تأجيل موعد الحكم بقضية الشيخ عيسى قاسم إلى 7 مايو

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، بجلسة يوم الثلثاء (14 مارس/ آذار 2017)، مد أجل الحكم بقضية الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وهي القضية المتعلقة باكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال من دون ترخيص، وذلك حتى جلسة 7 مايو/ أيار 2017. وذلك بعد أن كان من المقرر أن يصدر الحكم في جلسة 14 مارس 2017.

وقال وكيل النائب العام أحمد القرشي، إن الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة إلى المتهمين في القضية جاءت تطبيقاً لأحكام القانون فيما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة والتي تتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول مسبقاً على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأية حال، ولم تقف النيابة خلال تحقيقاتها على ثمة سبب قانوني أو واقعي يبرر عدم التزام المتهمين بالقانون في هذا الشأن وجمعهم المال بمنأى عن الأحكام المقررة فيه.

المصر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 14 مارس 2017