مدير التقنيات في الجهاز المركزي للمعلومات: مشروع التصويت الالكتروني حاز على إعجاب دول ومنظمات

في بداية الورشة ألقى مدير عام تقنية المعلومات في الجهاز المركزي للمعلومات محمد القائد كلمة تعريفية بالمشروع أوضح فيها أن تجربة البحرين في التصويت الالكتروني هي تجربة متقدمة جدا، وخضعت للكثير من المداولات والنقاشات مع خبراء دوليين ومنظمات عالمية كبرى، وحازت على إعجاب الكثير من الدول" لافتا إلى أن البحرين ستكون السباقة على مستوى الدول العربية في تطبيق التصويت الالكتروني في العملية الانتخابية.

وذكر القائد أن الشاشة المعدة للتصويت قريبة من الورقة العادية، وهي مقاربة جدا للتجربة اليدوية، ولا تحتاج إلى أجهزة إضافية.

ووقف القائد كثيرا حول جدوى تطبيق التصويت الالكتروني في المملكة، مستعرضات المميزات التي يمكن أن تعود على المملكة ومنها :سرعة ودقة الفرز، خدمة البحرينيين في الخارج من طلبة وتجار وموظفين ، كما أن الكثير من المعوقين لم يستطيعوا الوصول إلى مركز الاقتراع في المرات السابقة، ولكن في ظل هذا النظام سيكون بمقدورهم ذلك(...) التكنولوجيا توفر حلولا لكل هذه الشرائح، ونتمنى التوافق على هذه الآليات، فهناك اتجاه عالمي، والهند(مثلا) اعتمدت التصويت الالكتروني بالكامل".

كما أوضح القائد أن من ضمن الأسباب في تصميم المشروع مساهمة من البحرين لدعم الديمقراطية في الشرق الأوسط، والتصويت الالكتروني هو عملية خبرة تراكمية لبناء نظام انتخابي متقدم، وكذلك التوفير المصروفات، والعملية التقنية ستوفر 80 في المئة من الأيدي العاملة، والتصويت الالكتروني يساهم كذلك في تنظيم تنظم العملية الانتخابية داخل المركز، ولن تخرج أوراق تصويت خارج القاعة، كما سنتجاوز عملية طباعة الأوراق (...) هناك أهداف كثيرة للمشروع نحن مقتنعين أنها أسباب وجيهة لنتجه لهذا النوع من التصويت.

وأشار القائد إلى أن الشركة الاستشارية العالمية المكلفة بوضع الإستراتيجية للحكومة الالكترونية أجرت استطلاعا أوضح أن غالبية البحرينيين راضون بالتصويت الالكتروني، وصحيح أن 40 في المئة غير قابلين بتطبيق المشروع، لكن هؤلاء لا يرفضون التصويت الالكتروني أساسا وإنما لديهم ملاحظات على قابلية المجتمع لتطبيق المشروع و الضوابط الالكترونية وجهة الإشراف على عملية التصويت.

وردا على إمكان التزوير في نتائج الانتخابات قال القائد"بكل ثقة رأيت تجارب انتخابية في دول كثيرة ورأيت النزاهة في الانتخابات البحرينية أستطيع أن أبصم عليها، ففي بريطانيا لا يوجد قضاة يغطون جميع المراكز".

وتسائل القائد:" الموظفين الذين يعملون معنا نختارهم من المدرسة التي تجري فيها عملية الاقتراع، وهؤلاء يصل عددهم إلى 1200 موظف، وأتساءل هل يمكن شراؤهم؟".

ونوه القائد بأن 400 مراسل غربي شارك في تغطية الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العام 2002 ، وحصلنا على موافقة من المسئولين لمشاركة مبرمجين مستقلين معنا في يوم التصويت والمرشحين سيكونون موجودين والمركز فيه 30 موظفا فضلا عن الطاقم القضائي، فكيف يمكن التزوير في وجود جميع هؤلاء.

وذكر القائد أن حملة التوعية بالمشروع شملت الصحف المحلية وفي التلفزيون والراديو والورش والندوات وبعض الديوانيات، من الصعب لان تصل إلى 100 في الناخبين، نتيح الفرصتين عند الناس وهذا أصل الديمقراطية، الناس فلتقاطع الكترونيا، ولكن ما نراه أن شريحة كبيرة تصل إلى ثلثين قابلين بالعملية، نحن نتحدث عن 10 إلى 15 في المئة وستخضع للتقييم

المعاودة: " الثقة" في العملية الانتخابية مطلب جوهري

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة( خبير في التقنيات) أوضح أن القضية الخلافية على التصويت الالكتروني تنحصر في الثقة، فإذا انعدمت الثقة يكون الأصل هو التزوير، وهذا هو الهاجز الكبير والمعطل للمشروع، لذلك يجب وضوح تام في العملية الانتخابية، إذ أن المسالة مسالة شك(...) الثقة لا تأتي إلا في القناعة، لذلك ندعو لمشاركة واضحة وإشراف واضح يعطي الجمعيات السياسية ضمانا في اعتماد المشروع.ويجب أن يبذل جهد كبير لتلافي مشكلة الثقة.

أكد المشروع سيشكل مبادرة بحرينية نوعية...الجهاز المركزي للمعلومات:

" التصويت الالكتروني" يستهدف 15 % من الكتلة الانتخابية

أكد الجهاز المركزي للمعلومات ان تطبيق مشروع التصويت الالكتروني في المملكة سيعود على البحرين بنتائج ايجابية كبيرة في خدمة مجموعة كبيرة من الشرائح الاجتماعية كالطلبة والمواطنين في الخارج ولمعوقين.

وقال مدير عام تقنية المعلومات محمد علي القائد في تصريح ل"الوسط" ان هذا المشروع سيشكل مبادرة من البحرين لدعم الديمقراطية في الشرق الاوسط، اذ سيجعل المملكة الدولة الاولى عربيا التي تطبيق المشروع"، واكد في الوقت ذاته ان الجهاز المركزي يسعى للتوافق مع المجتمع المدني والجمعيات السياسية في تطبيق المشروع، مشيرا الى انه يستهدف 10-15 في المئة من مجموع الكتلة الانتخابية في المرحلة الاولى.

وابدى القائد استعداد القائمين على المشروع للاجابة عن كل الانتقادات والتساؤلات والملاحظات الموجهة للتصويت الالكتروني الذي سيطبق كاحد الخيارات امام الناخبين في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة التي ستشهدها المملكة هذا العام.

من جانبه اوضح عضو الفريق المشرف على تطبيق التصويت الالكتروني في الجهاز المركزي للمعلومات نزار معروف في دراسة اجراها عن المشروع أن التصويت الإلكتروني يقصد به مباشرة الحق السياسي في الانتخابات وإختيار المرشحين من خلال استخدام تقنية المعلومات بدلا من الطرق التقليدية كأوراق وصناديق الاقتراع، ومن ثم تخزين النتائج في أنظمة الحاسب الآلي وفق معايير فنية وأمنية معينة لتحقيق أقصى درجات الشفافية والقة و الأمن مما يضمن نزاهة العملية بصورتها الإلكترونية.

وذكر معروف إن التصويت الإلكتروني يأتي ضمن ما يسمى أيضا بالانتخابات الإلكترونية eElection والتي تعنى بإستخدام تقنية المعلومات في مراحل الانتخابات المختلفة بما في ذلك تسجيل الناخبين والمرشحين، والتحقق من هوية الناخبين، ومباشرة التصويت الكترونيا و أخيرا فرز الأصوات و عدها الكترونيا.

واشار الى ان " التصويت الالكتروني" سيخدم المجتمع عموما وشرائح اجتماعية منه خصوصا، اذ سيسهم المشروع في تسهيل مباشرة عملية الإقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة والأعمال الحساسة بحيث يمكنهم التصويت من خلال مواقع عملهم أو منازلهم دون الحاجة للذهاب لمراكز الإقتراع وذلك من خلال شبكات الحاسب الآلي الواسعة أو من خلال شبكة الإنترنت مثلا، كما سيجعل من مشاركة المقيمين بالخارج من المشاركة السياسية امرا ممكنا، اذ ان معظم دول العالم لها جاليات و مواطنين مقيمين بالخارج لأغراض الدراسة والعمل و التجارة والهيئات الدبلوماسية والقنصلية وعليه فإن خيار التصويت الإلكتروني سيعزز المشاركة السياسية عبر إتاحة التصويت من الخارج دون الحاجة أيضا لزيارة البعثات الدبلوماسية للمشاركة اذ يتعذر أحيانا ذلك لبعد المسافات الجغرافية بين مدينة الإقامة و مدينة البعثة الدبلوماسية حيث سيتمكن المقيم بالخارج من التصويت إلكترونيا في بيته أو جامعته أو محيط عمله ومن خلال الشبكات الواسعة أو من خلال شبكة الإنترنت .

من جهة اخرى اكد معروف إن عملية الفرز اليدوي يجب ان تتسم بالدقة والتجرد والمسئولية والسرية ورغم ذلك فإنها عرضة للخطأ لاسيما في اللجان ذات الكثافة العالية من حيث عدد المرشحين والناخبين بخلاف التصويت الإلكتروني الذي يتميز بالدقة والسرعة والسرية في استخلاص النتائج، اذ انها خاضعة أساسا لخوارزميات برمجية مصممة لهذا الغرض وعليه فإنه لامجال للخطأ في العد اذا كانت تلك البرمجيات صحيحة التحليل والتصميم وتم تطويرها وفق معايير التتطوير الدولية المعتمدة وخضعت لتقييم واختبار دقيق".

ونوه الى اهمية التصويبت الالكتروني في ترشيد المصاريف، و لاسيما الموارد البشرية العاملة في اللجان وطباعة أوراق الإقتراع إذ انها ذات مواصفات أمنية عالية مما يرفع كلفتها الى جانب كلفة تشغيل مراكز الإقتراع ونـحوها، ويلزم لتحقيق ذلك دراسات معمقة و إعادة هندسة بناء الموازنات والتشغيل.

وتطرق معروف الى انماط التصويت الالكتروني المتبعة دوليا، واولها التصويت عبر شبكة الانترنت، وبيّن أن الانتشار الواسع لشبكة الانترنت وسهولة استخدام تطبيقاتها جعل من التصويت الالكتروني عبر شبكة الانترنت مدار اهتمام بل وتشجيع من قبل بعض المتحمسين أخذا بالاعتبار الجوانب الايجابية أو السلبية من الناحية الفنية عند تطبيق هذا الخيار.

وقال معروف ان خيار الانترنت يوفر ميزة المرونة والسهولة في اختيار المرشح إذ انه يمكن وبسهولة إعداد صفحات ديناميكية تتميز بالسهولة والوضوح مع وجود الصوت والصورة والشرح Multimedia Web Pages.ومن جانب آخر فإن عملية التصويت عبر شبكة الانترنت توفر خيارا مناسبا بالنسبة لتسهيل عملية التصويت حيث سيتمكن المرشح من مباشرة التصويت سواء بالمنزل، المكتب، مراكز الاقتراع أو حتى في الأماكن العامة كالمكتبات أو مقاهي الانترنت.

وذكر ان النوع الاخر المتبع هو التصويت من خلال أجهزة التصويت الالكترونية: وهي عبارة عن أجهزة خاصة تتوفر فيها برامج صممت لمباشرة عملية التصويت، أو من خلال أجهزة حاسب آلي عليها برامج صممت خصيصا لهذا الغرض وتكون شبيهة بأجهزة الصراف الآلي ATM أو أجهزة المعلومات Electronic Kiosks وغالبا ماتكون عملية التصويت بالصوت والصورة وعن طريق خاصية لمس الشاشة Touch Screen.ويمكن تشغيل أجهزة التصويت بمراكز الإقتراع أو بالمؤسسات بعد تهيئتها فنيا وربطها بواسطة شبكات ذات مواصفات أمنية معينة

المعايير العامة لتطبيق التصويت الإلكتروني".

الى ذلك لفت معروف الى ضرورة توافر مجموعة من العناصر التي تضمن نجاح عملية التصويت الالكتروني ومن ابرزها: مستويات الجانب الأمني Security لعملية التصويت الالكتروني وذلك لضمان سرية الاقتراع بشكل تام، إلى جانب التأكد من عدم وجود ثغرات أمنية من شأنها إحداث خطأ أو تزوير في عملية التصويت فضلا عن مستويات الجانب التمكيني Availability ويقصد بها ضمان تمكن الناخب من الاقتراع بشكل حر ونزيه دون التعرض لمشاكل أو أخطاء أو مسببات من شأنها تأخير أو إلغاء عملية التصويت، ويلزم ذلك وضع خطط العمل والخطط البديلة وإيجاد بدائل الكوارث والمشاكل Plan B and Disaster Recovery Plans".

واكد معروف ان من الضروري التاكد من مستويات جانب المرونة والسهولة لتبسيط عملية التصويت وجعلها مرنة وسلسلة وهي أحدى المزايا المنشودة بدلا من تعقيد العملية.كما يجب مراعاة الكثير من النقاط المحورية عند تطبيق تقنية المعلومات في عمليات التصويت ومن بينها :الاتفاق مع المقاييس الدولية المعتبرة Standards بحيث لا يكون النظام المطبق شاذا أو غريبا والتأكد من سلامة النظام المطبق و المؤسسة المزودة للحلول والتعرف على تجاربها السابقة وموقفها المالي والإداري وإشراك الجهات الأخرى ذات الصلة في مراحل التطوير والتأهيل المختلفة وإجراء عمليات اختبار عالية للنظام قبل الشروع في تعميمه أو اختياره".

وعلى صعيد آخر استعرض معروف في دراسته تجربة الكثير من الدول التي طبقت المشروع او بعض مراحلها ومنها الولايات المتحدة الأمريكية الذي طبقته في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2004 وما لحق بها من انتخابات فرعية للكونجرس الأمريكي، كما ان ولاية كاليفورنيا الأمريكية طبقت تجربة التصويت الالكتروني في 11 مقاطعة خلال الانتخابات المحلية لاختيار ممثلها الفيدرالي في مارس 2004 بالاضافة الى تجربة كل من: اريزونا للتصويت الالكتروني بالتعاون مع election.com وتجربة ولاية فلوريدا الأمريكية عبر أجهزة لمس الشاشة .

وعن التجربة البريطانية في تطبيق المشروع قلل معروف ان تجربة المملكة المتحدة كانت خلال انتخابات مايو 2003 قامت المملكة المتحدة بتأسيس فريق عمل لتطبيق مشاريع تجريبية حول التصويت الالكتروني بلغت 17 مشروعا بمشاركة 1.7 مليون، لكنه ذكر ان بريطانيا ستنفق الكثير من الملايين على نشر ثقافة الناخب الذي تعود لعشرات السنين على التصويت اليدوي" منوها بان الكثير من الفرنسيين أبدوا ترحيبهم بالتصويت الالكتروني عبر الانترنت من خلال دراسة سبتمبر 2004. 

 

الوسط - حيدر محمد
بتاريخ 23 / 7 / 2006