تعذرت بضرورة تقديم مثل هذه الاقتراحات كقوانين وليس رغبات

«تشريعية النواب» تجهض تعديل الدوائر الانتخابية

رفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب اقتراحين لتعديل الدوائر الانتخابية، ويقضي الاقتراح برغبة الأول إلى إعادة توزيع الدوائر الانتخابية، فيما يسعى الاقتراح برغبة الثاني إلى إعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية وجعل البحرين دائرة انتخابية واحدة.

وارتأت اللجنة ضم الاقتراحين برغبة في تقرير واحد، كما ارتأت رفض الاقتراحين، واستندت اللجنة في رفضها الاقتراحين إلى أن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية في مادته (17) نص على أن «تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من الدوائر الانتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد، ويصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز (...)»، وعليه يتضح أن هذه المادة خولت جلالة الملك بإصدار مرسوم يحدد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، وعليه فإن هذا الأمر لا يعد من الاختصاصات الأصلية للحكومة، إذ إن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية يستلزم صدور مرسوم.

وذكرت اللجنة أن «ما ورد في الاقتراح الثاني بشأن إعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية وجعل البحرين دائرة انتخابية واحدة يتطلب تعديل المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية بموجب اقتراح بقانون وليس اقتراحاً برغبة».

وبشأن ما ورد في الاقتراح برغبة الأول «بأن تكون الانتخابات من جولة واحدة يفوز بها صاحب أعلى الأصوات من دون الحاجة إلى إعادة الانتخابات بين الحاصلين على النسبة الأعلى لما يشكله ذلك من إضرار بالناخبين»، رأت اللجنة أن «ذلك يعد مخالفاً لما ورد في المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب التي نصت على أن «ينتخب عضو مجلس النواب بالغالبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإن لم تتحقق هذه الغالبية لأحد من المترشحين أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات (...)».

اقتراح إعادة التوزيع لا يخدم المصلحة العامة

  «المركزي للمعلومات»: يوجد توازن بين السكان في الدوائر

رأى الجهاز المركزي للمعلومات في تعليقه على الاقتراح برغبة بشأن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية، أن «هناك توازن بين السكان في الدوائر المختلفة من المملكة وفق معيار المساواة النسبية التقريبية، ولكنها ليست مساواة حسابية مطلقة»، وأكد الجهاز ضرورة «ثبات هذا التوزيع لمدة تتفق والمعايير الدولية وهي غالباً ما تتراوح بين 10 أو 15 عاماً على الأقل قبل إجراء المراجعة الدورية لهذا التوزيع، بحيث يعاد التوزيع بناء على أسس إحصائية جوهرية، وهو ما يتطلب على الأقل الربط بين التوزيع، وبين عملية إجراء التعداد السكاني للمواطنين، إذ ان ما يرضي أعضاء مجلس النواب الحالي في عملية توزيع الدوائر الانتخابية قد لا يرضي أعضاء مجلس النواب المقبل في الفصل التشريعي الذي يليه، ما يجعل أمر توزيع الدوائر الانتخابية مرهوناً بإرادة شخصية وليست موضوعية قوامها التوازن الإحصائي للدوائر، وهو ما يتطلب ثباتاً نسبياً لهذا التوزيع، من دون أن تمتد إليه يد التعديل أو التغيير باستمرار إذ ان ذلك يفقد العملية الانتخابية صدقيتها وضماناتها اللازمة»، وخلص الجهاز إلى أن «الاقتراح برغبة بشأن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية التي تم توزيعها في 2002 لا يجد له سنداً من الواقع أو المصلحة العامة المتمثلة في العملية الانتخابية».

وذكر الجهاز المركزي للمعلومات أن «المشروع رأى أن الأمر يتطلب ثباتاً نسبياً في توزيع الدوائر الانتخابية بحيث لا يعتريه تغيير بتعاقب الفصول التشريعية للبرلمان، حتى لا تكون العملية لعبة في أيدي الجمعيات والتكتلات السياسية، فكل جمعية أو كتلة ستحاول تغيير الدوائر وإثبات عدم وجود العدالة في دائرة او أخرى من أجل تحقيق مصلحتها».

وأوضح الجهاز أن «ثبات عدد السكان في جميع الدوائر يعد من الأمور المستحيلة، ونحن في المملكة نحظى بقدر كبير من التغييرات بسبب إنشاء مدن ومناطق سكنية جديدة، وتحول بعض المناطق من سكنية إلى تجارية، ما يغير من طبيعة التركيبة السكانية لبعض الدوائر الانتخابية، لذلك لا يعقل أن يتم تغيير هذه الدوائر كلما تعرضت للتغيير النسبي في عدد السكان».

وشدد الجهاز على ضرورة أن «يكون التوزيع متطابقاً أو على الأقل متجاوباً مع التقسيم الإداري للدولة المتمثل في نظام المحافظات والبلديات والعناوين، فأجهزة المملكة مازالت تعمل بشكل مكثف من أجل استيعاب التغييرات التي مرت بها المملكة منذ إطلاق المشروع السياسي من قبل جلالة الملك، فالبلديات تم تقسيمها إدارياً وتوزيع موازنتها، وكذلك المحافظات بجميع أنشطتها وكوادرها، كما انتهى الجهاز المركزي للمعلومات من تغيير العناوين وفق التقسيم الإداري الحالي، وعملية التغيير ليست في صالح التنمية وكلف الحكومة مبالغ طائلة من الأولى صرفها في المشروعات التي تخدم المواطنين، وعدم استنزاف الطاقات بتغييرات متكررة غير مدروسة».

وبحسب الجهاز المركزي للمعلومات، فإن «السلطة القائمة على توزيع الدوائر الانتخابية راعت مبدأ المساواة في الاقتراع، وليست مساواة مطلقة وإنما هي مساواة نسبية (...) والمساواة التي أخذت بها السلطة التنفيذية في توزيع الدوائر الانتخابية هي مساواة نسبية تقريبية يسهل تطبيقها، بحيث لا يكون ثمة تفاوت كبير في تحديد الدوائر الانتخابية يصل إلى حد إهدار الثقل النسبي لكل صوت (...) وجاءت عملية التوزيع عادلة تماماً، إذ أدت إلى فرز نواب للشعب يمثلون جميع طوائفه وأطيافه من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار دائماً أن النائب لا يمثل دائرته فقط وإنما يمثل الدولة بأسرها».

وأشار الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن «التقسيم الحالي تم من خلال لجنة متخصصة وبناء على أسس محددة تشتمل بدرجة أساسية على الكثافة السكانية، مع اعتبار التجانس السكاني والمساحة الجغرافية والأهمية الاقتصادية والنمو العمراني المستقبلي وسيادة المملكة، بالإضافة إلى ذلك فإن التقسيم الحالي راعى بشكل كبير جميع الأسس التي قام عليها الاقتراح المقدم من قبل مجموعة النواب، ولكن لا يمكن تقسيم الدوائر بشكل يرضي الجميع، فكل طرف سينظر للتوزيع من الزاوية التي ترضيه وتفيده في المستقبل، فلو قمنا مثلاً بتوزيع الدوائر الانتخابية على المحافظات بحسب الكثافة السكانية فقط سنجد أن نصيب محافظة العاصمة هو 7 مقاعد وبتطبيق مبدأ المرونة الذي نادى به الاقتراح وهو أن يكون التفاوت في توزيع الدوائر في حدود 20 في المئة، نجد أن محافظة العاصمة لم تحظ بأكثر من هذه الزيادة المقترحة من قبل النواب، مع الأخذ في الاعتبار أهمية محافظة العاصمة كونها المركز التجاري في المملكة، ولتداخل المصالح السكانية والاقتصادية والصناعية فيها بشكل كبير، بالإضافة إلى الاختلاف الكبير بين طبيعة منطقة وأخرى ما يجعل من الصعب تجاهل هذه العوامل».

اعتبارات تقسيم «الجنوبية» إلى 6 دوائر انتخابية

أورد الجهاز المركزي للمعلومات في رده على الاقتراح برغبة بشأن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين، الاعتبارات التي تم على أساسها تقسيم المحافظة الجنوبية إلى 6 دوائر انتخابية، وذكر الجهاز أن «جزر حوار تعتبر قضية حساسة ومهمة جداً تمس سيادة المملكة، وقد تم تثبيت حق المملكة فيها بعد أن حكمت محكمة العدل الدولية بأحقية مملكة البحرين بها، كما أن مساحة الجزر تزيد على أي دائرة انتخابية أخرى، بالإضافة إلى اختلاف طبيعتها وبعدها الجغرافي عن أي دائرة أخرى».

وبخصوص الدائرتين الرابعة (الزلاق وبلاج الجزائر وأم جدر ورميثة والممطلة) والدائرة الخامس (جو وعسكر ورأس أبوجرجور ورأس حيان ورأس زويد والمناطق المحاذية لها)، أوضح الجهاز المركزي للمعلومات انهما «ذاتا طبيعة اجتماعية وقبلية مختلفة كثيراً عن مناطق الرفاعين وغيرها، بالإضافة إلى وجود مساحات شاسعة يمكن استغلالها للنمو السكاني، فهي ليست كبعض مناطق العاصمة والشمالية التي وصلت الكثافة السكانية مداها، وبدأ السكان في النزوح عنها، إنما تعتبر هاتان الدائرتان من المناطق التي يمكن ان تستقطب أعداداً كبيرة من السكان بعد إنجاز المشروعات الإسكانية، كما أنها تبعد مسافات كبيرة عن باقي الدوائر الانتخابية، ولا يمكن ضمان مشاركة أهالي هذه المناطق النائية إلا من خلال أن تكون دائرة مستقلة».

وأضاف الجهاز المركزي في رده أن «هذه القضية لا تعتبر جديدة على المجتمع الدولي، فهناك الكثير من الدول التي أعطت الجزر النائية مقاعد في البرلمان على رغم قلة عدد سكانها، وعدم تناسبهم بأي شكل من الأشكال مع عدد ناخبي باقي الدوائر، كما يتم إعطاء أهالي المناطق الزراعية قليلة الكثافة السكانية مقاعد من دون اشتراط تناسب أعدادهم مع أعداد سكان المدن، وجميع ذلك يتم بشكل استثنائي محدود لضمان مبدأ المشاركة وتجنب عزوف فئات محددة من العملية السياسية لأنها تعرف سلفاً أنها لا تستطيع إيصال صوتها من خلال هذه العملية».

وخلص الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن «أسس إعطاء 3 مناطق في المحافظة الجنوبية خصوصية في تقسيم الدوائر قوية جداً ومعتبرة في كبرى الديمقراطيات العالمية، كما أن هذه المناطق الثلاث وحدها تشكل أكثر من نصف مساحة المملكة، ويجرى العمل حالياً على إنشاء مشروعات إسكانية وسياحية ضخمة ستغير من شكل وتركيبة هذه المناطق في المستقبل».
 

الوسط - علي العليوات
بتاريخ: 6 / 5 / 2006