"بنا" تقول ان التصويت الالكتروني "واقع يفرض نفسه على العالم"

المنامة فى 15 أغسطس / بنا / أصبح استخدام تقنية التصويت الالكترونى فى الانتخابات واقعا لا يمكن تجاهله يفرض نفسه على العالم شرقه وغربه فى ظل ثورة التكنولوجيا والتطورات المتسارعة فى مجالات التقنية خاصة على صعيد شبكة الانترنت الامر الذى حدا بمملكة البحرين لتطبيق هذه التكنولوجيا فى التصويت على الميثاق الوطنى عام 2001 وفى الانتخابات البرلمانية عام 2002 اعتمادا على ما تتمتع به من بنية تكنولوجية متطورة.

ويقصد بعملية التصويت الالكترونى مباشرة الحق السياسى فى الانتخابات واختيار المرشحين من خلال استخدام تقنية المعلومات بدلا من الطرق التقليدية كأوراق وصناديق الاقتراع ثم تخزين النتائج فى أنظمة الحاسب الالى وفق معايير فنية وأمنية معينة لتحقيق أقصى درجات الشفافية والدقة والامن مما يضمن نزاهة العملية بصورتها الالكترونية.

وتعتبر قوانين مملكة البحرين فى مجال الانتخابات متقدمة بشكل كبير عن قوانين الكثير من الدول حيث انها تسمح بالتصويت الالكترونى للمواطنين المتواجدين بالخارج دون اجراء أى تعديلات على القوانين الانتخابية حيث تنص المادة الخامسة والعشرون من قانون مباشرة الحقوق السياسية على لكل مواطن مقيد فى أحد جداول الانتخاب وتواجد خارج مملكة البحرين أن يبدى رأيه فى الاستفتاء والانتخاب بالطريقة العادية أو بالوسائل الالكترونية وذلك وفقا للاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل والشوءون الاسلامية وهى مادة تسمح باجراء التصويت الالكترونى للمتواجدين خارج المملكة وتحل مشكلة صعوبة حضورهم لمقر السفارات للتصويت.

ولقد كانت تجربة البحرين فى توظيف تقنية التصويت الالكترونى عامى 2001 و2002 بالرغم من حداثتها تجربة رائدة ونموذجا يحتذى به وأثمرت عن قدر كبير من الخبرة والثقة حيث حرصت المملكة على جعل هذه الانتخابات على درجة عالية من التوافق مع المعايير الدولية للانتخابات وقامت بادخال أحدث التقنيات لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين الامر الذى أدى الى قيام برنامج الامم المتحدة الانمائى فى نوفمبر 2005 بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجاز المركزى للمعلومات لعرض تجربة مملكة البحرين فى التصويت الالكترونى على مستوى دول المنطقة والعالم باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية.

ويرى السيد نزار معروف مستشار التصويت الالكترونى والخبير بتقنية المعلومات أن مملكة البحرين تمتلك مجموعة من المقومات التى توءهلها لتطبيق هذه التقنية بما يتفق ونظامها الانتخابى ومنها مشروع البطاقة الذكية كأحد أهم مشاريع الحكومة الالكترونية فى البحرين وهى بطاقة متعددة الاغراض والتطبيقات فبجانب كونها هوية رسمية ذات مواصفات أمنية عالية فانها تحمل التوقيع الالكترونى لحامل البطاقة وكذلك صورة من بصمة الاصابع بصورتها الالكترونية اضافة الى امتلاك المملكة لبنية اتصالات فنية متقدمة مما يعزز تطبيقات الحكومة الالكترونية المختلفة فضلا عن وجود غطاء تشريعى وقانونيمناسب فقد أقرت البحرين مايسمى بقانون المعاملات الالكترونية والتوقيع الالكترونى وهو الغطاء القانونى الاساسى لكافة المعاملات بصورتها الالكترونية بما فى ذلك التصويت الالكتروني.

ويعتقد الخبراء أن اهتمام دول العالم باستخدام تقنية التصويت الالكترونى يرجع الى أنها تتميز عن وسائل التصويت التقليدية بمجموعة من السمات أهمها أنها تتيح الفرصة للناخبين الذين لا يرغبون فى التنقل أو يتعذر عليهم التنقل الادلاء بصوتهم وهم فى منازلهم أو أماكن عملهم كما أنها تحقق خصوصية ومصداقية حيث يرخص فقط للناخبين بالحق فى التصويت عبر رقم سرى خاص بكل ناخب ولا يصوت الناخب أكثر من مرة لضمان عدم الازدواج أو بيع الاصوات كذلك فان احصاء الاصوات وفرزها بالطريقة الالكترونية يضمن ابتعادها عن شبهات التزوير اضافة الى أنها تسهم فى زيادة الوعى والمشاركة السياسية للناخبين الشباب الذين هم أكثر الفئات اهتماما بالتقنية المعلوماتية فضلا عن أنها تسهل عملية تصويت المواطنين فى الخارج وتساعد ذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى فى ممارسة حقوقهم السياسية.

كما أن تقنية التصويت الالكترونى تساهم فى القضاء على العديد من المشاكل التى تواجه الطرق التقليدية للانتخاب ومنها المشكلات المرتبطة باستخدام الورق مثل التلف والاخطاء فى أسماء المرشحين وشعاراتهم ومشكلة ختم الاوراق والصعوبات الناتجة عن استخدام كميات كبيرة من الاوراق فضلا عن الاخطاء فى عمليات العد والفرز والمشاكل الاخرى المرتبطة بالانتظار واضاعة وقت الناخبين والتكلفة المادية العالية التى تتطلبها الطرق التقليدية للتصويت.

ورغم هذه الايجابيات الا أن هناك من يرى أن مسألة اعتماد تقنية التصويت الالكترونى يعتريها مجموعة من السلبيات أبرزها امكانية تعرض المواقع المخصصة للتصويت لمخاطر الاختراق من قبل الهاكرز أو تعرضها لفيروس مما قد يوءدى طلى ضياعها أو تزوير النتائج غير أن ذلك مردود عليه بأن مسألة الاختراق يمكن مواجهتها من خلال انشاء قواعد بيانات بالغة التعقيد والسرية بحيث تمنع أى نوع من الاختراق من قبل المزورين أو المتلاعبين واعتماد نظام لقواعد البيانات لا يسمح الا باضافة المعلومات اليها ويمنع أى تغيير أو حذف فضلا عن خضوع تدقيق شفرة البرامج المستخدمة لموءسسات دولية معتبرة ومتخصصة بهذا الشأن.

كذلك يرى البعض أن هذه التكنولوجيا لا تأخذ فى الاعتبار الحقوق السياسية للفئات التى لا تستطيع التعامل معها مثل كبار السن والفقراء والفئات غير المتعلمة حيث ان هناك فجوة تكنولوجية بين من يملك الوصول لتكنولوجيا ومن لا يملك الا أن ذلك غير صحيح فتقنية التصويت الالكترونى سيكون من أكثر المستفيدين منها هم فئة كبار السن والمرضى الذين لا تسمح ظروفهم الصحية بالتحرك والذهاب الى مراكز الاقتراع أما فيما يتعلق بالفئات غير المتعلمة والفقراء فلن يبخس هذا النظام حقوقهم فى المشاركة السياسية لان اعتماد تقنية التصويت الالكترونى لا يعنى بأى حال من الاحوال التوقف عن استخدام وسائل التصويت الورقية التى يمكن لهذه الفئات استخدامها.

ومن الانتقادات التى توجه الى تقنية التصويت الالكترونى أيضا أنها تتم بدون اشراف مما قد يوءدى الى فقدان الثقة فى نتائجها وهو الامر الذى يمكن تفنيده كون أن البرامج التى يتم تطبيقها فى عملية التصويت تخضع لاكبر قدر من الرقابة والتدقيق والتجربة عند وضعها لضمان عدم وجود أخطاء أو تأثيرات خارجية على الناخب عند ادلاءه بصوته.

وفى هذا الاطار ولضمان تحقيق أقصى قدر من النجاح فى عملية التصويت الالكترونى فقد وضع الاتحاد الاوروبى مجموعة من المعايير القانونية لتنظيم هذه العملية حيث أكد الاتحاد الاوروبى على ضرورة أن يكون نظام التصويت مفهوما وسهل الاستخدام وألا تكون متطلبات التسجيل عائقا أمام الناخبين على أن يتم تصميم النظام بحيث يتم اعطاء الفرصة القصوى لذوى الاعاقة للتصويت وأن يمنع الناخب من التصويت أكثر من مرة وأن يحسب كل صوت مرة واحدة فقط مع اعطاء الناخب الفرصة لتغيير اختياره فى أى مرحلة من مراحل التصويت أو الغاءه بكل حرية ودون تدوين المعلومات من قبل أى شخص وأن يكون النظام الالكترونى المتبع محصن ضد التأثير أو المغالطة للناخب من قبل أى شخص.

ولقد رصدت وكالة أنباء البحرين قيام العديد من دول العالم بتطبيق تقنية التصويت الالكترونى وما حققته هذه الدول من نتائج ملموسة من بينها الولايات المتحدة فى الانتخابات الرئاسية عام2004 الانتخابات الفرعية للكونجرس وكذلك المملكة المتحدة فى انتخابات مايو 2003 اضافة الى كندا واستونيا وهولندا التى تجرى 80 فى المائة من عملية الانتخاب عن طريق التصويت الالكترونى كما أن البرازيل البالغ عدد ناخبيها 115 مليون قامت بالدخول فى التجربة عن طريق توفير 406 ألف ماكينة مزودة بشاشات تعمل عن طريق اللمس تغطى كافة أنحاء الدولة.

كذلك طبقت ألمانيا تقنية التصويت الالكترونى فى انتخاباتها التشريعية التى تمت فى سبتمبر الماضى ولضمان تحقيق أقصى قدر من النجاح لها وضعت القوانين الالمانية شروطا صارمة أهمها أن تكون تقنية التصويت بسيطة وأن يكون استخدامها سهلا بحيث يمكن لاى شخص استعمالها دون الحاجة الى معرفة مسبقة باستخدام التقنيات الحديثة وأن يكون الحد الادنى المطلوب فى الناخب هو القدرة على القراءة والكتابة فضلا عن عدم احتواء الجهاز المستخدم فى عملية التصويت على أى نظام تشغيل تفاديا لحدوث عمليات القرصنة الالكترونية وتفاديا لاحتكار الشركة المبرمجة لارقام سرية قد توءثر فى عملية البرمجة.

ان عملية التصويت الالكترونى كما يراها كثير من المتخصصين تعد وسيلة ناجعة لتسهيل العملية الانتخابية من ناحية التكلفة والدقة والامان الامر الذى يساهم فى دعم وتكريس تقاليد انتخابية للممارسة الديمقراطية تتوافق مع احتياجات القرن الواحد والعشرين وعصر التقنية الحديثة.
 

بتاريخ: 15 08، 2006