رسالة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

الرسالة السامية
لحضرة صاحب الجلالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
3 مايو / آيار 2010

رسالة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

إنها لمناسبة عظيمة أن نشارك الأسرة الصحفية والإعلامية احتفالاتها باليوم العالمي لحرية الصحافة، مجددين التزامنا بضمان وحماية حرية الصحافة باعتبارها ركنًا أساسيًا في مشروعنا الوطني للإصلاح والتحديث، وما يقدمه من ضمانات لحرية الإعلام والتعبير عن الرأي في إطار دولة القانون والمؤسسات.

وفي هذا اليوم نتذكر بمزيد من الفخر والاعتزاز التاريخ العريق للصحافة البحرينية وإسهامات الرواد الأوائل من الصحفيين والكتاب والمفكرين في دعم التطور السياسي والديمقراطي، ودورهم في إرساء قواعد العمل الإعلامي التي شكلت اللبنات الأولى لإقامة صروح صحفية وإعلامية شامخة ازدادت ازدهارًا وتنوعًا في إطار التعددية الفكرية والثقافية التي تميز البلاد في عهد الإصلاح والانفتاح السياسي والديمقراطي.

إن مشروعنا الإصلاحي بحاجة إلى كل صاحب قلم حر وموضوعي، فالصحافة الحرة المسؤولة الملتزمة بأخلاقيات المهنة هي منارة الإصلاح والانفتاح السياسي، وإشعاع الحضارة والتطور الإنساني، وضمانة أكيدة على وحدة الوطن وتقدمه الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي ونبع دائم للتنوير الثقافي والمعرفي، في إطار مجتمع الديمقراطية والحرية والعدالة.

فالصحافة لا يقتصر دورها فقط على مهمة بث الأخبار ونقل المعلومات، فهي صاحبة دور إنمائي ورسالة توعوية تثقيفية نبيلة ترتقي بوعي الجماهير ومسؤولياتهم تجاه وطنهم كشركاء فاعلين في خطط وبرامج التنمية المستدامة.

وللصحافة دور محوري في الارتقاء بالأداء الحكومي عبر المتابعة الدقيقة والرقابة الفعالة والنقد الموضوعي البناء، بما يدفع عجلة الإصلاح والتنمية الشاملة، إلى جانب إسهامها في إثراء حركة الإبداع الثقافي والفكري والأدبي.

واستشعارًا لتلك الأهمية، فقد حرصنا منذ البداية على توفير المناخ التشريعي الملائم للنهوض بالرسالة الصحفية والإعلامية مهنيًا وتقنيًا، ونأمل في أن يثمر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عن الخروج بقانون عصري مستنير للصحافة والطباعة والنشر، يتماشى مع مستجدات عصر المعلوماتية والمعرفة والانفتاح، ويدعم الرؤية الاقتصادية حتى عام 2030.

ولا شك في إن تطوير التشريعات الإعلامية، في مجالات الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والالكتروني، ضرورة لفتح آفاق أرحب لحرية الرأي والتعبير في إطار الشفافية والإفصاح وحرية تداول المعلومات.

وإذا كانت الضمانات القانونية ضرورة لحماية حقوق الصحفيين وحرياتهم، فإنها ذات أهمية حيوية أيضًا لصون حقوق المجتمع وتقدمه واستقراره، عبر الدفع والتشجيع تجاه وجود صحافة حرة ونزيهة قادرة على التفاعل الإيجابي مع حركة الإصلاحات السياسية والديمقراطية والاقتصادية في البلاد، وحراك المجتمع المدني.

وتكفل مملكة البحرين حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي بموجب أحكام الدستور ومبادئ الميثاق الوطني وسيادة القانون وعدالة ونزاهة القضاء، ونفخر بأنه منذ انطلاق مشروعنا الإصلاحي والمملكة خالية تماما من أي سجين سياسي أو معتقل رأي، ولن نرضى في عهدنا بأن يعاقب صحفي بالسجن أو أن يتم إغلاق صحيفة أو أي مؤسسة إعلامية بسبب ممارسة الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، بل إن عهدنا دائما هو تشجيع أي إضافة مميزة في عهد الحريات الإعلامية.

وفي إطار ما تمر به المنطقة من تحديات إقليمية ودولية بالغة الخطورة، فإننا على ثقة في تحمل الصحفيين لمسؤوليات مضاعفة في وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وصيانة الوحدة الوطنية وتعميق روح المحبة والتآلف والتسامح المجتمعي، والتصدي لأي دعوات تحريضية على العنف أو التطرف أو الكراهية سواء كانت لأسباب قومية أو عنصرية أو دينية، مع ضرورة احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الشخصية وسمعتهم، التزاما بمبادئ الصحافة الأخلاقية وفقا لما ينص عليه الدستور والعهود والمواثيق الدولية.

وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة نجدد انفتاحنا وتواصلنا مع كافة أعضاء الأسرة الصحفية والإعلامية، مقدرين دور جمعية الصحفيين البحرينية وإسهاماتها البناءة في زيادة الترابط بين أعضاء الجسم الصحفي وتطوير أوضاع الصحفيين مهنيا ووظيفيًا، مع أهمية دور نادي مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية واتحاد الصحافة الخليجية، وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات الصحفية الدولية.

ويسرنا ان نعرب عن اعتزازنا بالجائزة العربية للإبداع الإعلامي للعام 2010، المقدمة لنا من قبل هيئة الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت الشقيقة، وهي جائزة يستحقها جميع أعضاء المنظومة الإعلامية لما قُدِّم من مبادرات إيجابية لتدعيم حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.

وبكل ثقة وتفاؤل تمضي الصحافة البحرينية على طريق الازدهار والتنوع والحفاظ على ما تحقق من إنجازات ديمقراطية ومكتسبات إصلاحية، ومن المؤمل أن تسهم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمبادرات الوطنية والحكومية المميزة مثل تدشين جائزة البحرين لحرية الصحافة وتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة وتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، في تطوير الإعلام الوطني واحترام المؤسسات الدستورية، استنادا إلى كوادر إعلامية وطنية مؤهلة ومبدعة، ومؤسسات صحفية مستقلة.

وبهذه المناسبة، نتقدم بالتحية إلى كافة العاملين والعاملات في الصحافة والإعلام على دورهم في رقي العمل الصحفي والإعلامي وإثراء الإنتاج الفكري والثقافي، متمنيا للجميع مواصلة خطى النجاح والتميز في إطار التمسك بالمهنية العالية والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية واحترام حقوق الملكية الفكرية، وأرحب على وجه الخصوص بما بلغته المرأة البحرينية من مكانة مرموقة في مجال الصحافة والإعلام.

ونؤكد إن الالتزام الدائم بمبادئ الصدق والأمانة والنزاهة والاستقلالية، واحترام القانون وحقوق المواطنة وتنمية روح الإبداع والمسؤولية في المجتمع هو الضامن الأسمى لتقدم حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، ودعم المكتسبات الإصلاحية، كما أنه الطريق الأفضل نحو تعزيز قدرة الإعلام البحريني بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية على الحضور والمنافسة إقليميًا ودوليًا.

وفقنا الله جميعا وسدد خطانا لما فيه خيرِ مملكة البحرين وتقدمها ورقيها في إطار مسيرة الإصلاح والتحديث، ورَفْعِ اسم المملكة عاليًا في المحافل العالمية.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

بتاريخ: 2 مايو 2010