البحرين : الحبس سنةً للشيخ عيسى قاسم مع وقف التنفيذ

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني في جلستها عند الساعة الثامنة والربع من صباح اليوم الأحد (21 مايو/ أيار 2017) بالحبس لمدة سنة بحق الشيخ عيسى أحمد قاسم وحسين القصاب وميرزا الدرازي مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وذلك في القضية المتعلقة بجمع أموال من دون ترخيص.
كما فرضت المحكمة غرامة 100 ألف دينار عن كلّ متهم في القضية، إلى جانب مصادرة المبلغ المودع في حساب الشيخ عيسى والبالغ 3 ملايين و367 ألف و301 دينار بحريني، ومصادرة العقارين المسجلين للشيخ عيسى قاسم. وعن التهمة الثانية الموجهة للثلاثة، بأنهم جمعوا أموالاً للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص، إذ قضت المحكمة بغرامة وقدرها ألف دينار بحريني لكل متهم في القضية.
وأسقطت السلطات البحرينية جنسية الشيخ عيسى قاسم في (20 يونيو/ حزيران 2016)، ومنذ ذلك التاريخ تغلق السلطات الأمنية جميع منافذ الدراز ولا يسمح بالدخول إلا للقاطنين بالمنطقة بنقاط التفتيش وذلك على إثر تنظيم الأهالي تجمعاً قبالة منزل الشيخ عيسى قاسم.

"النيابة": نتخذ الإجراءات القانونية لمصادرة الأموال بـ (قضية الشيخ عيسى قاسم) لتوجيهها لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية

المنامة - بنا

صرح المحامي العام للنيابة الكلية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم السبت (21 مايو/ أيار 2017) حكمها في القضية الخاصة بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، وغسل الأموال المتحصلة عن هذه الجريمة، المتهم فيها أحد رجال الدين وآخرين، حيث قضت بإدانة المتهمين جميعاً في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهم مع وقف تنفيذ العقوبة، فيما قضت بتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة الأموال المتحفظ عليها.

وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة، ومن منطلق اختصاصها بتنفيذ الأحكام الجنائية بمجرد أن تصبح نهائية، فإنها ستقوم حينها باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم بما في ذلك مصادرة الأموال المتحفظ عليها، وذلك بجعل تلك الأموال تحت تصرف الوزارة المختصة قانوناً لتوجيهها لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية في المناطق ذات العلاقة بإشراف لجنة قضائية شرعية.

وأكد المحامي العام على أن النيابة العامة تعكف حالياً على دراسة الحكم للوقوف على مدى إمكانية استئنافه.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 21 مايو 2017