في بيان لمكتبها السياسي... وعد تطالب بحكومة وحدة وطنية تقدم حلولا للأزمة المالية والسياسية في البلاد

عقد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" اجتماعه الدوري الاعتيادي مساء الأثنين الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر/ أيلول الجاري، وكان على جدول أعماله جملة من المسائل الداخلية الخاصة بالتنظيم، والقضايا المحلية والإقليمية. وفي بداية الاجتماع تقدم المكتب السياسي بأجمل التهاني والتبريكات للشعب البحريني وأبناء الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وترحم على الحجاج الذين قضوا في حادث سقوط الرافعة في الحرم المكي. وأشاد بالفريق المعني بتنظيم احتفالية الذكرى الرابعة عشر لتأسيس جمعية وعد والذكرى الرابعة لرحيل القائد الوطني والقومي المناضل عبدالرحمن النعيمي، على حسن التنظيم وإبرازه بالصورة التي تليق بجمعية وعد وبقامة من طراز القائد المؤسس عبدالرحمن النعيمي، كما تقدم بالشكر لكل من ساهم وشارك في إنجاح الاحتفالية من قوى وطنية ديمقراطية معارضة وقوى مجتمعية فضلاً عن القوى والشخصيات الوطنية الخليجية والعربية التي حرصت على مشاركة وعد فعاليتها. ورحب المكتب السياسي بقرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رفع التجميد عن جمعية التجمع الوطني الديمقراطي "الوحدوي"، ودعا الرفاق في "الوحدوي" إلى العمل على إعادة اللحمة الداخلية للتنظيم بما يعزز دوره في الحركة السياسية المعارضة ويخدم أبناء شعبنا.

وحول المؤتمر الاستثنائي الذي تعتزم جمعية وعد عقده مطلع شهر نوفمبر القادم تنفيذاً لقرار المؤتمر العام السابع، وذلك لإجراء تعديلات على النظام الأساسي، دعا المكتب السياسي الأعضاء للمساهمة والمشاركة الفاعلة في التحضيرات اللازمة لإنجاح المؤتمر الذي سيجري تعديلات على النظام الأساسي وفق ما جاء في قرار المؤتمر العام.

وإزاء التطورات الإقليمية، أكد الاجتماع على أن الاحترابات الداخلية بين الأطراف المتنازعة والتدخلات وشن الحروب الخارجية لا يمكن لها حل الأزمات القائمة والمطلوب هو الجلوس إلى طاولة المفاوضات والحوار لوضع حلول جدية للأزمات التي تعصف بالمنطقة وقطع الطريق على قوى التطرف والإرهاب التي يمثل تنظيما داعش والنصرة أكبر أذرعتها الضاربة والمخربة للنسيج المجتمعي في البلدان العربية، في الوقت الذي يعبث الكيان الصهيوني بالهوية العربية لفلسطين وينكل بأبنائها ويقوم بعمليات تهويد مدينة القدس ويصادر الأراضي ويقرر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل، وذلك وسط تواطؤ وصمت عربي ودولي، ما يفرض سرعة التحرك لوقف المجازر الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني الصامد في الأراضي المحتلة.

وفي الوضع المحلي تطرق الاجتماع للتطورات السياسية المتلاحقة وأكد على التالي:

أولاً: الوضع الحقوقي

توقف المكتب السياسي في اجتماعه أمام تدهور الوضع الحقوقي في البحرين، وخصوصاً إعادة اعتقال الأخ المناضل إبراهيم شريف الذي أعيد للسجن بعد أن أنهى مدة حكمه القانونية ووجهت إليه تهما مرسلة لا تستند على أي من القوانين المحلية والدولية، وهي تهم تتموضع في إطار محاربة الرأي والرأي الآخر وتكميم الأفواه وتقويض العمل السياسي الحر في البلاد. وطالبت بالإفراج عنه وعن القيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين وجميع السجناء والمعتقلين على خلفية الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد. وطالب المكتب السياسي بالتطبيق النزيه والصادق لكل التوصيات التي توصلت إليها اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، بما يبرد الساحة الأمنية محلياً ويضع أسساً حقيقية للتطبيق الفعال لهذه التوصيات، بما فيها وقف المحاكمات التي تجري على أساس قانون حماية المجتمع من الإرهاب، الذي تصدر المحاكم بموجبه أحكاما فلكية على المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية.

ثانياً: الوضع السياسي

توقف المكتب السياسي أمام الاجتماع الذي عقد بين جلالة الملك وسمو ولي العهد وما نجم عنه من دعوة لتشكيل حكومة مصغرة لمواجهة التداعيات المالية في البلاد. وأكد الاجتماع على أن البحرين التي تمر بأزمة مالية مستفحلة بسبب انهيار أسعار النفط وتراجعها إلى النصف وأمام العجز المتفاقم في الموازنة العامة وتضاعف الدين العام، فإن

بلادنا بحاجة ماسة لحكومة وحدة وطنية جامعة تمثل كافة الأطياف السياسية والمجتمعية في البلاد، تؤسس للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الطاحنة، وتبدأ في برنامج المصالحة الوطنية الذي أساسه العدالة الانتقالية، وتضع حلولاً للمشكلات التي تعرقل عملية التنمية المستدامة، وتتبنى برنامجاً مزمناً للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحيث تجرى إعادة إنتاج مبادرة سمو ولي العهد ذات البنود السبعة التي أطلقها سموه في مارس 2011 والعمل على تطبيق بنودها بما يعزز الوحدة الوطنية ويجنب بلادنا الانزلاق لمستنقع تداعيات الأزمات الإقليمية والحلول الطائفية والمذهبية المدمرة، وذلك بتشبيك العناصر الواردة في وثيقة المنامة التي أصدرتها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في أكتوبر 2011، مع مبادرة سمو ولي العهد والخروج بتوافقات سياسية جادة.

إن من شأن حكومة تتمتع بالصلاحيات الحقيقية، أن تضع حدا لتفشي الفساد المالي والإداري الذي يضرب أطنابه بلغت مستوياته إلى التهام نسب كبرى من المال العام بسبب غياب الرقابة الحقيقية وعجز السلطة التشريعية عن القيام بمهامها في هذا الشأن بما فيه فتح ملف الاستحواذ على الأراضي العامة والتي وثقها المجلس النيابي في الفصل التشريعي الثاني وقدرها بنحو 65 كيلومتر مربع والمطلوب وضع رسوماً على تلك الأراضي المصادرة من أموال الدولة بما يقلص العجز المتصاعد في الموازنة العامة والذي بلغ مستويات غير مسبوقة واسهم في مضاعفة الدين العام ليصل إلى أكثر من ستة مليارات دينار بحريني حتى منتصف العام الجاري، حسب المصرف المركزي ( نحو 16 مليار دولار) مرشحة للزيادة لتصل إلى قرابة 8 مليارات دينار مع نهاية العام 2016 (أكثر من 21 مليار دولار)، فضلاً عن تقليص نسبة البطالة التي بلغت نسباً كبرى تهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، وتصل إلى أكثر من 16 بالمئة حسب بعض التقديرات الدولية المستقلة. يضاف لذلك أزمة الإسكان المتفاقمة رغم المارشال الخليجي الذي يقدر بنحو مليار دولار سنوياً، ناهيك عن ضعف الأجور والرواتب التي تتآكل بفعل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. كل ذلك يجري في ظل غياب شبه كلي لديوان الرقابة المالية والإدارية الذي تحول إلى مؤسسة ديكورية تصدر التقارير السنوية وتشير لبعض مواطن الفساد ولا تقدم المفسدين للعدالة، مما قاد إلى تفشي الفساد في أغلب المواقع الحكومية واستشراء التمييز الذي أدى بدوره إلى ترهل النظام الإداري العام وعدم قدرته على مواجهة التحديات التي منها انهيار أسعار النفط وتفاقم المديونية.

إن حكومة الوحدة الوطنية، في حال تشكلها بتوافقات سياسية، من شأنها وضع حلول حقيقية وجدية لموضوعة رفع الدعم عن المواد الأساسية مثل اللحوم والدقيق والمحروقات والكهرباء، فقد سبق لجمعية وعد والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تقديم مقترحات بهذا الشأن منذ مطلع الألفية الثالثة، ومن الطبيعي أن تجد طريقها للمناقشة والحوار والوصول لخلاصات ونتائج قادرة على تجنيب زيادة نسبة الفئات المحدودة الدخل والحفاظ وزيادة نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع التي يشكل اتساعها عنصر الاستقرار في المجتمع ومحركاً رئيسيا للسوق الداخلي.

إن الحديث عن حالة انتقالية في البلاد تجنبها تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط كما تجنبها الأزمة السياسية الدستورية، لا يمكن أن يتم إلا بحوار جدي بين النظام السياسي القائم وبين القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وذلك للخروج من عنق الزجاجة التي لا تزال بلادنا تعاني من وطأتها منذ العام 2011، فالحوار هو الطريق الوحيد للخروج من أزمات البلاد ووضع حلولاً ناجعة لها قادرة على وضع بلادنا على سكة تنفيذ ما بشر به ميثاق العمل الوطني إزاء السير على طريق الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، وحماية فئات واسعة من أبناء شعبنا من الوقوع في براثن الفقر والبطالة بسبب السياسات الخاطئة التي سارت عليها الحكومة طوال العقود الماضية والتي رفضت الإصغاء لصوت المعارضة في ضرورة الشروع في الإصلاح الحقيقي المنشود.

المصدر: جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
بتاريخ: 23 سبتمبر 2015