابر، إلا أن هذه التحذيرات لم تجد نفعا حتى الآن. ومع أن الحملات الانتخابية كانت قد بدأت منذ حوالي عشرة أيام فإن عددا من الخطباء ما زالوا يمارسون دور الخطيب وفي نفس الوقت دور المرشح النيابي، وهو ما خلق اعتراضا بين شريحة واسعة من المرشحين الآخرين الذين وجدوا في ممارسة نواب للخطابة إعطاءهم فرصا للدعاية الانتخابية لا تتوافر لغيرهم من المرشحين، خاصة أن المنبر الديني له مصداقيته للمرشحين، مقارنة بما يمكن أن يشكله أي منبر دعائي آخر، للمنافسين الآخرين.
التيار الديني، بشقيه السني والشيعي، لا يرى ضررا في الخطابة واعتلاء المنابر «طالما أن الخطابة تمت في غير الدائرة التي يترشح فيها المرشح للانتخابات»، في الوقت الذي يرفض فيه المرشحون الآخرون هذه الانتقائية في اختيار الدوائر الانتخابية حتى ولو كانت غير دائرة ـ مقر المرشح «باعتبار أن المرشح الخطيب سيتمكن من إيصال رسائل انتخابية في هذه الخطب بالإضافة إلى توافر فرصة للترويج للبرنامج الانتخابي لم تتوافر للمرشحين الآخرين».

«الشرق الأوسط» رصدت الحملات الانتخابية في البحرين وما رافقها من استمرار لبعض المرشحين في مواصلة الخطابة في المساجد والحسينيات في عدد من المناطق الانتخابية بالرغم من التحذيرات الرسمية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاسلامية. وحتى يوم الجمعة الماضية كان هناك عدد من الخطباء الذين (خطبوا) بالمصلين ولم يلتزموا بتلك التحذيرات، ومن هؤلاء المرشحين الشيخ عادل المعاودة مرشح جمعية الاصالة (سلفية) والشيخ عبد اللطيف آل الشيخ مرشح جمعية المنبر الاسلامي (إخوان مسلمون) والشيخ حسن سلطان مرشح جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (شيعة وسط).

إلا أن الشيخ عادل المعاودة قال إنه في الوقت الذي يؤيد مثل هذا القرار الذي يمنع المرشحين من الخطابة في نفس دائرتهم، «ولكني لا أرى ضيرا في أني أخطب للناس في دائرة أخرى ومسجد بعيد كل البعد عن الناخبين المسجلين في نفس الدائرة الذي رشحت أنا فيها»، واضاف الشيخ المعاودة، وهو نائب لرئيس البرلمان السابق، أن قرار منع الخطابة «يجب أن لا يكون شاملا، ولكن من المفترض أن يختص بالدائرة ذاتها حتى يكون هناك تكافؤ للفرص لجميع المرشحين وأن لا يستغل المرشح المنبر الخطابي لصالحه»، واستغرب المعاودة من التركيز على الخطباء بحد ذاتهم «في الوقت الذي يستمر كتاب الأعمدة في كتاباتهم لقراء أكثر بكثير من رواد المساجد».

إلى ذلك، كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور جاسم العجمي رئيس جمعية الشفافية البحرينية، التي تراقب العملية الانتخابية النيابية في البحرين، عن تحرك تنوي الجمعية القيام به رسميا مع اللجنة العليا للانتخابات باتجاه إيقاف من اسماهم المخالفين لضوابط الترشح للانتخابات، مشيرا في هذا الصدد إلى اجتماع سيعقد يوم السبت المقبل مع عدد من الجمعيات المراقبة للانتخابات وأيضا جمعيات سياسية مشاركة في الانتخابات، من أجل الاتفاق على ميثاق شرف يمنع المرشحين من استغلال وظائفهم الأخرى للتأثير على الناخبين، مبينا أن هذا الميثاق سيكون للخطباء الدور الرئيسي، وحذر الدكتور العجمي من توابع مخالفة الخطباء لقرار الحكومة وما ينتج عن هذه الخطابة من مخالفات قانونية قد يتمكن منها المرشحون الآخرون من استغلالها في حال فوز أحد المرشحين الخطباء في الانتخابات النيابية.

وكانت البحرين قد أعلنت مسبقا عن اعتزامها إصدار قرار بمنع المرشحين للانتخابات النيابية من الإمامة والخطابة في المساجد ودور العبادة طوال فترة حملاتهم الانتخابية، وذلك بهدف «الاحتفاظ بنزاهة الانتخابات وإعطاء كافة المرشحين فرصا متساوية في ممارسة حقهم الانتخابي وعدم استغلال هذه الدور لأغراض الدعاية الانتخابية والسياسية». وبحسب الدكتور فريد المفتاح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية البحرينية فإن من يرشح نفسه سيمنع من الخطابة والإمامة خلال فترة الانتخابات «حتى ننزه منابر المسجد ودور العبادة عن الترويج لمصالح شخصية وانتخابية»، مشددا على مراقبة المساجد ودور العبادة والسعي لعدم استغلالها لأي مصالح أو أنشطة تؤثر سلبا عليها، وأكد المفتاح أن القرارات التي تصدرها وزارة الشؤون الإسلامية «تشير بوضوح دائما إلى تنزيه المنابر وإبعادها عن المهاترات التي لا تتناسب مع مكانة هذه الأماكن في نفوس المسلمين»، وأصدرت وزارة الشؤون الإسلامية تعميما رسميا أهابت فيه بالخطباء والدعاة وأئمة المساجد بالحرص على حفظ المنابر ودور العبادة وعدم إفساح المجال لاستغلالها في الدعاية الانتخابية بالترويج لجهة أو لأشخاص يخوضون المنافسة الانتخابية، وكذلك النأي بالمنابر ودور العبادة عن التلميح أو التصريح بانتقاد جهات أو هيئات أو أشخاص لهم علاقة بالعملية الانتخابية، سواء في المجلس النيابي أو المجالس البلدية أو غيرها. ودعت الوزارة الخطباء والدعاة والقائمين على المساجد ودور العبادة «الى تنزيه هذه المواضع المقدسة عن الدعايات الانتخابية وتوابعها من مهاترات وجدالات كلامية وملصقات إعلانية وغير ذلك مما يخدش هيبة هذه الأماكن في نفوس المسلمين، والتركيز على جوانب التربية الإسلامية وتعميق الصلة بالله عز وجل وعرض سماحة الإسلام الجامعة المؤلفة للقلوب». ويرى الشيخ حسن سلطان مرشح جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وأحد الذين ما زالوا مستمرين في الخطابة، بالرغم من القرار الحكومي بالمنع من الخطابة، أنه يمارس الخطابة من منطلق ديني وثقافي عام «ولا أتناول الجانب السياسي أو التطرق للانتخابات اطلاقا»، ويشير الشيخ حسن سلطان أنه في الوقت الذي يعترض على هذا القرار «إلا أنني في الوقت ذاته لا أمارس الخطابة في نفس الدائرة التي أترشح عنها». واعتبر الشيخ حسن سلطان أن المؤسسة الدينية الشيعية كانت دائما وأبدا منفصلة عن التوجهات السياسية «فالقرار السياسي لدينا لا يخضع لسيطرة المؤسسة الدينية»، مشددا على أنه لم يتسلم حتى الآن ما يفيد بهذا القرار الحكومي (رسميا)، ولفت إلى أنه لا يتبع أي كادر وظيفي يلحق مسؤوليته بوزارة الشؤون الاسلامية «وبالتالي سأستمر في الخطابة في المساجد والحسينيات من دون أن التفت لهذا القرار طالما أنني لا أتطرق للترويج لبرنامجي السياسي من خلال المنبر».

ويطالب المرشحون الآخرون بضرورة إيقاف خطباء الجمعه المرشحين للانتخابات المقبلة عن اعتلاء المنابر خلال الانتخابات باعتبار أن تمسك المرشحين الخطباء بمواصلة الخطابة يقلل من تساوي الفرص بين المرشحين للانتخابات، في ظل توافر فرص أوفر للمرشحين الاسلاميين الذين يعتلون المنابر خاصة أن لهم تأثيرا على جموع الناخبين أكثر من نظرائهم المرشحين الآخرين، ويطالب هؤلاء المرشحون بتطبيق تعميم وزارة الشؤون الإسلامية الذي يحظر قيام المرشحين بالخطابة، فضلاً عن قانون مجلسي الشورى والنواب الذي يمنع استغلال رجل الدين المرشح لمنبر الصلاة ودور العبادة لأغراض سياسية وانتخابية.
 

صحيفة الشرق الأوسط - دبي - سلمان الدوسري
بتاريخ: 2 / 11 / 2006