المحكمة تُحدد 14 مارس موعداً للحكم بقضية الشيخ عيسى قاسم... و"النيابة" تُطالب بأقصى عقوبة

حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، جلسة (14 مارس/ آذار 2017)، للحكم بقضية الشيخ عيسى أحمد قاسم ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص.

وخلال جلسة يوم الاثنين (27 فبراير/ شباط 2017)، قال ممثل النيابة: "إن النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة".

فيما دفع المحامي عبدالرحمن الخشرم، المنتدب عن الشيخ حسين القصاب (المحروس)، ببراءة موكله، واحتياطياً بوقف سير القضية وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية المرسوم بقانون رقم (21) بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 27 فبراير 2017