أمضى جوفيندا كاسي 22 يوما ممدا على سرير مدولب في أحد مستشفيات العاصمة النيبالية ... لكنه ليس مريضا بل هو جراح عظام مضرب عن الطعام للمطالبة بتحسين نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وقد أضرب الطبيب 10 مرات عن الطعام خلال السنوات الأربع الماضية للضغط على الحكومة بغية دفعها إلى تحسين نظام الرعاية الصحية في هذا البلد الفقير الواقع في منطقة الهملايا. وهو على يقين بأنه سيعيد الكرة.

وقال الدكتور كاسي من سريره في المستشفى حيث يتعافى من إمساكه عن الطعام إن "المستشفيات والمؤسسات الطبية لا تتمتع بما يلزم من البنى التحتية والتجهيزات والقوى العاملة".

وفي النيبال، البلد الذي يضم 28 مليون نسمة، يبلغ عدد الأطباء والممرضين والقابلات 7 لكل 10 آلاف شخص، في مقابل 50 سريرا في المستشفى متوافرا لهذه النسبة من السكان، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتوصي المنظمة الأممية بتخصيص 34,5 أخصائيا طبيا ماهرا على الأقل لكل 10 آلاف شخص.

وقد تعرض قطاع الصحة المحدود النطاق أصلا إلى مزيد من الضغوطات بعد الزلزال المدمر الذي ضرب النيبال سنة 2015 وألحق أضرارا طالت ما لا يقل عن ثلث العيادات والمستشفيات العامة.

ويعيش أكثر من 80 % من سكان البلاد في مناطق ريفية تعول على عيادات حكومية بدائية، في حين تتركز المستشفيات في المدن وهي مؤسسات خاصة في أغلب الأحيان.

وقال جوس فاندلير مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في النيبال إن "التكاليف باهظة في قطاع الرعاية الصحية الخاص، ما يزيد من فقر السكان".

ولفت وزير الصحة غاغان تابا إلى أن السلطات قامت بتحسينات، مخفضة وفيات الأمهات والأطفال، لكن خدمات الرعاية الصحية لا تزال محدودة النطاق وغالية الكلفة.

وهو صرح على سبيل المثال "إذا واجهتم مشكلة في الكبد، تغرقون مجددا في دوامة الفقر".

وقد عرف الطبيب كاسي البالغ من العمر 60 عاما بمبادراته الخيرية في النيبال ورحلاته إلى المناطق النائية في البلاد لتوفير العلاج للسكان والتدريب للطاقم الطبي.

وهو يستخدم ثلث راتبه لأغراضه الشخصية وينفق الجزء المتبقي على شراء الأدوية والتجهيزات اللازمة لعياداته. وأغلى قطعة لديه هو جهاز تلفاز يعود لعشرين عاما.

وهو سافر وحيدا لمساعدة المناطق المنكوبة في العالم، مقدما خدماته للمستشفيات المحلية في هايتي بعد زلزال 2010 وفي الفيليبين بعد إعصار هايان.

منحى تجاري جامح

وتعيش نيبال اضطرابات سياسية متكررة منذ انتقالها من نظام ملكي هندوسي الى دولة فدرالية سنة 2008 بعد عامين على انتهاء تمرد ماوي استمر عقدا كاملا.

ويتضمن دستور جديد تم التوافق عليه السنة الماضية وعودا بتأمين الرعاية الصحية الشاملة غير انه لم يدخل حيز التنفيذ حتى اليوم.

وقد سجلت المستشفيات الخاصة والمعاهد الطبية ازديادا كبيرا في السنوات الاخيرة لتملأ ثغرة خلفها النقص في المراكز الاستشفائية الحكومية التي غالبا ما تكون مملوكة لجهات سياسية نافذة.

وقال كاسي ""يفترض أن يكون قطاعا خدماتيا لكنه تحول قطاعا تجاريا مربحا لمصلحة الأحزاب السياسية والسياسيين أنفسهم".

ومن أهم مطالب هذا الطبيب وقف التدخل السياسي الذي يعطي برأيه الأولوية للمصالح التجارية بدل تطوير الخدمات الصحية العامة.

كذلك فإن التدريب الطبي يثير إشكالية كبيرة إذ تهيمن عليه كليات طب غير مجانية تفتقر بحسب كثيرين الى التجهيزات المطلوبة وتستقبل أعدادا كبيرة من الطلبة سنويا تفوق قدرتها الاستيعابية.

وأشار كاسي الذي تدرب في بنغلادش وأجرى دورات في بريطانيا وسويسرا إلى أن "التعليم الطبي لا يطغى عليه الجانب التجاري في البلدان الكبيرة المتطورة، لكن في بلدنا ثمة اتجاه تجاري جامح في هذا المجال".

وقال وزير الصحة النيابالي إن ستة أعضاء على الأقل في اللجنة الاستشارية الحكومية التي أعاقت مرارا إقرار قانون طبي لوضع أطر للتدريب الطبي، لهم صلات بكليات طب خاصة.

وكان اقرار القانون المذكور من أبرز مطالب الطبيب كاسي في اضرابه الأخير عن الطعام، وهو الأطول، وقد انهاه في ديسمبر/ كانون الأول بعد توصله إلى اتفاق مع الحكومة.