اعتبرت أن تصريحات وزير الدولة «غير كافية»...

القوى السياسية تطالب الحكومة بإعلان صريح لموعد الانتخابات

طالبت القوى السياسية الحكومة بإعلان رسمي ومحدد لموعد الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة التي من المتوقع إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام. وقالت الجمعيات السياسية في تعليقها على تصريح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن تأكيد الدولة التزامها بالمواعيد الدستورية للانتخابات: «إن الرأي العام البحريني ينتظر من الجهات الرسمية تحديد ميعاد الانتخابات بشكل واضح لتحقيق الشفافية في هذا الاستحقاق المهم».

وقال رئيس جمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ إنه «من المفترض على الحكومة أن تلتزم بهذه المواعيد حتى لا تتحمل البلد المزيد من الأخطاء والإرباكات، وحتى لا يبعث ذلك على الشك والريبة من شفافية الموقف الرسمي».

وفيما إذا كان إعلان الدولة تمسكها بالموعد الدستوري للانتخابات أمراً إيجابياً، قال المحفوظ: «إن هذا أمر لا علاقة له بالإيجابية أو عدمها، لأن الدولة هي التي وضعت التواريخ، وإذا نقضت ما الزمت به نفسها فتلك مصيبة كبيرة، ولكننا في كل الأحوال نؤكد أن العملية السياسية برمتها تفتقد إلى الصدقية الكافية، ونرى أن إضافة ممارسات سيئة جديدة لها كمساواة الدوائر الانتخابية سيسبب إرباكاً كبيراً جداً».

من جانبه، رأى نائب رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي إبراهيم جمعان أن ما نشرته الصحافة من تصريح وزير الدولة عن موعد الانتخابات ليس كافياً، «فنحن نحتاج إلى أن يكون الإعلان بشكل محدد وفق زمن معلوم لدى الجميع، بمعنى أن يتم تحديد الشهر لكل من الانتخابات البلدية والنيابية، لأن ما يتم تداوله الآن فيه الكثير من الاجتهادات غير المطلوبة في الوقت الحاضر، ونعتقد أن على الجهاز التنفيذي إذا كان هناك قرار واضح بإجراء الانتخابات فعليه أن يسمي الشهر تحديداً لأننا عملياً في شهر ابريل/ نيسان ولم يبق على نهاية المدة لكل من المجالس البلدية والبرلمان إلا فترة قصيرة جداً، وبالتالي من المهم أن نؤكد عملية الشفافية من خلال تحديد هذه الشهور ليتسنى للجمعيات السياسية أن ترتب برامجها الانتخابية وفق الفترة الزمنية المحدودة المتبقية، نريد معرفة الشهر تحديداً ونطالب بأن يتم تمرير هذه المسألة على المجلس النيابي ليتم وضعها في السياق التشريعي المفروض».

ولم يختلف رأي نائب رئيس جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي فاضل الحليبي كثيراً، إذ أكد أن «المطلوب هو إعلان جدولة الانتخاب بشكل واضح وصريح للمواطنين عموماً وللقوى السياسية والمرشحين للانتخابات، فما قرأناه أمر غامض ليس فيه وضوح».

وأضاف الحليبي «من المؤسف أن الدولة تطرح قضايا في الوقت الذي تدير وجهها عن الكثير من القضايا التي يجب عليها أن تعطي رأياً واضحاً وصريحاً، مثل الحد من معاناة المواطنين بالنسبة إلى مشكلات البطالة والتجنيس والإسكان، فهذه القضايا تؤرق المواطن بشكل حقيقي، وإذا لم توجد حلول جذرية لحلها، فربما يكون الحضور في الانتخابات على أساس اصطفاف طائفي وليس على أساس الوعي الاجتماعي، فالدولة تساهم في إعاقة تطور العملية الديمقراطية. والسؤال المهم الآن: ماذا تريد الدولة من المواطن؟ لأن المواطن يتطلع إلى حياة كريمة تفتقد إليها شريحة واسعة من الناس».

وعلى صعيد متصل، قال رئيس جمعية العمل الوطني (وعد) إبراهيم شريف إن وزير الدولة لم يعلن مواعيد الانتخابات بحسب الموعد الدستوري، ولم يأتِ بجديد في موضوع الانتخابات النيابية، فنحن نعرف مسبقاً أن هناك موعداً دستورياً، لكننا نريد أن نعرف إن كان الشيخ أحمد بن عطية الله يتحدث بصفته وزيراً للدولة أم ممثلاً لجهاز مستقل ومحايد للانتخابات، وإذا كان ممثلاً لجهاز محايد فهو ينفذ القانون وليست له دعوى بما تقوم به السلطة التنفيذية، وليس هو إذاً الشخص المعني بذلك، فالازدواجية واضحة في هذه الأمور، ومن الواضح أن هذا الجهاز ليست له استقلالية عن السلطة التنفيذية».

وأضاف شريف «بالنسبة إلى تحديد المواعيد أوضح الوزير أن هناك تأجيلاً للانتخابات البلدية حتى يتم تعديل القانون الحالي، ولكنه في الوقت ذاته لم يوضح متى سيقدم القانون إلى المجلس النيابي، وما المواد التي سيتم تعديلها، ولم يؤكد دمج الدوائر وما المعادلة التي ستعتمدها الحكومة لإعادة توزيع الدوائر، ولمسنا من حديثه أن الدولة غير مستعدة للرقابة المحلية والدولية وهذا خروج عن كل الانتخابات المألوفة، ففي مصر التي يتكون شعبها من 80 مليوناً ولها ثقلها في العالم العربي تسمح بمراقبين دوليين، بينما البحرين التي تتكون من 800 ألف شخص تتحجج بالسيادة لمنع الرقابة».

إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين: «بالنسبة إلى الانتخابات البلدية تأجل الموعد فعلياً، فموعدها الذي عقدت فيه هو مايو/ أيار 2005 ، ونحن مع تأجيل الانتخابات البلدية والنيابية إلى ما بعد الصيف ودمج الدوائر الانتخابية، ولكننا ننتظر من الدولة الإعلان الرسمي لموعد الانتخابات بشكل محدد».
 

الوسط- حيدر محمد

بتاريخ: 12-4-2006