عطية الله: الانتخابات البلدية والنيابية في موعديهما حسب القانون

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والمسؤول عن الجهاز التنفيذي للانتخابات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، ما تم التصريح به سابقا من التزام الحكومة المطلق بالمواعيد الدستورية والقانونية للانتخابات، قائلاً "الانتخابات ستجرى خلال العام الحالي 6002 وذلك تأكيداً لموقف الحكومة من مبدأ الشفافية المطلقة فيما يتعلق بجميع المسائل العامة".

وأضاف انه بالإشارة إلى القانون البلدي فوصفه بأنه "واضح جدا"، إذ يجب إجراء الانتخابات خلال الشهرين الأخيرين من السنوات الميلادية الأربع من تاريخ انعقاد أول اجتماع للمجالس البلدية، "ونظرا لتفاوت موعد انعقاد المجالس البلدية الخمس فلا يمكن إجراء انتخابات المجالس الخمسة إلا في الفترة المشتركة لآخر شهرين من عمر المجالس البلدية، وهي الفترة ما بين نهاية يوليو/ تموز وبداية سبتمبر/ أيلول المقبلين".

وأكد الشيخ أحمد بالنسبة للانتخابات النيابية انه "يجب إجراؤها خلال الشهور الأربعة الأخيرة من السنوات الميلادية الأربع التالية لتاريخ أول انعقاد للمجلس الوطني، أي أنه يجب إجراؤها خلال الفترة ما بين منتصف أغسطس/ آب ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبلين". أما بخصوص الموعد فقال "إن الأمر متروك للقيادة السامية بصدور مرسوم من الملك قبل 54 يوما من موعد الانتخابات النيابية، وصدور قرار من رئيس الوزراء قبل 03 يوما من موعد الانتخابات البلدية، وفي الحالتين فإن العملية الانتخابية مرتبطة بجاهزية اللجان والمراكز الانتخابية والانتهاء من عرض وتصحيح جداول الانتخاب حسب النصوص القانونية، وهو إجراء معروف في كل الديمقراطيات التي يعرف فيها الموعد المقترح لإجراء الانتخابات، ثم يتم الإعلان عن الموعد المحدد قبل فترة تتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع حسب النصوص القانونية عندما يتم التأكد من كافة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية". تكهنات لتسخين الموقف ووصف الشيخ أحمد التكهنات الصحافية في شأن تأجيل الانتخابات أنها "مجرد اجتهادات صحافية مجهولة النسب لم تصدر عن أية جهات رسمية وهدفها الأساسي هو تسخين الجو السياسي بشكل مبكر، خاصة وأننا تفصلنا بضعة أشهر عن موعد الانتخابات".

وعن عدم ملاءمة موعد الانتخابات البلدية في شهر أغسطس/ آب الذي يتسم بالحر والرطوبة الشديدين وسفر عدد من المواطنين لقضاء إجازاتهم الصيفية، ذكر أن "الأمر ليس بجديد ويفترض بالسياسيين المطلعين على القوانين الانتخابية أن يعرفوا هذه المواعيد منذ أربع سنوات، لا أن يتفاجأ البعض بها، ولكن نظرا لأن القيادة تضع في أولوياتها حاجات ورغبات ممثلي المواطنين ورغبتهم الأكيدة في توفير أقصى درجات الراحة في العملية الانتخابية، فقد بادرت الحكومة بالتحرك نحو توظيف تعديلات القوانين البلدية لإعطاء نوع من المرونة في تحديد موعد الانتخابات البلدية ضمن هامش مريح في حدود ستة أشهر يتطابق مع ما هو موجود فعلا في القوانين المنظمة للانتخابات النيابية التي تعطي هامش أربعة شهور وتعطي صلاحية تأجيل الانتخابات لمدة سنتين للملك". وأوضح الشيخ أحمد أن الحكومة لم تضع في الاعتبار مراجعة الموضوع إلا بعد أن وجدت الجمعيات السياسية أن حملاتها الانتخابية ستتأثر كثيرا بجو الصيف، وفترة العطلات وأنها لن تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام من قبل الناخبين، لأنها تشهد فترة خمول سياسي إضافة إلى عدم تمكن الناخبين المسافرين من تصحيح بياناتهم في الجداول، كما تأكد عدم استطاعة النواب التقدم بمقترح التغييرات لقصر الفترة التي تفصلهم عن نهاية الفصل التشريعي، لذا بادرت الحكومة بتبني هذه المطالب الايجابية لأنها وجدت أن دواعيها جوهرية لتتقدم بتغييرات تسمح بإجراء الانتخابات بعد فترة الصيف وعودة الطلبة إلى مدارسهم، وبعد انتهاء الإجازة القضائية لضمان وجود إشراف قضائي على الانتخابات.

الرقابة كانت وستتواصل وفي شأن موضوع الرقابة على الانتخابات أشار الشيخ أحمد إلى أن مسألة الرقابة موجودة فعلا، بل إنها تفوق ما هو موجود في الدول الأخرى، لأن جميع وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية والمراقبين كانوا موجودين في الانتخابات السابقة، وسيكونون موجودين في الانتخابات المقبلة ولكن الرقابة الدقيقة المستمرة من داخل قاعات التصويت من قبل بدء عملية الاقتراع إلى نهاية عملية الفرز هي مسؤولية المترشحــين ووكـــلائهم. موضحاً "كما هو معلوم أن المترشحين يمثلون الجمعيات السياسية وحتى المترشحين المستقلين، ويمكن للجمعيات أو مندوبي المترشحين أن ينسقوا مع مرشحيهم في هذا الصدد للتواجد في المراكز الانتخابية كافة، حسب القوانين التي يطالب الجميع باحترامها ونحن ملتزمون بتطبيق بنود القانون"، وأضاف "إذا وجد خلاف حول بعض البنود فإن مسألة تغيير القوانين بيد السلطة التشريعية، أما نحن فنلتزم بتنفيذ القوانين السارية بالإضافة إلى التغطية المباشرة للأجهزة الإعلامية المرئية منها والمسموعة، للعملية الانتخابية والحرص على استمرار التغطية من خلال كاميرات متصلة بشبكة الانترنت مجهزة بها مراكز التصويت على مدار الساعة".

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أن الجهاز التنفيذي للانتخابات لن يعتمد أي تغييرات تتعلق بالتصويت الالكتروني قبل عرضها على المجتمع المدني والمواطنين، ولكن الجهاز حاليا بصدد الانتهاء من تحويل البرامج التي كانت تستخدم البطاقة القديمة إلى البطاقة الذكية ورفع مستوى الضمانات الأمنية لها، نظرا لوجود واقع جديد متمثل في البدء في إصدار البطاقة الذكية التي تتمتع بصفات أمنية تقنية عالية جدا "وسنقوم بعرض التجهيزات الفنية كافة من برامج وشفرات مصدرية والإجراءات المتعلقة بالموضوع على الجميع في ورش عمل سيعلن عنها قريبا، وهذا تأكيد لما تم الإعلان عنه في ختام مؤتمر التصويت الالكتروني الذي عقد في مملكة البحرين بمشاركة واسعة لخبراء عالميين في مختلف تخصصات التصويت الالكتروني، كما أننا قمنا باستخدام التصويت الالكتروني خلال الاستفتاء العام سنة 2002 والانتخابات الماضية فلا يعتبر هذا الأمر جديدا ولم يصدر أي اعتراض على الإجراءات التنفيذية في عمليات الاستفتاء والاقتراع التي جرت في السابق، بل إن مما يدعو للفخر تبني خبراء العالم من الدول المتقدمة كافة لتجربة البحرين والإشادة بتطورها، بينما نجد البعض يشككون في التجربة قبل موعدها بشهور طويلة دون وجود سابقة واحـــدة تــؤيد تلك الشكـــوك".

وكرر الشيخ أحمد ترحيبه التام بأي جمعية أو شخص يرغب في دعم التعاون الذي يساعد في وضع معايير وضمانات للتصويت الالكتروني "الذي نعتبره انجازا وطنيا نعتز ونفتخر بتقدمنا فيه، ومبادرة عدد من المؤسسات العالمية بما فيها الأمم المتحدة التي وجهت دعوات لمشاركة المملكة بتجربتها المتميزة في منتديات متخصصة بهذا الشأن".

من جانبه، قال رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة إن إعلان عطية الله عن موعد الانتخابات لا يمثل جديداً بالنسبة لجمعيته لأنها كانت على ثقة تامة من خلال قراءتها لسياسة الحكم في هذا الشأن. جمعة: تمنوا التأجيل لئلا يفتضحوا وقال جمعة "من يقرأ سياسة الحكم يعلم جيدا أن الانتخابات ستجري في موعدها فقد أعلنها الملك عدة مرات أنه لا تراجع عن المشروع الإصلاحي". وانتقد جمعة بعض الجمعيات السياسية بسبب ما أسماه "نظرة التشاؤم عندها" وقال "مشكلة بعض الجمعيات السياسية أنها تقرأ توجهات الحكم بشكل معكوس وبنظرة تشاؤمية (...) صحيح هناك بعض النواقص في المشروع الإصلاحي، ولكن كثيراً ما أكد الملك أنه لا تراجع عن الإصلاحات في البلد". وأضاف "هناك بعض الجمعيات السياسية التي كانت تتمنى أن تتأجل موعد الانتخابات لأنها تعلم جيدا أنه في حال مشاركة الجمعيات المقاطعة فإنها ستكون عاجزة عن إيصال ولو مرشح واحد، وهي بذلك ستكون مفضوحة أمام الناس من أنها لا تمتلك قواعد شعبية"، حسب تعبيره.

مرهون: إلى مزيد من الطمأنة

كما رحب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون بتصريحات الشيخ أحمد بن عطية الله التي أكد فيها إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في موعدها. ولفت مرهون النظر إلى ضرورة أن تكون الانتخابات شفافة ودعا إلى وجود مراقبين من الداخل والخارج وأن يكون المراقبون مطلعين على جميع تفاصيل العملية الانتخابية. وقال مرهون "الانتخابات هي عملية شعبية تؤكد الشراكة في القرار ولا يجب أن تحصر لجنة الانتخابات في يد السلطة التنفيذية وبذلك يذوب الفرق بين السلطات وتهيمن السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والرقابية". وطالب أن تكون لجنة الانتخابات مكونة من جميع المؤسسات الأهلية والرسمية ومشكلة من الأطياف السياسية كافة. كما دعا مرهون المسؤولين في السلطة التنفيذية إلى طمأنة الشارع السياسي ووضع حد إلى التسريبات التي تقول بنية الحكومة بإحالة ميزانية الدولة لعامي 7002/8002، إلى المجلس المقبل. وقال "نحن نرفض إحالة الميزانية هذه إلى المجلس الحالي لأن إحالتها يعتبر اعتداء صارخ على حق المجلس المقبل في الرقابة على الميزانية". وأضاف "إحالة الميزانية تعني عدم ثقة الحكومة في المجلس المقبل وفي شعب البحرين الذي سينتخب هذا المجلس".

ووصف الأمر أنه "يمثل عقابا جماعيا لشعب البحرين بنفس الطريقة التي عاقبت بها أميركا والدول الغربية الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي". شريف: التصويت الإلكتروني خطر رأى رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف أن "عدم إجراء الانتخابات في الصيف سيكون لصالح الحكومة أكثر منه لصالح الجمعيات السياسية، إذ إن من حازوا الجنسية البحرينية من المتجنسين الذين تضمن الحكومة أصواتهم يسافرون هم وكل عوائلهم في هذه الفترة، وبالتالي فإن هذا الأمر لصالح الحكومة".

وانتقد شريف تصريح الوزير الذي أشار إلى أن هناك تصويتا الكترونيا استخدم في 2002، وقال شريف "متى حدث ذلك؟، أبدا لم يكن هناك تصويت الكتروني، بل هناك أوراق اقتراع، ثم ماذا يعني الوزير بالتصويت الالكتروني". واضاف "إن التصويت دون وجود أوراق اقتراع هو أمر خطير جدا، إذ يحتاج الأمر لوجود رقابة واسعة خارجية ومحلية، وإلى جهاز قضاء مستقل، وإلى هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، ويكفي أن نقرأ الذم الذي جاء في تصريح الوزير عطية الله للسياسيين والجمعيات، لنعرف أنه وهو الشخص الذي سيرأس اللجنة التنفيذية للانتخابات، ليس شخصا مستقلا بل هو شخص من السلطة التنفيذية ويقوم بمدحها علنا ويذمنا علنا كذلك". وأوضح شريف "كنت أتوقع عدم تأجيل الانتخابات النيابية، لأنه لا حجة لدى الدولة للقيام بذلك، لكنها ستلجأ إلى تقيم ميزانية عامي 7002، 8002، وذلك لأجل مد عمر المجلس النيابي الحالي قدر الإمكان". فيروز: الخوف من الحكومة من جانبه قال عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية والمكلف بملف الانتخابات جواد فيروز، إن "الوزير يقول إن الانتخابات ستجري في مواعيدها الدستورية، لكنه يشير إلى مد فترة المجالس البلدية الحالية التي ستنتهي فترة ولايتها في أزل أسبوع من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل". واضاف "أيضا لدينا تخوف من انتهاء فترة المجالس البلدية وبقاء البلد دون مجالس بلدية، وهنا ربما تشرع الدولة قوانين بلدية قد يختلف عليها، الوزير لم يشر لطبيعة التعديلات التي ستتقدم بها الحكومة على قانون المجالس البلدية، إذ لم يتحدث عن الدوائر الانتخابية، ولا لما تسرب عن تقليل عدد أعضاء المجالس البلدية".

 

صحيفة الوقت

بتاريخ: 11/4/2006