«الوسط» تكشف القوائم البلدية للمحافظات الخمس في 2006 (1)

29 مترشحاً ينتظرون دخول المنافسة في بلديات «العاصمة»

بخلاف الانتخابات النيابية فإن بورصة الانتخابات البلدية مازالت مبهمة حتى الآن، بلحاظ التذمر الشعبي من أداء المجالس الحالية (بسبب قلة الصلاحيات وضعف الأداء) من جهة، وعدم إعلان بعض الجمعيات الكبرى مرشحيها من جهة ثانية، وضعف المردود المالي للعضو البلدي، ولكن مؤشرات كثيرة على الساحة تفيد أن القوائم البلدية ستكتظ بعشرات الأسماء الجديدة مع اقترابنا من الاستحقاق الانتخابي ومع ما يشاع بأن الحكومة قد ترفع راتب العضو البلدي بنسبة 50 في المئة (من 1000 إلى 1500 دينار).

«الوسط» ترصد في هذه الحلقة الأسماء المتداولة في محافظة العاصمة التي تنوي دخول الانتخابات البلدية المقبلة التي تحومها مفاجآت كثيرة.

لقد كانت البحرين محرومة من العمل البلدي منذ إلغاء الانتخابات البلدية في ،1956 وإعلان الطوارئ ذلك العام. وحالة الطوارئ تلك تم تقنينها في العام ،1965 من خلال إصدار قانون الأمن العام. وخلال فترة المجلس الوطني 1973 ¬ 1975 غضت الحكومة طرفها عن أحكام الطوارئ ثم عادت لتضييقها من خلال قانون أمن الدولة للعام 1974 وهو ما أطاح بالمجلس الوطني، وأدخل البلاد في دوامة سياسية عنيفة.

العمل البلدي الذي حرم منه أهل البحرين منذ ،1956 كان قد بدأ في العشرينات، ففي العام 1919 قام الوكيل السياسي البريطاني المسئول عن إدارة البحرين بتأسيس مجلس بلدي من ثمانية أشخاص، عين أربعة منهم لتمثيل الأجانب، بينما عين حاكم البحرين آنذاك الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، أربعة بحرينيين آخرين. وحرص الوكيل السياسي على تكوين ذلك المجلس البلدي الأول من أشخاص حسب انتمائهم الاثني والديني، وهكذا تكون ذلك المجلس من «سني من أصل إيراني، شيعي من أصل إيراني، هندوسي، هندي مسلم، اثنين من السنة العرب، واثنين من الشيعة العرب». كما تم تعيين الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، رئيسا لذلك المجلس البلدي في العاصمة المنامة. وكلف المجلس برعاية الخدمات المدنية مثل الصحة العامة في الأسواق والطرقات، خدمات المواصلات وحركة المرور، وخدمات المياه والكهرباء. وفي العام ،1926 عدل النظام البلدي عندما أصبح عدد أعضاء المجلس البلدي (العاصمة المنامة) عشرين عضوا بدلا من ثمانية أعضاء، تم تعيين عشرة منهم من قبل الحكومة، والعشرة الآخرون انتخبوا من قبل أهالي المنامة، من الرجال والنساء الذين يملكون منزلا (التصويت كان علنيا وكان يحق لغير البحرينيين التصويت)، بمعنى أن الانتخابات أساسها ملاك العقارات بغض النظر عن كون المالك امرأة أو رجل. وكانت الانتخاب علنية لأن الغالبية لم تكن تجيد القراءة والكتابة. وبعد ذلك توالى تأسيس البلديات المحرق (1927)، الرفاع (1952)، الحد (1956)، سترة (1957) وجدحفص (1968)، وبعد ذلك أعلن الاستقلال. كانت آخر انتخابات أجريت في العام ،1956 قبل إعلان حالة الطوارئ (المقننة حالياً من خلال قانون أمن الدولة)، وكانت تجرى الانتخابات للبلديات التي أنشئت قبل ،1956 ما عدا بلدية الرفاع، التي كان يعين مجلسها.

بعد إلغاء العمل البلدي المنتخب أنشأت الحكومة «إدارة شئون القرى»، للقيام بأعمال البلديات في 56 قرية، وألغيت هذه الإدارة في ،1971 وتكونت مكانها ثلاث بلديات لرعاية القرى، كما قامت الحكومة بتعيين مخاتير للقرى في العام ،1957 كبديل عن الأشخاص المنتخبين للبلديات.

وفي العام ،1971 تم دمج إدارة شئون القرى والمخاتير وزارة البلديات، وأنشأت الحكومة لاحقا «الهيئة البلدية المركزية المؤقتة». وعنونتها بالمؤقتة لأن قانون البلديات يفترض أن تكون الهيئة البلدية العليا قائمة على الانتخاب. وفي العام ،1995 تجاهلت الحكومة هذا الأمر وألغت الصفة المؤقتة من خلال تسمية الهيئة «بالهيئة البلدية المركزية»، التي ألحقتها بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة. واجريت الانتخابات البلدية الأولى بعد عهد الاصلاح في مايو /آيار 2002 وحصلت القوى الاسلامية «السنية والشيعية» نصيب الاسد من الكعكة البلدية. وقد بدأت الجمعيات السياسية إعداد قوائمها النهائية التي تنوي إدخالها بانتظار الإعلان الرسمي للحكومة عن فتح باب الترشيح لثاني انتخابات بلدية في عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
 

الوسط - حيدر محمد
بتاريخ: 7 / 3/ 2006