في اجتماعه الدوري الاعتيادي... المكتب السياسي لجمعية وعد: ندعو لحلول مستدامة تحصن بلادنا من الازمات والتدخلات الخارجية

عقد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" اجتماعه الدوري الاعتيادي مساء الثلثاء الموافق 19 يوليو 2016، وناقش جملة من القضايا المدرجة على جدول اعماله ومنها الاستعداد والتحضير للمؤتمر العام الثامن للتنظيم المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل، فضلا عن القضايا والمسائل التنظيمية الداخلية المتعلقة بالعمل في الجمعية. كما ناقش المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية وأكد على التالي:

أولا: الوضع المحلي

ناقش اجتماع المكتب السياسي تطورات الازمة السياسية الدستورية في البحرين، وما افرزته من نتائج اقتصادية ومعيشية واجتماعية اثرت ولا تزال تؤثر في الساحة المحلية، نظرا لانسداد افق الحل السياسي الجامع بسبب غياب الحوار السياسي بين الاطراف السياسية واستمرار التحريض على الكراهية عبر وسائل الاعلام وخصوصا المقرءة منها ووسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من حالة الاحتقان السياسي وادخل البلاد في مسارات تزيد من تعقيدات الأزمة، ومنها قرارات منع الناشطين من السفر وحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتزايد المخاوف على العمل السياسي العلني المصرح به في البلاد من التقويض والإجهاز عليه، ومنها منع وزارة العدل حلقة نقاشية كانت وعد تعتزم اقامتها، والاستمرار في اسقاط جنسيات المواطنين، وحصار قرية الدراز لمدة شهر حتى اليوم، ومنع دخول غير ابناء القرية وإغلاق اغلب المنافذ اليها مما شكل معاناة يومية كبيرة لأبناء المنطقة وأهاليهم القاطنين خارجها بسبب الطوابير الطويلة امام نقاط التفتيش التي نصبتها الاجهزة الأمنية، وإضعاف شبكة الانترنت عن القرية والقرى المجاورة، وهو الامر الذي يعتبر عقابا جماعيا ضد فئة من المواطنين، الذين تعرضت مصالحهم ومحلاتهم التجارية للأضرار البالغة.

لقد شكلت هذه الإجراءات، عائقا كبيرا امام امكانية الحل السياسي الجامع الذي ننشده ونطالب به حفاظا على بلادنا متماسكة وقوية بوحدتها الوطنية وبمكوناتها المجتمعية المتنوعة وبالحريات العامة التي يفترض ان تجسد على الارض وتطبق في مختلف مناحي الحياة، واحترام حقوق الإنسان، وبالديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وذلك ترجمة لما نص عليه ميثاق العمل الوطني ومتطلبات الملكية الدستورية التي بشر بها، والتزاما بالمواثيق والمعاهدات التي وقعت وصادقت عليها حكومة البحرين كالإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الثقافية والاقتصادية.

ان السير على هذه السياسية قد فاقم من الوضع الاقتصادي والمعيشي المأزوم اصلا بسبب انهيار اسعار النفط وتراجع ايرادات الموازنة العامة وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية وتقليص حجم العمل في العديد من القطاعات الرئيسية مثل قطاع المصارف والتأمين، ما ادى الى شح فرص العمل الجديدة وزيادة نسبة البطالة بين المواطنين والوافدين نظرا لسياسة الباب المفتوح لجلب العمالة الوافدة التي بدأت بعض المؤسسات التي تشغلها في التعثر في تسديد أجورها. ان زيادة العجز في الموازنة العامة واستمرار التعاطي معها بنفس الآلية، زاد حجم الدين العام كما ضاعف من خدمة هذا الدين والقى اعباءا اكبر على الموازنة العامة للدولة وقاد مؤسسات التصنيف الائتماني من مراجعة تصنيف بلادنا بدرجات اقل تزيد من تعقيد المشكلة الاقتصادية والمالية في بلادنا.

إن كل هذه التطورات تتطلب اعادة النظر في السياسة العامة المنتهجة، والعمل على وضع سياسات الانفراج الامني والسياسي ووضع الخطط الاستراتيجية لمعالجة الازمات المعيشية ومنها أزم الاسكان والبطالة وتدني الاجور والخدمات العامة كالتعليم والصحة والطرق والتلوث البيئي بسبب عوادم السيارات وردم البحر المستمر على حساب الحياة البحرية. وإن هذا يأتي عبر الحوار الوطني الجامع الذي يضع مشاكل البلاد على طاولة الحوار بين الاطراف السياسية بهدف ايجاد حلول مستدامة تحصن بلادنا من الازمات وتمنع التدخلات الخارجية فيها وتضعها على سكة التنمية المستدامة التي ننشدها.

ثانيا: الوضع الاقليمي وانعكاساته على الوضع المحلي

توقف المكتب السياسي امام تداعيات الوضع الاقليمي الذي تعاني منه دول المنطقة، حيث لاتزال الاوضاع الامنية والسياسية في العراق متردية بسبب الخلافات بين النخب السياسية واستشراء الفساد من جهة وما يشكله تنظيم داعش والجماعات الارهابية من خطر على العراق وعلى دول الجوار ومنها البحرين من جهة أخرى، الامر الذي يتطلب مغادرة عقلية المحاصصات الطائفية والعرقية والاثنية حفاظا على وحدة العراق وسيادة اراضيه ومنع التدخل الخارجي في شئونه الداخلية، والقضاء على بؤر الارهاب التي يشكل رأس حربتها تنظيم داعش في الموصل وبعض مناطق الانبار، والذي يقوم بهجمات منظمة من التفجيرات الارهابية في مختلف مناطق العراق، كما حصل مؤخرا في مجزرة منطقة الكرادة ببغداد والتي راح ضحيتها نحو 300 مواطن بريء في سوق مكتظة بالفقراء والمعدمين ونتقدم باحر التعازي لأسرهم، اضافة الى مئات الجرحى الذين ندعو لهم بالشفاء العاجل.

كما ان الوضع في سوريا يزداد سوءا بزيادة حدة الاحتراب بين المتقاتلين والتي ادت تهجير اغلب المواطنين السوريين من مناطقهم واضطرارهم اللجوء الى دول الجوار ليعيشوا في ظروف صعبة تفتقد لأبسط الشروط الإنسانية، فضلا عن ركوبهم البحر للهجرة البعيدة والتي عادة ما تنتهي بغرق الكثير من المراكب وسط المحيط او البحر المتوسط. وشدد المكتب السياسي على ان الشعب السوري هو صاحب الحق في اختيار نظامه السياسي بعيدا عن كل التدخلات الاجنبية التي نرفضها ونعتبرها مساسا بسيادة الدولة السورية.

وإزاء التطورات الحاصلة في تركيا، أكد المكتب السياسي على احقية الشعب التركي في خياراته الديمقراطية التي افرزتها صناديق الاقتراع بعملية ديمقراطية متوافق عليها بين جميع مكوناته السياسية والعرقية والأثنية، اخرها الانتخابات النيابية التي انتظمت في نوفمبر 2015 والتي فاز فيها حزب العدالة والتنمية بأغلبية مطلقة مكنته من تشكيل الحكومة. ورأى المكتب السياسي ان محاولة الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا يومي 16 و17 يوليو الجاري، يعتبر محاولة للانقضاض على مكتسبات الشعب التركي وقواه السياسية الحية التي ناضلت من اجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية في تركيا، وأكد على ان سياسة الاستئثار بالسلطة وتقويض الحياة الديمقراطية لا يخدم تركيا وشعبها ويوجه ضربة للعملية السياسية التي تسير عليها.

المصدر: جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
بتاريخ: 20 يوليو 2016