المكتب السياسي يثمن مواقف التضامن مع شريف ويدين التدخلات الخارجية في الكويت جمعية وعد تحذر من تداعيات رفع الدعم على الأوضاع المعيشية والسلم الأهلي

عقد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" اجتماعه الدوري مساء الأثنين الموافق السابع عشر من أغسطس 2015، ناقش فيه المستجدات على الساحة المحلية، حقوقياً وسياسياً، بما فيها عزم الحكومة على رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية دون شراكة سياسية ومجتمعية حقيقية، وتطرق لتطور الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الوضع الداخلي، فضلاً عن مناقشته للعديد من القضايا التنظيمية الداخلية لـ "وعد" ودور المكاتب العاملة في دفع النشاط بما يعزز مكانة التنظيم في الساحة المحلية والخارجية.

أولاً: الوضع الحقوقي واستمرار اعتقال المناضل إبراهيم شريف

توقف المكتب السياسي أمام الوضع الحقوقي في البحرين والذي يتدحرج نحو منزلقات خطيرة تحت عناوين شتى، قادت في نهاية المطاف إلى استمراء صدور الأحكام القاسية ضد المعتقلين والموقوفين على خلفية الأزمة السياسية، ومنهم المناضل إبراهيم شريف السيد الذي أعادت السلطات اعتقاله على خلفية ممارسة حقه الأصيل في التعبير عن الرأي والإفصاح عن مواقفه السياسية وآراءه التي يكفلها الدستور والميثاق وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وطالب بالإفراج الفوري عنه وشطب القضية المرفوعة ضده، حيث أن ليس هناك قضية أصلاً لكي ترفع بحقه، وباعتبار أن التهم التي وجهتها له النيابة العامة والتي بناءاً عليها ستقدمه يوم 24 أغسطس 2015 للمحاكمة، لا تخرج عن كونها تهماً مرسلة لا تستند على أي أساس قانوني، وهذا ما أكدته المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية والعديد من الدول التي تحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي. وثمن المكتب السياسي مواقف كل الجهات التي وقفت إلى جانب شريف وطالبت بالإفراج عنه باعتباره سجين رأي وضمير. وأشاد بالجهود التي يقوم بها أعضاء هيئة الدفاع عن معتقل الرأي والضمير إبراهيم شريف، وكذلك المساهمين في تنظيم حملات التضامن والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص. وطالب المكتب السياسي بالإفراج عن القيادات السياسية والنشطاء وجميع معتقلي الرأي والضمير والشروع الجدي في تبريد الساحة المحلية بما يعزز السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي ويؤسس لتوافقات تسهم في حل الأزمة السياسية الدستورية وتسويتها بصورة شاملة ودائمة.

ثانياً: نذر رفع الدعم عن المواد الأساسية وانعكاساته على الحياة المعيشية للمواطنين

تطرق المكتب السياسي في اجتماعه للقرارات التي أصدرتها الحكومة إزاء رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء وتسارع الأنباء عن النية لرفع الدعم عن المحروقات وخصوصاً البنزين والكهرباء والماء، وعبر عن قلقه البالغ من هذه التوجهات والقرارات التي تأتي منفردة ومن طرف الحكومة دون مشاركة شعبية ومجتمعية ودون تفاصيل توضح الآلية التي سيتم من خلالها رفع الدعم وكيفية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن إزاء هذه الخطوات، خصوصاً في ظل الموقف الضبابي الذي تتخذه الحكومة في الإعلان الواضح بالحفاظ والدفاع عن مكتسبات المواطن المعيشية للحؤول دون سقوطه في براثن الحاجة والعوز والفقر.

إن السياسة الاقتصادية والمالية التي تسير عليها الحكومة قادت البلاد للمزيد من الاقتراض أكثر مما يحتاجه تغطية العجز المستمر في الموازنة العامة، الأمر الذي قاد إلى تفاقم الدين العام لمستويات غير مسبوقة بلغت قرابة سبعة مليارات دينار مرشحة للزيادة وبالتالي عدم قدرة البلاد على سداد الدين وفوائده، ما يفاقم الوضع ويزيد من الضغوط على النفقات العامة التي تهم المواطن مثل التعليم والصحة والإسكان والعمل، وهو الأمر الذي سيشكل حالة استنزاف للمال العام وتبذير الدخل. إن التبعات السلبية لرفع الدعم تمتد لتطال أولئك المواطنين الذين افنوا عمرهم في خدمة وتطور بلادنا حتى بلغوا سن التقاعد، وهو سن تكرمه الدول التي تقدر عطاءات مواطنيها، ولذلك فعلى الحكومة أن

تتشارك مع المؤسسات التشريعية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة كالاقتصاديين والاجتماعيين والحقوقيين والشفافية والمؤسسات المدافعة عن حقوق المتقاعدين الذين افنوا ريعان شبابهم في خدمة الوطن ودفعوا اشتراكاتهم كاملة بغض النظر عن مستوى رواتبهم التي حصلوا عليها كحق مقابل إنتاجيتهم وكفاءتهم ولا يجوز تمييز المتقاعدين في الحصول على الدعم حسب أجورهم، بل يجب تقدير إخلاصهم الطويل دون تمييز بينهم وتقديم المزيد من المكتسبات لهم كباقي الدول التي تقدر إخلاص أبناؤها المتقاعدين الذين حملوا على عاتقهم تنمية بلادهم وتطويرها.

لقد سبق وأن تقدمت جمعية وعد وكذلك القوى المعارضة بمقترحات ورؤى عملية لمعالجة موضوعة الدعم بحيث يذهب لمستحقيه، وذلك عبر تشريعات تحاكي وتطبق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، في إطار برامج تتمتع بالإفصاح والشفافية خاضعة للمراقبة والمحاسبة من قبل السلطة التشريعية التي تحتاج لإصلاح حقيقي، وكذلك من مؤسسات المجتمع المدني لضمان ذهاب الدعم للفئات محدودة الدخل ولجم انزلاق الطبقة الوسطى لمستويات دنيا تهدد بتآكلها وتضرب الاستقرار الاجتماعي. وأكد المكتب السياسي على أن المخرج لوقف استنزاف الموازنة العامة بالمصروفات غير الضرورية يتمثل في مكافحة الفساد المالي والإداري الذي ينبغي أن يشكل أولوية في برنامج الحكومة، وهذا لا يأتي في ظل الانفراد بالقرار وإقصاء الآخر عن المشاركة الفعالة فيه، بل يأتي عبر برنامج عملي مزمن يحافظ على المكتسبات ويركز على انتشال الفئات المحدودة الدخل من مستنقع الفقر.

ثالثاً: رفض التدخلات الخارجية في شئون الداخلية لدول الخليج العربي

تابع المكتب السياسي بقلق بالغ ما أعلنت عنه السلطات الأمنية في دولة الكويت الشقيقة من اكتشاف لترسانة كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة، وأكد احترامه لقرار السلطات هناك بعدم إثارة هذا الموضوع في وقت تأخذ التحقيقات مجرياتها للوصول إلى الحقيقة وإعلان نتائجها. وجدد المكتب السياسي إدانته ورفضه لكل أساليب العنف من أي مصدر كان، بغض النظر عن الجهة التي تقف ورائه، فالعنف والإرهاب لا دين ولا طائفة لهما وهما يستهدفان بلداننا لإثارة الفتن الطائفية والمذهبية وضرب إسفين في الوحدة الوطنية التي ينبغي أن تسيج بالعدل والتسامح والاعتراف بالرأي والرأي الآخر والديمقراطية الحقيقية في ظل الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وتطبق المواطنة المتساوية على أرض الواقع وتمارس الإفصاح والشفافية. وأكد وقوفه إلى جانب دولة الكويت الشقيقة بكل مكوناتها المجتمعية والسياسية في مواجهة العنف والإرهاب وضد محاولة زعزعة الأمن الداخلي وتفتيت الوحدة الوطنية. إن المكتب السياسي يرفض كل أشكال التدخل في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي من أي جهة كانت.

رابعاً: تداعيات الوضع الإقليمي

توقف الاجتماع عند التداعيات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة وخصوصاً في العراق وسوريا واليمن، وعبر في هذا السياق عن ارتياحه للتحرك الشعبي السلمي في العراق والذي يطالب بمكافحة الفساد وتقديم المفسدين للعدالة وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية، وذلك بعد أن تدهورت الأوضاع السياسية والمعيشية للمواطن العراقي الذي سئم من النخب السياسية العاجزة عن قيادة الدولة التي تم إغراقها في ديون خارجية ضخمة بالرغم من إمكانياتها المادية الكبيرة، ومواجهة الإرهاب الذي يهدد وحدة العراق وسلامة أراضيه في ظل المحاصصات العرقية والطائفية وتسريب أحاديث صادرة عن مسئولين أمريكيين بأن الحل في العراق يتمثل في التقسيم، وهي تصريحات خطيرة لا يمكن القبول بها، كونها تشكل مقدمة لتوجهات تهدف لتقسيم البلدان العربية وتفتيتها وإقامة الدويلات الطائفية والمذهبية التي تخدم الاستراتيجية الصهيونية في تهويد فلسطين وتشريد أهلها الصامدين منذ تأسيس الكيان في

أراضي الـ 48. كما رحب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان العراقيين بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والاستغناء عن اغلب المستشارين وفتح تحقيق جدي في أسباب سقوط مدينة الموصل ومحافظة الأنبار في أيدي تنظيم داعش، ورحب أيضا بتشكيل لجنة خاصة لذلك، كما أشاد بإصرار البرلمان العراقي على تحويل ملف هذه القضية للقضاء وتقديم المتسببين في سقوط بعض الأراضي العراقية في أيدي الإرهابيين للعدالة.

وعلى صعيد الأوضاع الأمنية والعسكرية في سوريا دان المكتب السياسي المجزرة التي حصلت في سوق شعبي بمدينة دوما بالغوطة الشرقية ومناطق أخرى، مما تسبب في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بينهم الأطفال والنساء وكبار السن، كما دان القصف الذي تعرضت له مدينتي حلب واللاذقية ومحاولة قطع المياه عن دمشق. وشدد المكتب السياسي على أن الحل في سوريا، وبعد أكثر من أربع سنوات من الاقتتال، لا يمكن حسمه عسكريا بل من خلال الحوار والتفاوض بين الأطراف السورية، وجدد موقفه الرافض لكل أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوري. وفي الموضوع اليمني أكد المكتب السياسي على ضرورة جلوس جميع الأطراف السياسية اليمنية إلى طاولة الحوار للخروج بحل سياسي ينقذ ما تبقى من البلاد من الدمار والتفرغ لإعادة أعمار اليمن والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامتها والشروع في التنمية المستدامة التي تعطلت عقوداً طويلة.

المصدر: جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
بتاريخ: 19 أغسطس 2015