شفافية واستعدادات مكثفة فى انتظار الانتخابات البحرينية يوم غد

المنامة فى 24 نوفمبر / بنا / ما يقارب من 300 ألف ناخب وناخبة يتوجهون صباح غد السبت الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم فى المجلس النيابى والمجالس البلدية ايذانا بانطلاق تجربة فصل جديد يعزز من المسيرة الوطنية ويوءصل النهج الديمقراطى الذى وضع أسسه المشروع الاصلاحى لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى.
وقد حرص المشرع البحرينى على وضع الاجراءات التى تحكم يوم الاقتراع بما يضمن أعلى درجات الدقة والتنظيم والشفافية والنزاهة بحسب المعايير الدولية المعمول بها فى مجال الانتخابات تجسيدا لما نص عليه الدستور من حق تمتع رجالا ونساء بمباشرة ابداء الرأى فى كل استفتاء يجرى طبقا لاحكام الدستور وكذلك حق انتخاب أعضاء مجلس النواب والتزاما بما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى تناول كافة الجوانب المتعلقة بعملية الانتخاب بدءا من اقرار مباشرة الحقوق السياسية لكافة المواطنين رجالا ونساء ومرورا بالشروط الواجب توافرها فى الناخب وجداول الناخبين وانتهاء بتنظيم عمليتى الانتخاب والفرز واعلان النتائج.
فقد قامت اللجنة العليا للاشراف العام على سلامة الانتخابات بوضع خطة قضائية ورقابية لكافة مراحل العملية الانتخابية وفقا لاجراءات محددة تضمن نزاهتها من بينها أن اللجنة ستراقب الية ادخال البيانات لضمان عدم تكرار ادراج أسماء الناخبين المسجلين فى القوائم الانتخابية.
كما أن اللجنة قامت بعدة خطوات عملية لضمان سير العملية الانتخابية بالصورة السليمة قانونيا أهمها اعطاء المترشحين كشوفات الناخبين من قبل قضاة مراكز الاقتراع واللجان الاشرافية وخرائط المناطق والدوائر الانتخابية والسماح لوكلاء المترشحين سواء أولئك المنضوين فى قوائم انتخابية خاصة بالجمعيات السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية أم تلك المتعلقة بالمترشحين المستقلين بالحضور فى المراكز الانتخابية للتأكد من سلامة الاجراءات ونزاهة العملية الانتخابية.
ومن المنتظر أن تعرض اللجنة العليا نسخة من كشوف من أدلوا بأصواتهم يوم الانتخابات فى كل لجنة اشرافية لتكون متاحة لجميع المترشحين للاطلاع عليها فى كل محافظة وهو ما سيمكنهم من مطابقة أسماء من أدلوا بأصواتهم مع جداول الناخبين كما سيكون باب الطعون مفتوحاو لجميع المترشحين بحسب نص القانون .
وكان وزير العدل رئيس اللجنة العليا للاشراف العام على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب الدكتور محمد على بن الشيخ منصور التسرى قد أكد فى تصريحات صحفية بأن اللجنة قد أتمت كافة الاستعدادات الرقابية والفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية التى ستجرى يوم غد.
وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الشروط الواجب توافرها فى الناخب حتى يتمتع بحق الانتخاب وهى أن يكون الناخب قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب وأن يكون كامل الاهلية وأن يكون مقيما اقامة عادية فى الدائرة الانتخابية طبقاو لما هو ثابت فى بطاقته السكانيةة وفى حالة اقامته فى الخارج يكون اخر محل اقامة له فى مملكة البحرين هو دائرته الانتخابيةة فمان لم يكن له محل اقامة فى المملكة يعتد فى هذه الحالة بمحل اقامة عائلته ويسرى فى شأن منتسبى قوة دفاع البحرين وقوات الامن العام والحرس الوطنى فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب ما تنص عليه القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم فى هذا الشأن وقد أعلن وزيرى الدفاع والداخلية بمملكة البحرين أن العسكريين سيشاركون فى الانتخابات تأكيدا للحقوق الدستورية التى كفلها لهم دستور المملكة باعتبارهم مواطنين فى هذه البلاد يحق لهم انتخاب أعضاء المجالس النيابية والبلدية الذين سيمثلونهم فى هذه المجالس.
وقد اهتم المشرع بتنظيم سير عمليات الاقتراع التى ستجرى غدا اذ نص القانون على أن تستمر عملية الاستفتاء أو الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء ومع ذلك اذا تبين وجود ناخبين فى مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا أصواتهم ويرغبوا فى اعطائها يستمر التصويت بالنسبة اليهم دون غيرهم واذا أعطى جميع الناخبين المقيدين فى الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاستفتاء أو الانتخاب أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد اعطاء الناخب الاخير صوته.
وحرصا على سلامة عملية سير الانتخابات غدا فقد أوجب قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب أن يقدم الى اللجنة الفرعية عند الادلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم البطاقة السكانية وفى حالة عدم وجود البطاقة السكانية أجاز القانون الاعتداد بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر فى اثبات شخصية الناخب.
وبموجب القانون سيطبق مبدأ السرية التامة على عمليات الانتخاب بالاقتراع العام السرى المباشر وسيكون ابداء الرأى فى الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك وفى المكان المخصص للاقتراع ونص القانون على عدم جواز أن يدلى الناخب برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب الواحد .
أما المكفوفين أو غيرهم من ذوى الاحتياجمات الخاصمة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا اراءهم على ورقة الانتخاب فقد أتاح لهم القانون ابداء رأيهم شفاهة على أن يثبت رئيس اللجنة بحضور أحد عضويها رأى الناخب فى البطاقة المعدة لذلك ويتم وضعها فى الصندوق.
وبموجب القانون فسيقوم رئيس كل لجنة فرعية باعلان انتهاء عملية التصويت بعد التأكد من ادلاء جميع الناخبين الموجودين فى مقر اللجنة بأصواتهم حتى ذلك الوقت ويتم اثبات ذلك فى محضر يوقعه رئيس اللجنة وأمين السر بها لتبدأ بعد ذلك اللجنة الفرعية عملية فرز الاصوات.
والتأكد من صحة الاصوات الانتخابية واستبعاد الاصوات الباطلة التى تعطى لعدد أكثر من العدد المطلوب انتخابه أو الاصوات المثبتة على غير البطاقة المعدة لذلك أو الاصوات التى تحمل أية علامة تشير الى شخصية الناخب أو تدل عليه.
وبحسب القانون فانه بعد الانتهاء من عملية الفرز سيعلن رئيس اللجنة الفرعية فى الدائرة الانتخابية غدا نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر على محضر نتيجة الانتخاب وترسل المحاضر مع الاوراق الانتخابية الى اللجنة العليا الخاصة بالاشراف العام على سلامة الاستفتاء أو الانتخاب التى تتولى اعلان النتيجة العامة النهائية للانتخاب واخطار الفائزين بالعضوية فى مجلس النواب.
ان الانتخابات التى ستشهدها مملكة البحرين يوم غد ليست عرسا ديمقراطيا يتم الاحتفال به على المستوى المحلى فقط وانما هى مناسبة لاظهار الوجه الحضارى لمملكة البحرين خاصة وأن البحرين غدت الان محط أنظار العالم ووسائل الاعلام الاقليمية والدولية التى تواجدت فيها بكثافة وتابعت مسيرة التغيير الكبير الذى جرى خلال السنوات الماضيةة ويبقى الان الالتزام بالقانون والنظام الممزوج بالروح الوطنية العالية هم الكفيلان باخراج هذه الانتخابات بالصورة التى يتمناها الجميع.

بتاريخ: 24/11/2006