الوزير محمد المطوع يتحدث عن "الانشغال" و "الاشتغال" في السياسية

قال وزير رئاسة شئون مجلس الوزراء السيد محمد المطوع ان هناك انفتاحا بشكل كبير فى مملكة البحرين وأصبحت الجمعيات ذات الشأن العام منشغلة بالسياسة وان السلطة قد شجعت هذا التوجه ومازالت البحرين تعيش هذا المناخ بل بصورة أفضل مما بدأته .

واضاف المطوع فى موءتمر صحفى عقده اليوم فى مقر جمعية الصحفيين البحرينية ان تطور النقاش واسلوب التعامل والحوار وممارسة الثقافة السياسية على المستوى الاجتماعى وتحسن / الانشغال / بالسياسة اعطى زخما
للحياة الديمقراطية .

واعلن أنه لا يجوز للجمعيات تبنى المرشحين والاسهام فى الدعاية الانتخابية لهم لانه لا يجوز لها / الاشتغال / بالسياسة فهناك فرق بين الانشغال والاشتغال بالسياسة فالاشتغال بالسياسة هى مهمة الاحزاب التى لها برامج محددة وقوانين والتزامات وهدفها هو الوصول الى قبة البرلمان .

و أكد المطوع أن مملكة البحرين تمر حاليا بمرحلة هامة من مراحل التطور السياسى وقال انه يلاحظ من خلالها النشاط والحماس الرسمى والشعبى لما تحمله بين ثناياها من أمور سوف ترسم مستقبل المملكة .

وشدد خلال موءتمره صحفى على حرص القيادة السياسية متمثلة فى صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى ال خليفه عاهل مملكة البحرين وسمو رئيس الوزراء الشيخ خليفه بن سلمان ال خليفه وسمو ولى العهد الشيخ سلمان بن حمد ال خليفه الذى ظهر من خلال الطرح لمشروع التحديث للاحوال السياسية فى البحرين والذى توج بميثاق العمل الوطنى وتعديل دستور المملكة .

ونوه السيد محمد بن ابراهيم المطوع بالاهمية العظمى للتأسيس التشريعى وقال اننا فى بداية مرحلة التطبيق وأن التحديث لن يتركز على الجوانب السياسية فقط بل يشمل أيضا الجوانب الاقتصادية والتنموية التى سيجنى ثمارها المواطنون فى نهاية الامر .

وقال المطوع أن قانونى الرقابة المالية والمحكمة الدستورية لا يقلان أهمية عن قانونى مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الحياة النيابية لانهما داعمين للسلطة التشريعية فى مهمتها الرقابية ولا يجب النظر اليهما منفصلين موضحا ان فاعلية البرلمان ستعرف من خلال قانون الرقابة المالية .

واشار كذلك الى ان دور المحكمة الدستورية يساند سلامة التشريع ودستوريته وسلامة القوانين التى ستصدر من السلطة التشريعية موءكدا ان هذه القوانين مجتمعة هى ستوءسس للحياة النيابية ومسيرة المجلس ولكل منها فلسفتها المستوحاة من مبادئ ميثاق العمل الوطنى الذى اقره شعب البحرين باغلبية ساحقة .

وبالنسبة للشكل التنظيمى للحياة النبابية أوضح الوزير أن قانون مباشرة الحقوق السياسية اعتمد توسيع القاعدة الانتخابية بمعنى تقليل القيود على الناخبين من أجل مساواة مفهوم الشعب السياسى مع مفهوم الشعب الاجتماعي .

وقال ان تجربتى الاستفتاء على ميثاق العمل الوطنى والانتخابات البلدية كانت قاعدة الناخبين لدينا أوسع منها فى كثير من بلدان العالم .

وأشار الى أن القوانين فى بلدان أخرى تحظر المشاركة السياسية على من سبق الحكم عليه حتى بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه بينما فى البحرين يحق لكل من لا يقل عمره عن 21 سنة الانتخاب وتحظر المشاركة فى عملية الانتخاب فقط على من هو محجور على حريته وينفذ حكم عقوبة نظرا لان ارادته تكون مسلوبة وقد يفرض عليه موقف معين من قبل السلطة أما من قضى عقوبته فقد ابيضت صحيفته .

كما أكد على وجود نظام انتخاب الغائبين لمن هم خارج البحرين وقت الانتخابات بالوسائل التى تحددها لجنة الانتخابات والتى ستضع القوانين المنظمة لذلك .

ومن جانب اخر أوضح السيد المطوع أن القانون وضع الضمانات اللازمة لضمان حياد ونزاهة عملية الانتخاب من خلال ترأس القضاة للجان الانتخابية وكذلك من خلال اعطاء القانون حق الطعن ومنح ضمانات أوسع للمرشحين والناخبين فى مسألة الطعون الانتخابية لضمان نزاهة وسلامة عملية الانتخاب بالاضافة الى ما عليه نص القانون من عقوبات على الجرائم الانتخابية .

وأكد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية استرشد بالقوانين المتطورة جدا فى هذا المجال مشيرا الى أن قانون مجلسى الشورى والنواب وضع النصوص الخاصة بالعضوية والترشيح وفيما يخص مجلس الشورى هناك مواصفات للعضو المعين والفئات التى يتم اختياره منها وسقوط عضويته وحقوقه وواجباته وبالنسبة للمجلس النيابى شمل القانون موضوع الترشيح والدعاية الانتخابية وغير ذلك .

وقال المطوع أن المشرع حاول أن يكون عادلا من أجل أن تتحقق لجميع المترشحين العدالة والمساواة فى الدعاية لانفسهم وتهيئة الظروف لذلك وكان حريصا على أن تكون الدعاية على مستوى من الرقى الاخلاقى ورقى التعامل والالتزام بحرية التعبير وعدم اساءة المرشحين بعضهم للاخر كما طلب من وسائل الاعلام توخى العدالة فى التعامل مع جميع المرشحين .

وردا على سوءال حول تبنى الجمعيات السياسية للمرشحين قال وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء السيد محمد بن ابراهيم المطوعأن المناخ السياسى تغير قبل وبعد ميثاق العمل الوطنى نظرا لما طرأ على الثقافة السياسية من تغيير فقبل الميثاق لم يكن للجمعيات القدرة على أن / تنشغل / بالسياسة أى أن يكون الشأن العام شاغلها بمعنى أن الثقافة السياسية أصبحت الان متاحة من رأى ورأى اخر وانتقاد ومناقشة شئون البلد علنا فى الندوات والصحافة والتجمعات والموءتمرات .

وأضاف أنه أصبح هناك انفتاحا بشكل كبير وأصبحت الجمعيات منشغلة بالسياسة وقد شجعت السلطة هذا التوجه ومازالت البحرين تعيش هذا المناخ بل بصورة أفضل مما بدأته لان تطور النقاش واسلوب التعامل والحوار واسلوب ممارسة الثقافة السياسية على المستوى الاجتماعى وتحسن اسلوب / الانشغال /
بالسياسة ولم يكن هناك ردة أو تراجع عن الحياة الديمقراطية اطلاقا بل هناك امتداد وزخم بدليل ما نشهده البحرين من لقاءات وندوات على مختلف المستويات .

وقال أنه لا يجوز لهذه الجمعيات تبنى المرشحين والاسهام فى الدعاية الانتخابية لهم ببساطة لانه لا يجوز لها / الاشتغال / بالسياسة فهناك فرق بين الانشغال والاشتغال بالسياسة فالاشتغال بالسياسة هى مهمة الاحزاب التى لها برامج محددة وقوانين والتزامات وهدفها هو الوصول لقبة البرلمان بممثلين يمثلون الشعب لكن يتبعون هذا الحزب أو ذاك .

وأضاف وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء السيد محمد بن ابراهيم المطوع أنه بالتالى أصبح من حق هذه الاحزاب أن تشتغل بالسياسة لكن ليس من حق الجمعيات أن تشتغل بها وهناك المادة 18 من قانون الجمعيات بأنه لا يجوز للجمعيات أن تشتغل بالسياسة مبينا أن المفهوم السابق الذى يفيد بأن منع الاشتغال بالسياسة هو أن لا يتم الحديث حولها هو مفهوم خاطئ فالاشتغال بالسياسة هو أن يتم تبنى برنامج لكل حزب وتصفية المرشحين داخل الحزب وعمل انتخابات داخلية لاختيار نائبا ممثلا للشعب ملتزما ببرنامج الحزب وهو ما ليس له وجود بالنسبة للجمعيات فى البحرين حاليا وعندما تنشأ الاحزاب يجوز لها أن / تشتغل / بالسياسة وأن يكون لها مرشحين وأن تقوم بالدعاية لهم .

وأوضح أن أى قانون يصدر يجب أن يكون منسجما مع القوانين الموجودة ولا بد من الالتزام بقانون الجمعيات الحالى الذى يلزمنا بتطبيق بنوده التى تنص على عدم الاشتغال بالسياسة فيما يسمح لها الانفتاح الديمقراطى والسياسى الذى تنتهجه البلاد / بالانشغال / بالسياسة .

وقال أن الغرض من انشاء هذه الجمعيات هو التثقيف السياسى وليس ممنوعا عليها أن تقيم النداوت وتوضح للناخبين من هو المرشح المناسب وصفاته من وجهة نظرها سواء كانت تتبنى البرنامج الدينى أو العلمانى أو غيرهما لكن لا يجوز لها أن تتبنى مرشحا بعينه معربا عن أمله فى أن تقوم هذه الجمعيات بدورها التثقيفى للمواطن والناخب وارشاد الناخبين لمواصفات المرشح المناسب موءكدا أن نشاط الجمعيات للدعاية لفئة معينة أو صفات معينة للمرشح لا غبار عليها لكن لا يجوز لها كجمعية أن تتبنى مرشحا وايصاله للبرلمان ليكون ممثل للشعب حسب برنامجها او حسب ارائها .

وأوضح وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء السيد محمد بن ابراهيم المطوع أن فلسفة التشريع وقانون البحرين فى الانتخاب ومجلسى الشورى والنواب يقوم على أن يكون النائب مستقلا ويمثل الشعب وهو مستقل أى هو الذى يقرر برنامجه لنفسه لا يقرره له الاخرون .

واشار الى ان الرقابة بهذا الشأن تتمثل فى ما حققته العملية الانتخابية من تطور فى مجال حق الطعن فاذا كان لاى شخص اثباتات على حصول أحد المرشحين على دعم من جهة معينة يمكنه أن يقدم طعنا بشأنه لانه خالف
مادة معينة فى القانون والقرار لدى المحكمة ان أخذت بالطعن أو لم تأخذ لذلك يمكن للجمعيات أن تقوم بالدعاية من خلال صفات المرشح وليس لمرشح بالذات لانها قد تسئ اليه فيما لو قامت بذلك .

كما بين أن بنود القانون نصت على ابعاد مواقع الموءسسات الرسمية ودور العبادة عن الانحياز لمرشح دون اخر وبعيدة عن الدخول فى هذه الشئون .. فالمساجد والماتم ودور عبادة لا يجوز أن تنحاز لمرشح دون اخر لكن أن يحث الخطيب الناس على الترشيح والانتخاب ويوضح لهم وجهة نظره كخطيب الصفات المحببة فى النائب المناسب لتمثيل الناس أما ان تتخذ مواقع للدعاية الانتخابية لاشخاص معينين فهو ما لم يسمح به القانون وهذا اجراء عمل به فى جميع القوانين التى اطلعنا عليها فى جميع انحاء العالم .

أما بالنسبة للعسكريين فالقانون واضح والدستور أوكل للقانون أن ينظم هذه المسألة والقانون أجاز لانظمة الموءسسات العسكرية وعلى منتسبى هذه الموءسسات الالتزام بهذه القوانين الخاصة بهم فعندما تعلن الموءسسة العسكرية ما يتعلق بشأن منتسبيها ستكون جداول الانتخابات متوافقة مع ذلك .

وقال المطوع أنه التقى مع ممثلى الجمعيات واطلاعهم بأنه سيتم اصدار القوانين المتعلقة بعملية الانتخاب وابلغهم باستعداد الحكومة لتلقى الملاحظات بشأنها مشيرا الى أنه ليس أمرا عمليا أن نطلع كل جمعيات البحرين على القانون قبل اصداره لابداء ارائهم .

وأضاف أن هناك سلطة تشريعية هى الاحرى بهذه المهمة وينص الدستور على كيفية اصدار القوانين والمراسيم بقوانين فى حالة غياب الحياة البرلمانية سواء فى حالة التعطيل أو فى حالة الغياب الموءقت .

واضاف الوزير المطوع قائلا لم يكن هناك شئ اسمه أننا تجاوزنا أو أن السلطة أو الجهة المسئولة عن التشريع تجاوزت ولم تشاور تلك الجمعيات أو تسمع اراءها هذا كلام لا يحدث فى أى مكان ولا يمكن حدوثه عمليا .

واشار الى أن هذا الموضوع قد تم طرحه مع روءساء الجمعيات المهتمة فى الشأن العام حضره 21 رئيس جمعية وكان اجتماعا رسميا ومعلنا وتم ابلاغهم انه اذا كان لديهم أى اقتراح ارسلوه الينا مضيفا أن الصحافة تعلن عن ارائها كل يوم لكن المشرع فى النهاية يأخذ بما يراه مناسبا ومن المستحيل أن يصبح كل مواطن مشرعا.

ومن جانب اخر أشار الى أن السلطة القضائية سلطة مستقلة وفقا للدستور ووفقا للواقع وليس هناك من هو أقدر أو أكثر حيادية من القضاء فنحن نسلم له أمورنا الخلافية والحياتية فلا يمكن أن نقول أنه غير نزيه خلال العملية الانتخابية فنحن نكن كل الاحترام للقضاء موضحا أن التجربة التى مرت بها البحرين فى الانتخابات البلدية والشفافية والعدالة والنزاهة التى تمت بها شئ مشهود له فى كل الميادين .

وردا على سوءال حول اجتماعات مجلسى الشورى والنواب وما اذا كانت تنعقد فى ان واحد تحت مسمى المجلس الوطنى ام كل على حدة قال المطوع أن الدستور يقول فى المادة 103 ان المجلسين يجتمعان برئاسة رئيس مجلس الشورى وتوءخذ الاصوات فاذا لم يشكل أحد الطرفين أغلبية هنا يصوت الرئيس ولا يكون ذلك الا فى حالة التعادل .

وأكد الوزير أن عودة الحياة النيابية تقوم على المجلسين المتوازيين فقد رأى المشرع أن تكون المشاركة فى التشريع خيرا من أن تكون المشاركة فى كل السلطات أى بمعنى أن يكون هناك مجلس معين واخر منتخب وأن يترك للمجلس المنتخب حق الرقابة والتحقيق والمساءلة والاستجواب والرقابة على السلطة التنفيذية وذلك أفضل من أن يكون هناك مجلس واحد .

وقال أن الشعب الذى صوت على ميثاق العمل الوطنى بنسبة 4ر98 بالمائة سوف يتمسك بمشروعه ويعمل به وأصبح مشروعه مشتركا بين القيادة والشعب والملك يحمى الدستور ويحافظ على سيادة القانون .

وأضاف أن أى خروج عن ذلك هو خروج على الشرعية وهذا يجب أن يكون واضحا فالشعب واع سياسيا وله تجاربه الكبيرة فى هذا المجال وقد قبل مشروعا يخرجه من واقع الى واقع وامال أكبر خصوصا وأنه مشروع متكامل . 
 

 بتاريخ: 14 يوليو 2002

==================

ملاحظة: قبيل الانتخابات في اكتوبر 2002 صدر أمر ملكي ألغى قرار منع الجمعيات السياسية من الدخول بقوائمها الانتخابية، اي ان سمح للجمعيات بالشتغال في السياسة (وليس فقط الانشغال بها)، وذلك لتحفيز الجمعيات المقاطعة لدخول الانتخابات.