«الخارجية» ترفض بيان 33 دولة بجنيف ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في البحرين

البيان المشترك دعا أمام
مجلس حقوق الإنسان إلى
استئناف الحوار الشامل
والمفتوح في البحرين

الوسط - أماني المسقطي 

رفضت وزارة الخارجية البيان المشترك الذي أدلى به مندوب الاتحاد السويسري نيابة عن عدد من الدول خلال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها صباح أمس الإثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) في جنيف، والذي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وجاء ذلك على لسان المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير يوسف عبدالكريم بوجيري، خلال كلمة ألقاها أمام المجلس أكد خلالها على حق مملكة البحرين في الرد على هذا البيان، عملاً بالبند الثاني من جدول أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، معرباً عن رفض مملكة البحرين للبيان إجرائياً، إذ يأتي خارج السياق الإجرائي لهذا البند الذي يركز على التفاعل مع كلمة المفوض السامي الاستهلالية وتقريره الدوري حول حقوق الإنسان في العالم، والتي لم يشر أيٌّ منها إلى مملكة البحرين.

ويأتي بيان وزارة الخارجية رداً على توقيع 33 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف على بيان أعربت فيه عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ودعت فيه إلى استئناف الحوار الشامل والمفتوح، وإلى الموافقة على زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب إلى البحرين.

إلى ذلك، أبدت نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية إيرين إم باركلي، قلق بلادها من استمرار سحب الجنسية البحرينية من بعض المواطنين.

وقالت خلال افتتاح أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان: «إننا نشعر بقلق بالغ إزاء القضايا الجنائية المستمرة ضد حرية التعبير عن الرأي السياسي والتجمع، واستمرار سحب الجنسية البحرينية من بعض المواطنين كوسيلة لقمع المعارضة».

المندوبة الأميركية أبدت قلقها من استمرار سحب الجنسية من المواطنين البحرينيين

33 دولة وقعت بياناً مشتركاً بجنيف: قلقون من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين... وندعو لحوار وطني شامل

الوسط - أماني المسقطي

وقعت 33 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف على بيان أعربت فيه عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ودعت فيه إلى استئناف الحوار الشامل والمفتوح، وإلى الموافقة على زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب إلى البحرين.

وخلال أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، التي بدأت أعمالها يوم أمس الاثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) وتستمر حتى (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، تلا المندوب السويسري ألكسندر فاسل، البيان المشترك في إطار «البند الثاني - المناقشة العامة»، والذي جاء فيه: «نحن ندرك ونرحب بالخطوات الإيجابية التي قامت بها مملكة البحرين فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها، وخصوصاً بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية، والتقارير الصادرة عنها، بالإضافة إلى وحدة التحقيق الخاصة، والجهود التي تبذلها للتحقيق ومحاكمة ادعاءات الانتهاكات التي يمارسها رجال الأمن، فضلاً عن إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير الصادرة عنها».

وأضاف البيان: «إننا نؤيد استمرار حكومة البحرين في العمل على جعل هذه المؤسسات والقضاء أكثر حيادية وشفافية واستقلالية وفعالية، كما إننا نرحب بتقرير الحكومة الدوري بشأن ما تحقق من توصيات الدورة الثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل و تنفيذها لعدد من التوصيات، بما في ذلك فصل الأحداث عن البالغين في أماكن الاحتجاز».

وواصل البيان: «كما نلاحظ بارتياح أن المشاورات العامة التي تمت خلال زيارة الفريق الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى البحرين في خريف العام 2014، شملت جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلين عن المجتمع المدني، والتي تمت خلالها مناقشة مشروع التعاون التقني مع مكتب المفوضية».

وتابع البيان: «ومع ذلك، لاتزال حالة حقوق الإنسان في البحرين مسألة مثيرة للقلق بصورة جدية بالنسبة لنا. فنحن نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تعرض الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات للمضايقات والاحتجاز، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان».

كما أبدى الموقعون على البيان قلقهم من احتجاز الأحداث بسبب مشاركتهم في التظاهرات، وحث الحكومة على النظر في بدائل أخرى لاحتجازهم، مبدياً قلقه أيضاً مما اعتبره عدم وجود المساءلة الكافية لانتهاكات حقوق الإنسان، ومن التقارير التي تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن.

وقالوا في البيان: «ندين استهداف أفراد قوات الأمن، بما في ذلك من خلال استخدام العبوات الناسفة التي أدت إلى وفاة عدد من أفراد قوات الأمن، من ضمنهم وفاة أربعة شرطيين في العام الماضي. وأخيراً، فإننا نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز، بما في ذلك الأعمال الانتقامية ضد المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة».

ودعا البيان حكومة البحرين إلى الإسراع في التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل، من خلال القيام بالمزيد من الخطوات، وخصوصاً فيما يتعلق بتعديل أو إلغاء الأحكام القانونية التي لا تتماشى مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفيما يتعلق بحرية التعبير.

كما دعا البيان الحكومة إلى الموافقة على زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب إلى البحرين، وجاء في البيان: «إن إعلان وزير الخارجية البحريني عن التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان أمر مشجع، ونحث الحكومة على إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون في أقرب وقت ممكن. كما ندعو البحرين لمواصلة تعزيز تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات دولية».

وحث البيان الحكومة على ضمان الحق في التجمع السلمي والاستمرار في إصدار التعليمات الواضحة إلى قوات الأمن بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، وضمان تنفيذها على نحو فعال، وكذلك إطلاق سراح جميع الأشخاص المسجونين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية.

وجاء في البيان: «مع الإحاطة بالأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة، فيجب الالتزام بحقوق الإنسان، وندعو الحكومة أيضاً لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف حوار وطني مفتوح وشامل، والذي على المعارضة أيضاً أن تشارك فيه بطريقة إيجابية».

إلى ذلك، أبدت نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيرين إم باركلي، قلق بلدها من استمرار سحب الجنسية البحرينية من بعض المواطنين.

وقالت خلال افتتاح أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان:»إننا نؤيد البيان المشترك الذي سيتم إصداره بشأن البحرين، وندعو الحكومة البحرينية للتوقيع على وجه السرعة على مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال التعاون التقني».

وأضافت: «إننا نشعر بقلق بالغ إزاء القضايا الجنائية المستمرة ضد حرية التعبير عن الرأي السياسي والتجمع، واستمرار سحب الجنسية البحرينية من بعض المواطنين كوسيلة لقمع المعارضة».

وكانت 46 دولة وقعت على بيان مشترك عبرت فيه عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، خلال أعمال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 10 يونيو/ حزيران 2014، وهي ذات الدول التي وقعت على البيان الصادر يوم أمس، عدا 13 دولة هي: ألبانيا، كندا، كرواتيا، قبرص، فنلندا، اليونان، المجر، إيطاليا، مالطا، المكسيك، صربيا، سلوفاكيا، إسبانيا.

وقبل بيان يونيو 2014، صدر في 9 سبتمبر 2013 بيان مشترك وقعته 47 دولة، وأبدت خلاله الدول الموقعة «قلقاً شديداً» على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، بينما أشادت باستئناف الحوار آنذاك في أغسطس/ آب 2013.

وقبل ذلك، في (28 فبراير/ شباط 2013) وقعت 44 دولة بياناً مشتركاً حثت فيه حكومة البحرين على الإسراع بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المجلس للبحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة.

البحرين ترفض البيان المشترك الذي أدلى به مندوب سويسرا: أسلوب مضايقة وتشهير

المنامة - وزارة الخارجية

أكدت مملكة البحرين رفضها للبيان المشترك الذي أدلى به مندوب الاتحاد السويسري نيابة عن عدد من الدول خلال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها صباح أمس الإثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) في جنيف.

جاء ذلك على لسان المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير يوسف عبدالكريم بوجيري، والمنظمات الدولية الأخرى خلال كلمة ألقاها أمام المجلس أكد خلالها على حق مملكة البحرين في الرد على هذا البيان، عملاً بالبند الثاني من جدول أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، معرباً عن رفض مملكة البحرين للبيان إجرائياً، إذ يأتي خارج السياق الإجرائي لهذا البند الذي يركز على التفاعل مع كلمة المفوض السامي الاستهلالية وتقريره الدوري حول حقوق الإنسان في العالم، والتي لم يشر أي منها إلى مملكة البحرين.

وطالبت المملكة الدول الداعمة لهذا البيان أن تبذل جهوداً أكثر جدية في تقصي المعلومات بدقة أكثر واستقائها من مصادر أكثر حيادية ومصداقية، وأن تسلك في ذلك منحى أكثر دبلوماسية للتعاون مع مملكة البحرين بدلاً من اللجوء إلى أساليب المضايقة والتشهير.

وأشارت المملكة إلى أن البيان يرسل رسائل متناقضة وتسير في الاتجاه المعاكس لبناء علاقات دولية مثمرة، ولا يعكس واقع التطور الحقوقي في البحرين، كما أنه يغفل الورقة الرسمية التي تم إرسالها لبعثات وسفارات الدول الداعمة للبيان والتي احتوت على معلومات محدثة وأكثر واقعية لحقوق الإنسان في البحرين، معتبرة أن هذه الدول لا تدرك التأثير السلبي لمثل هذه البيانات التي يجد فيها المتطرفون ذريعة لاستمرار دورة العنف، والفوضى والإرهاب التي أودت مؤخراً بحياة عدد من رجال الأمن.

وأكدت مملكة البحرين على التزامها التام بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيقاتها من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان، وعدم الالتفات إلى محاولات الانتقاص من جهودها، مشددة على أن هذه المحاولات لن تفت من عزم وإصرار المملكة على مواصلة مسيرة التطوير في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، أو تحد من وتيرة الزخم المتراكم للمبادرات والإصلاح نحو بلوغ الأهداف الوطنية الكلية في هذا الصعيد وفي جميع أوجه التنمية في البلاد.

الدول التي وقعت على البيانين بشأن البحرين في الدورتين 26 و 30 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف