«الوسط» تنشر الأرقام التقديرية للكتل الانتخابية في 2010

انتخابات العام المقبل بدأت مبكرا والمعلومات مازالت شحيحة

الوسط - محرر الشئون المحلية

رغم أن البحرين لاتعادل سوى مدينة صغيرة عند مقارنتها بالمدن في بلدان العالم الأخرى، ورغم أن الحكومة تفتخر بأنها دخلت العصر الإلكتروني، إلا أن المعلومات الخاصة بالانتخابات وتوزيعها على الدوائر تبقى في صندوق أسود. وفي انتخابات 2006، كانت «الوسط» قد نشرت أعداد الكتل الانتخابية التقديرية، ما أضطر الأجهزة الرسمية إلى الإفصاح عن بعض المعلومات لاحقا.

الكتل الانتخابية في العام 2006

كانت الدراسات والأرقام التي نشرتها «الوسط» في صيف العام 2006 كشفت عن وجود زيادة غير طبيعية في الكتلة الانتخابية للبحرين التي أعلنتها الجهات الرسمية، وبلغت الزيادة 17330 ناخبا يرجح أنها كانت بسبب من تم تجنيسهم بين 2002 و 2006. وهذا الرقم (17330) كان يشير إلى زيادة في عدد الناخبين فقط، ما يعني أن العدد الذي يشمل من ليس لهم حق التصويت أكبر من ضعف الرقم المشار إليه.

الكتلة الانتخابية التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في 2006 كانت 495686 ناخبا وناخبة، مقارنة مع الدراسة التي أعدتها «الوسط» آنذاك والتي احتسبت الكتلة الانتخابية وفقا للزيادة السكانية الطبيعية التي بلغت 278356 ناخبا.

الزيادة غير الطبيعية في 2006 تركزت في المحافظة الشمالية (مدينة حمد) إذ وصلت هذه الزيادة فيها إلى 9480 ناخبا، وتلتها المحافظة الوسطى بزيادة 6718 ناخبا ومن ثم المحرق بـ 2392 ناخبا وكان الفرق في الجنوبية بزيادة 1039 ناخبا.

توقعات الكتل الانتخابية في 2010

بالنسبة للعام 2010، فإن «الوسط» اعتمدت الأرقام الرسمية التي نشرت في العام 2006 (وهي تتضمن جميع من أعطتهم الحكومة حق التصويت ويبلغون 20 سنة فما فوق)، وأضافت «الوسط» نسبة النمو الطبيعية إلى تلك الأرقام. وعلى رغم أن الأرقام تقريبية، فإنه يمكن اعتبار صحتها إذا اختلفت بمئات الأصوات التي ربما تعلن عنها الجهات الرسمية العام المقبل، ولكن إذا كانت الأرقام أكثر بكثير من ذلك فإنها ستحتاج إلى شروح وتفصيل لاحقا.

40 دائرة و10 مراكز

الأعداد الكبيرة للدوائر (40 دائرة في بلد صغير) تعطي الفرصة للجهات الرسمية - إذا شاءت - أن تتحكم في نتيجة الانتخابات في أكثر من نصف الدوائر، لاسيما ، أنها تحتاج إلى عدد قليل من الأصوات هنا أو هناك لتغليب مترشح على آخر.

إضافة إلى ذلك فإن «المراكز العامة»، وعددها عشرة مراكز، لايمكن مراقبتها من أية جهة كانت، وبالتالي يمكن تحويل أصوات من دائرة إلى أخرى فيما لو كان هناك من يود فعل ذلك، هذا في الوقت الذي لاتحمل فيه البطاقة الذكية عنوانا للشخص، ويمكن لأي شخص - حتى لو لم يكن ساكنا في البحرين - أن يذهب إلى آي من المراكز العامة، ويمكن أن يحتسب صوته في هذه الدائرة أو تلك.

وهناك دوائر تم تقسيمها بشكل معقد بهدف تفريق الأصوات من جانب، وتغليب أصوات أخرى من جانب آخر.

كما تتميز الدوائر الأربعين بأنها مقسمة حسب الانتماء الفئوي بصورة تفسح المجال لتغليب عدد الذين يصلون من هذه الفئة على حساب فئة أخرى، كما توضح الأرقام المدرجة في جدول الكتل الانتخابية. وإذا أضيف إلى كل الملاحظات أعلاه «شبح» احتمال استخدام التصويت الإلكتروني، فان الموضوع قد يحمل أوجه متعددة.

إمكانية مراقبة الانتخابات

من المفترض، وبحسب قرار وزارة العدل رقم (40) لسنة 2006 أن شخصا من النيابة العامة يتسلم الإدارة التنفيذية للانتخابات..

أما بشأن مراقبة الانتخابات فإن الحكومة رفضت إفساح المجال لأية جهة من خارج البحرين للقيام بذلك، وأفسحت المجال للجمعيات المحلية القيام بذلك. ولكن عدد الدوائر (40 دائرة و 10 مراكز عامة) يعني أن هناك حاجة لوجود نحو 300 مراقب متدرب ويستطيع الحصول على أية معلومة مشروعة وأن يدخل أي مركز انتخابي. ولكن واقع الحال أنه لاتوجد مثل هذه الشبكة الضخمة من المراقبين، كما أنه يمنع المراقبون المحليون من القيام بعملهم في المراكز التي يصوت فيها العسكريون، في الوقت الذي لايمكن مراقبة المراكز العامة لاختلاط الحابل بالنابل.

لقد أشار الحقوقيون الى ان المشكلة هي أن العملية الانتخابية بمجملها يتم تنفيذها من خلال مراسيم، فالنظام الانتخابي صدر بمرسوم في حين كان من المفترض أن يكون النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وجميع المسائل المرتبطة بالعملية الانتخابية تصدر من خلال قانون يصدر من خلال المجلس الوطني، وذلك ما تنص عليه المادة 56 من الدستور والخاصة بتشكيل مجلس النواب إذ تنص المادة على أن مجلس النواب يتكون من 40 عضوا يتم انتخابهم بطريق الانتخاب العام السري والمباشر وفقا للأحكام التي يبينها القانون، ما يعني أنه يجب أن يصدر قانونا لينظم هذه العملية بمجملها، في حين أن ما صدر هو مرسوم بمعرفة السلطة التنفيذية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الحقوقيون الى ان المادة 31 من الدستور تشير إلى أن الحقوق العامة لا يجوز تنظيمها إلا بموجب قانون، والانتخابات والترشيح هي من الحقوق العامة الأصيلة والأكثر أهمية من أي حقوق عامة أخرى ولذلك فهي يجب أن تصدر من خلال قوانين تمر عبر البرلمان.

أما بالنسبة للمراكز الانتخابية العامة بالإضافة لتصويت العسكريين لم يكن هناك ما يشير إليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ولم يكن هناك نص واضح حول إمكانية تصويت أفراد قوة دفاع البحرين وأفراد الأمن العام والأمن الوطني وهل يجوز لهم الترشيح أم لا، هذه المسألة تركت للتعليمات الخاصة بالقوانين واللوائح التي تنظم عملهم.

الجهات الرسمية ترفض تسليم المترشحين قوائم المواطنين واسمائهم في كل دائرة، مما يحد من امكانية اتصال المترشح بالمواطنين في دائرته للتعرف عليهم وعرض أفكاره عليهم، كما ان عدم توفير القوائم بشكل مناسب - كما هو معمول به في دول العالم - يفسح المجال للكثير من التساؤلات التي لازالت من دون أحوبة.