مرافعة النيابة العامة في قضية الشيخ عيسى قاسم في تاريخ 27-2-2017

وتقدمت النيابة العامة بمرافعة ختامية كشفت فيها أن المتهم الأول (الشيخ عيسى قاسم) تمكن من جمع أموال الخمس منذ عام 2009 بدون ترخيص وبلغ مجموع ما تم حصره أكثر من 5 ملايين دينار، حيث قام بتحصيلها مجزأة بحيث تقل قيمة كل منها عن الحد الذي يوجب الإفصاح عن مصدرها، ثم يسحب منها ليمنحها إلى عدة جمعيات ومراكز وأشخاص من المحكوم عليهم في جرائم جنائية ولغيرهم داخل البلاد وخارجها، ويحتفظ بقدر منها لنفسه، وقد استعمل هذا الجزء في شراء عقارين لحسابه وسجلهما باسمه أحدهما في كرانة والآخر في أبوصيبع.

وقالت النيابة إن المتهم الأول يعلم أنه يعيش في دولة استنّت قانونًا يلتزم الكافة باتباعه، فيطيعه ولا يخرج على أحكامه، ولكن أنّى لمن طغى وتكبّر وادعى أنه خط أحمر أن يحترم القانون مثل باقي البشر، وكنا نأمل أن يعتبر الوحدة الوطنية للشعب البحريني هي الخط الأحمر الذي يحرص عليه ويتبناه لا أن تكون قسمة هذا الشعب إلى فسطاطين هي قبلة دعوته وغاية ما يتمناه. 

وتساءلت النيابة: ألم يطرق سمعه (أن اعتصموا بحبل الله ولا تفرّقوا) أمر من الله في القرآن حفظه وتلاه، أينعم الشعب بالأمن والأمان إن بثت فيه الفرقة وخاصمه الاتحاد وجافاه، أيجدي البحرين نفعا أن ينعت نفسه خطاً أحمر حتى ولو وافقناه، أم أن ما يجديها حقا لحمة نسيج شعبها وتعايشه بسلم واتحاده، ولكن خاب الأمل وضاع الرجاء، فأنى لمن أدعى أنه منتسب إلى الدعوة إلى مكارم الأخلاق أن يفهم حقيقة الاقتداء بنبيه صاحب الخلق العظيم فيطبق منهجه ويعلم أن طاعة أولي الأمر من طاعة الله ورسوله وأساس من أسّس مكارم الأخلاق. 

وأشارت النيابة إلى ورود معلومات إلى حراس الوطن أن المتهم الأول فتح مكتبًا اسماه البيان يقوم من خلاله بجمع المال دون ترخيص ثم يقوم بإجراء عمليات سحب وإيداع وتصرفات عليها حتى يخفي مصدرها غير المشروع لتصبح كأموالا نظيفة يتصرف فيها كيف يشاء، وقد استعان في تنفيذ مشروعه الإجرامي بالمتهمين الثاني والثالث، مؤكدة النيابة أنهم خرقوا القانون واستباحوه ولم يقيموا له وزنا، واستغلوا ما جمعوا من الأموال كما شاءوا حتى بلغ إجرامهم مداه فمولوا منه الخارجين على القانون بل موّلوا به الإرهابيين حتى يظلوا على خطوهم المشئوم سائرين. 

وأوضحت النيابة أن حراس الوطن أقسموا ألا تغفل أعينهم ولا تنام وأن تكون عند ظن الوطن فيهم، فجدوا في إجراء التحريات التي أكدت ما ورد إليهم من معلومات فتقدموا إلى النيابة العامة لطلب الأذن بتفتيش مكتب المذكور، فعثروا على العديد من المستندات التي تثبت أن المتهمين جمعوا أموالاً طائلة دون ترخيص من الجهة المختصة جاوز ما أمكن حصره منها مبلغ 5.313.414 دينار بحريني، كما أثبتت المستندات أوجه أخرى للتصرف فيها فأثبتت أنهم استخدموها لدعم أسر الإرهابيين الخارجين على القانون. 

وقالت النيابة موضحة: لسنا نطلق هذه الاتهامات رجما بالغيب أو دون أدلة وإنما استقيناها من جماع التحقيقات التي أجريناها في الدعوى والتي قطعت في يقيننا بصحة ما نسبناه إلى المتهمين الذين تدثروا بثياب الهدى فإذا بالقلوب على الوطن قاسية، اتشحت بالسواد فأدمت الأكباد وأوغلت في الجريمة فلم يبقوا لصدق أقوالهم من باقية. 

ونوهت النيابة لما شهد به ضباط الواقعة الثلاثة من أن تحرياتهم دلت على قيام المتهم الأول من خلال مكتب البيان الذي افتتحه بجمع أموال الخمس مستعينا بالمتهمين الثاني والثالث ثم يقوم بإيداع المبالغ التي تم تحصيلها مجزأة تقل قيمة كل منها عن الحد الذي يوجب الإفصاح عن مصدرها ثم يسحب منها ليمنحها إلى عدة جمعيات ومراكز وأشخاص من المحكوم عليهم في جرائم جنائية ولغيرهم داخل البلاد وخارجها ويحتفظ بقدر منها لنفسه وقد استعمل هذا الجزء في شراء عقارين لحسابه وسجلهما باسمه أحدهما في كرانة والآخر في أبو صيبع. 

كما تأيدت هذه الشهادات بشهادة مدير إدارة الشئون الدينية بوزارة العدل الذي شهد بأنه طبقا لقانون جمع الأموال فإنه يتعين قبل جمع الأموال أن يحصل من يريد جمعها على ترخيص وأن المتهمين لم يحصلوا على مثل هذا الترخيص وأن جمع المال على هذا النحو مخالف للقانون. 

وشهد صاحبا العقارين أنهما باعا للمتهم الأول العقارين المملوكين لهما الأول في كرانة بمبلغ خمسمائة ألف دينار والثاني في أبوصيبع بمبلغ خمسمائة وثمانون ألف دينار وسجلهما باسمه. وثبت من عقدي البيع المسجلين قيام المتهم الأول عيسى أحمد قاسم بشرائهما وقـد أقـر المـتهمان الـثاني والثالث بما نسبا إليهما من اتهام وأن المتهم اشترى العقارين سالفي الذكر من أموال الخمس وأنهما كان يعاوناه في جمع هذه الأموال. 

ويؤكد ذلك أيضًا ما أسفر عنه تفتيش مكتب البيان الخاص بالمتهم الأول والذي يعمل به المتهمان الثاني والثالث، حيث تم ضبط العديد من الأرصدة التي تثبت أنهم يتسلمون أموال الخمس وأن ذلك ظل مستمرا من سنة 2009 حتى تاريخ الضبط، كما ثبت من تفريغ الأجهزة الالكترونية المضبوطة بالمكتب احتوائها صور إيصالات مماثلة. وثبت من التحقيقات أن إجمالي المبالغ النقدية التي أمكن حصرها مما جمعه المتهمان مبلغ 5.313.414 دينار بحريني.

 واختتمت النيابة المرافعة بطلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

المصدر: النيابة العامة
بتاريخ: 27 فبراير 2017