في كل عام دراسي وخصوصاً في بداية الفصل الدراسي الثاني تتكرر المشكلة التعليمية ذاتها في الكثير من المدارس الحكومية، وكثيراً ما نبهنا وزارة التربية والتعليم إلى هذه المشكلة التي لها انعكاسات سلبية على تحصيل الطلبة والطالبات الدراسي، وبيّنا مراراً وتكراراً ما لهذه المشكلة من تداعياتها تربوية وتعليمية على المدارس التي تحدث فيها، لا أحد يشك في أن الوزارة على علم مسبق بعدد المعلمين والمعلمات الذين قدموا طلباتهم قبل مدة طويلة لإحالتهم إلى التقاعد، كيف لا وهي التي تتسلم طلباتهم قبل أكثر من خمسة أشهر، يعني ذلك أنهم قدموها على أقل تقدير في بداية الفصل الدراسي الأول، فلو كانت الوزارة العالمة بحقيقة الأمر بكل تفاصيله وحيثياته الدقيقة، قد أعدت خطة محكمة لهذا الغرض لما حدث أي إرباك في العملية التعليمية في الكثير من المدارس التي يحال فيها عدد من معلميها إلى التقاعد خلال الفصل الدراسي الثاني.
ما مناسبة هذا الكلام؟ أحد أولياء الأمور كان يتحدث بألم وحسرة في أحد المجالس الاجتماعية عن ابنته الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها الثماني سنوات، التي هي من ضمن تلميذات الصف الثاني الابتدائي للبنات، كان يقول إن معلمتها المتخصصة في «نظام معلم الفصل» قد أحيلت إلى التقاعد في بداية الفصل الدراسي الثاني، ولم توفر الوزارة معلمة فصل بديلة لمعلمتها المحالة إلى التقاعد حتى الأسبوع الثالث من شهر فبراير/ شباط 2017، يعني ذلك أنها وتلميذات فصلها بقين بلا معلمة فصل طوال تلك المدة، ويضيف قائلاً: بعد هذه المدة الطويلة أصدرت إدارة المدرسة جدولاً لحصص المواد الأساسية مثل (اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية... وغيرها من المواد الدراسية الأساسية) وكلفت بعض معلمات المدرسة المزحومات بأعمالهن المدرسية الكثيرة، من تدريس وتصحيح ومراقبة والإشراف على بعض الأنشطة والفعاليات وغيرها من المهمات المدرسية التي ليست لها حدود معينة في الأعراف المدرسية، بالقيام بالتدريس لهذا الصف المذكور، لعدم توافر معلمات متخصصات في نظام معلم فصل في الوقت الحاضر، بطبيعة الحال، وزارة التربية التعليم لديها إحصائية كاملة بعدد المدارس الحكومية التي تعاني من مثل هذه المشكلة، وتعلم عن عدد التلاميذ والتلميذات والطلبة والطالبات الذين أصبحوا ضحايا لهذا الخلل التربوي، فلو سألنا الوزارة عن الأسباب التي جعلتها لا تستعد استعداداً كاملاً لحل هذا المشكلة المتكررة سنوياً، على رغم علمها المسبق بكل تفاصيلها، ماذا سيكون جوابها يا ترى؟ وما هي مبرراتها التي ستسوقها لأولياء الأمور والمجتمع المحلي؟
فإذا قالت إنها تعاني من شحة في هذا التخصص التعليمي أو ذاك، كأنها تقول إنها ليست معنية بهذا النقص في الكادر التعليمي بصورة مباشرة، ولا معنية بتوفير جميع التخصصات اللازمة للعملية التعليمية التعلمية، نقول بكل صراحة، لو كانت الوزارة تمتلك خطة تعليمية متكاملة وواضحة، لما أوقعت ونفسها والكثير من الإدارات المدرسية والطلبة والطالبات وأولياء الأمور في مثل هذا الحرج الشديد في كل عام دراسي، وهي تعلم علماً يقينياً أن أي تسويف في حل هذه المشكلة يؤثر مباشرة سلبياً على الوضع التعليمي العام في البلاد وعلى مستوى تحصيل الطلبة والطالبات الدراسي، فالكثير من الذين نلتقيهم من أولياء أمور الطلبة وأمهاتهم يقولون، يظهر من خلال تعامل الوزارة غير الجاد مع هذا الشأن التعليمي المهم، أن أولاد وبنات المسئولين بوزارة التربية والتعليم ليسوا ضمن تلاميذ وتلميذات وطلبة وطالبات المدارس الحكومية، فلو بالفعل يدرسون في المدارس الرسمية ويحدث لهم كما يحدث لتلاميذ وتلميذات وطلبة وطالبات في مختلف المراحل الدراسية في مثل هذه الحالات، وكما حدث في المدرسة الابتدائية التي تحدث عنها ولي الأمر بكل عفوية، من تأخير الوزارة في تعيين معلمة بديلة لمعلمتهن المحالة إلى التقاعد إلى أكثر من ستة أسابيع، لو كان أحد المسئولين في كل يوم يوصل ابنته الصغيرة صباحاً إلى المدرسة ويرجعها بعد الظهر عند انتهاء الدوام المدرسي، من دون أن تتعلم على مدى أسبوع واحد فقط وليس أكثر من ستة أسابيع، هل سيتعامل مع المسألة بالصورة غير المعقولة التي ذكرها ولي الأمر، أم أنه (أي المسئول) سيبذل قصاري جهده من أجل حل هذا الخلل الكبير بأقصى سرعة ممكنة؟ ولن يهدأ باله ولن يستقر خاطره إلا بحلها حلاً واقعياً وليس حلاً ترقيعياً، لأنه يعلم أن استمرار مثل هذا الحال المأساوي من دون حل حقيقي ينعكس سلباً على مستقبل ولده أو ابنته الدراسي، قد نجده يتحرك لحلها، بسرعة تفوق سرعة البرق الخاطف كما يقولون.
فالسؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين، هل هناك مسئول في الوزارة لديه أولاد وبنات يتعلمون فعلاً في المدارس الحكومية، لكي يعيش هذه المأساة التعليمية أم لا؟ بالتأكيد أن الوزارة هي الأعلم بهذه المسألة من غيرها، إذا ثبت ما يتناقل في أوساط الكثير من المجتمعات التربوية والتعليمية، أن كبار المسئولين في الوزارة والذين أقل منهم في المناصب الإدارية والتربوية والتعليمية، لا يلحقون أولادهم وبناتهم إلى المدارس الحكومية، وإنما يلحقونهم من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية إلى المدارس الخاصة، فإنهم كما يقولون، يؤكدون عملياً أنهم لا يثقون بمستوى التعليم الذي يقدم في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، وهذه إن صحت تكون الطامة الكبرى في المجالين التربوي والتعليمي، فكان المؤمل أن يكونوا القدوة في إلحاق أولادهم وبناتهم في المدارس الحكومية التي، طالما الوزارة تشيد بها وبالمستويات العالية التي تتمتع بها، في الإعلام وفي مختلف المحافل التربوية والتعليمية، في داخل البلاد وخارجها، في الحقيقة لا يستطيع أحد تأكيد أو نفي هذه المسألة إلا وزارة التربية والتعليم نفسها، فالخوض فيها بلا علم ولا دراية يكون غير منطقي، نتمنى أن يكون الكلام المتناقل عن هذه المسألة غير صحيح جملة وتفصيلاً، لأن عدم صحته يعطي دلالة واضحة بثقة جميع المسئولين في الوزارة بالتعليم في المدارس الحكومية، وخلاف ذلك لا قدر الله يؤكد ما يقال عن الإخفاقات والتراجعات التي يعاني منها التعليم في البلاد، كل أملنا أن يلتفت إلى هذا الجانب المهم بعين الاهتمام من قبل الجهات المعنية بتنمية وتطوير التعليم في البحرين، لأن التغافل عنه يؤدي إلى تداعيات وانعكاسات خطيرة على حاضر ومستقبل التعليم في مختلف المجالات، فالقلم المجامل للتعليم الذي لم يصارحه عن الإخفاقات التي تحدث فيه، يكون شريكاً في استمرار كل التراجعات التي تحدث في مختلف مفاصله التعليمية، والتي تضر حاضر ومستقبل الوطن في المجالين، التربوي والتعليمية، علم بذلك أم لم يعلم.
إقرأ أيضا لـ "سلمان سالم"العدد 5297 - الأربعاء 08 مارس 2017م الموافق 09 جمادى الآخرة 1438هـ
اداريا يعني شغلهم ماشي ع البركة
و الاقسام و الادارات و المناصب كلها ديكور
هل يعقل أن تستقدم الوزارة معلمات وافدات من تخصص كالنشيد والموسيقى مثلا .. ماهذه المادة الصعبة التي تحتاج لإيجاد معلمات وافدات لتدريبات وماذا تقصد الوزارة من توظيف تخصصات أخرى من معلمي الثانوية في بلدانهم لتدريس نظام الفصل واجبارهم على تدريس تخصص بعيد عنهم وأطفال لم يتعودوا على تدريسهم .. والألوف من البحرينيات والبحرينين ، في تخصص نظام فصل نصفهم عاطلين وونصفهم في مدارس خاصة بشروط مجحفة وظالمة ... ومدارس خالية من معلمي نظام فصل الذين بدأوا في الهروب من هذا التخصص بالتقاعد والاستقالة.
اسألهم: ليش صارت المدارس و وظيفة التعليم طارده لشاغليها، بحيث اصبح الكل يعد الايام بانتظار التقاعد؟
و مو اي نوع من التقاعد
كم نسبة التقاعد المبكر اوساط المعلمين بالوزارة مقارنة بإجمالي عدد المتقاعدين؟
السؤال: اذا وزارة التربية ما توظف بحرينيين و هذا بشهادة طوابير العاطلين
اضف لذلك انها تارسه مكاتبها قبل مدارسها من الاجانب و كأن القوى العاملة البحرينية غير متوفرة
شلون يصير عندها نقص بالمعلمين؟
وصلنا ٢٠١٧
و كل عام يمر يقربنا اكثر من ٢٠٣٠
و مع ذلك، الصفوف الخشبية تزداد بالمدارس!
671 صفّاً مصنّعاً...
((مجموع تكلفتها التقديرية ٤ ملايين دينار))!
والكثافة الطلابية ترتفع إلى 40 طالباً للصف الواحد
و السبب فشل آخر بتنفيذ الخطط:
«الرقابة» لـ «التربية»: إنجازك «متدنٍ» ونفذتِّ 16 % فقط من مشاريعك لأربع سنوات.
((للسنوات من 2009 وحتى 2014))
ترقيع الوزارة لسد الشواغر:
تعدد الشواغر في الوظائف الإدارية والتعليمية التخصصية، سواء على مستوى المدارس وفي أقسام وإدارات الوزارة، وأنه أدى ذلك إلى ندب الوزارة 83 معلماً للاضطلاع بوظيفة رئيس خدمات إدارية ومالية في المدارس...
(( هذا العدد يمثل نسبة 48 في المئة ممن يشغلون هذه الوظيفة في مدارس الوزارة.))
التأخر يعني الاخفاق بتطبيق الخطط
هذا في حال وجود خطط اساسا
ديوان الرقابة المالية و الإدارية...
«التربية» ندبت 50 معلماً لوظائف إدارية بما يخالف ضوابط تعيين وترقية المعلمين
!!
((أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات))
ديوان الرقابة المالية عن الخطة الاستراتيجية بوزارة التربية و التعليم:
١/ الخطة تضمنت بالنسبة لهدف تحسين كفاءة الموارد البشرية، تقليل عدد موظفيها بنسبة 5 في المئة مع حلول العام 2014، غير أنه لوحظ ارتفاع عددهم خلال الفترة بين العامين 2011 و2013 بنسبة 18 في المئة!
و
٢/ الخطة حددت ضمن أهدافها رفع معدل نصاب المعلمين من حصص التدريس بحلول العام 2014، غير أن هذه الأنصبة شهدت تراجعاً خلال السنوات من 2012 وحتى 2014.
الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية تضمنت هدف رفع الكفايات المهنية للمعلمين عن طريق توفير فرص تدريبية ذات جودة عالية لهم من خلال إلزام كل معلم في الوزارة بحضور 90 ساعة سنوياً على الأقل من برامج التنمية المهنية، غير أن عدد المعلمين الذين تمكنوا من إنهاء ساعات التمهن المطلوبة لم يتعد 360 موظفاً حتى شهر نوفمبر 2014
((العدد يمثل ٤٪ فقط من مجمل المعلمين المستهدفين))!
و وزارة التربية للحين مصرّة على المواصلة بهالبرنامج بالرغم من اثبات ديوان الرقابة لعدم واقعية تحقيقه
في حين أن عدد المستهدفين بحسب الخطة من المعلمين البحرينيين المسكنين على الدرجتين الرابعة والخامسة التعليمية..
((يناهز سبعة آلاف معلم))..
ما جعل نسبة الحاصلين على التدريب المطلوب لا تزيد على 4 في المئة
الأمر الذي يشير إلى عدم واقعية هذا المقياس بالنظر لصعوبة توفير برامج ودورات تدريبية كافية لهذا العدد من الموظفين.
و انعدام فرص تدريبية لموظفين بمواقع أخرى بالوزارة...
.
وحول مسألة التدريب، ذكر "تقرير ديوان الرقابة" بأنه لوحظ عدم قيام "معهد البحرين للتدريب" خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم
حتى التدريب من حق الموظف
و بالقانون
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
مادة (٢٢) - التدريب
البند# ١
توفير فرص التدريب و الدراسة للموظفين بصورة "متكافئة"
يا وزارة التربية، وينه المتكافئة في هذي:
ذكر تقرير "ديوان الرقابة المالية" بأنه لوحظ عدم قيام (معهد البحرين للتدريب) خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم
ندب مخالف آخر:
وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو 2011 إلى سبتمبر 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب..
واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.
منذ استلام وزارة التربية للمعهد ولغاية اليوم
لم تأت بقرار أو مشروع مفيد للطلبة
أو للمعهد
أو لموظفي المعهد
من تخبطات وزارة التربية، وفقا لديوان الرقابة المالية:
أشار إلى أن الوزارة منحت ترقيات لبعض الموظفين من دون إجراء تقييم لأدائهم الوظيفي
+
كما تمت ترقية بعض الموظفين دون الحصول على التقدير المطلوب للترقي للوظيفة المستهدفة، "بما يخالف قانون الخدمة المدنية"، كما يخالف تعليماته بشأن نظام الترقيات والتي تقضي بألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم له عن تقدير جيد.
تعكس تخبط وزارة التربية
تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية:
وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارات لترقية بعض الموظفين...
١- دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة
٢- وقبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها
!!
إذ لوحظ رفض الديوان العديد من الترقيات وإرجاعها للوزارة لعدم استيفائها بعض الاشتراطات.
و تفضيلها للأجانب
و لو بضرب القوانين التنظيمية عرض الحائط
.
ولاحظ "ديوان الرقابة" منح عدد من الموظفين الأجانب المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية، إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات، بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية، والقيام عند ترقية الموظفين الأجانب بإنهاء العمل بعقودهم السارية وإبرام عقود توظيف جديدة، وذلك لأكثر من مرة في بعض الحالات
تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية (2015 – 2016): 351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب، لم يتم الانتهاء من تسكينهم على جداول الخدمة المدنية...
((على الرغم من مرور 5 أعوام على نقل تبعية المعهد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى وزارة التربية والتعليم))
تعني افلاس الوزارية بالتخطيط
ديوان الرقابة المالية والإدارية 2010:
«وزارة التربية والتعليم قامت بتعيين عدد من الموظفين كمدرسين على الدرجات التعليمية على رغم أن مهماتهم الفعلية ومؤهلاتهم الدراسية تستلزم تعيينهم على الدرجات التخصصية»
+
ولفت إلى أن «ذلك يظهر الوظائف المشغولة والشاغرة على الهيكل التنظيمي بغير صورتها الحقيقية، كما أن الوظائف التعليمية تتطلب تأهيلاً أكاديمياً وجامعياً وتأهيلاً تربوياً وخبرة في التدريس».
هذي ماذا تعني؟
ديوان الرقابة المالية و الادارية ٢٠١٠:
«التربية» تُعيِّن أشخاصاً على الدرجات التعليمية غير مؤهلين
قول تأخير تسكين موظفي معهد البحرين للتدريب
٦ سنين
ماذا يعني؟
عدم التخطيط بالقوى العاملة بوزارة التربية لا يقف عند الهيئات التعليمية، حتى الكوادر الادارية لم تسلم...
.
«الرقابة»: نقل 50 موظفاً من «معهد التدريب» لـ «التربية» مخالف لقانون «الخدمة»
اعتبر الوظائف غير متناسبة مع مؤهلاتهم...
واستدل التقرير في ذلك بنقل مدقق داخلي، وأخصائي عقود أول، وأخصائي موارد بشرية إلى وظيفة فني مصادر تعلم!
استاذي الفاضل
استاذ سلمان في معلمات وافدات من تخصصات مختلفه بدون مناهج . لكن تخبط الوزاره هو اساس المشكله