نظم المجلس الأعلى للمرأة دورة إعداد مدربين من أعضاء جمعية البحرين للتدريب حول مفهوم "إدماج احتياجات المرأة في التنمية في إطار تكافؤ الفرص"، ليتولى المدربون المشاركون في الدورة بعد ذلك مهمة تدريب أعضاء الجمعيات المهنية الأخرى حول ذات المفهوم.

وتهدف هذه الدورة إلى تدريب المشاركين والمشاركات على الإلمام بأساسيات عمل المدربين، والقدرة على إعداد حقائب تدريبية للوصول إلى تكوين شبكة المدربين في المواضيع المختلفة ذات العلاقة بقضايا المرأة، وكيفية التخطيط للتدريب من خلال معرفة الاحتياجات وحصرها، وسياسة التدريب وخطته، إضافة إلى تعميم التدريب والرقي بالمستوى، وإعداد المادة التدريبية، واختيار أساليب التدريب المناسبة، وإعداد التمارين والأنشطة ووسائل التدريب، إضافة إلى مهارات العرض والتقديم، ودلالات لغة الجسد، والتدريب العملي، ومهارات تقييم ومتابعة التدريب.

وتضمنت الدورة عددا من ورش العمل حول الأسس والمفاهيم الأساسية لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة ، وتدبير التمويل والإدارة المالية، ومهارات الدعوة وكسب التأييد لقضايا المرأة وتكافؤ الفرص، ومهارات التواصل والتدريب.

وعرضت مستشار التدريب والتطوير بالمجلس الأعلى للمرأة بهيجة الديلمي خلال الدورة عدداً من التطبيقات العملية لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تدريب عملي حول التحليل الكمي والنوعي لمشاركة المرأة والرجل في مؤسسات المجتمع المدني.

واستعرضت عددا من الأسس والمفاهيم الأساسية لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في اطار التوجهات العالمية من خلال إدماج احتياجات المرأة، وإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في الميثاق والدستور، وآلية إدماج احتياجات المرأة، والعوامل الثقافية والاجتماعية للتفاوت في الفرص والحقوق والواجبات والمكانة بين النساء والرجال.

وتطرقت إلى الآثار الاقتصادية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية ،والآثار الاجتماعية والنفسية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، وتصنيف احتياجات المرأة.

يشار إلى أن النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة يقوم بدور مهم في تحديد رؤية و غايات و قيم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 – 2022) لتكون الخطة الوطنية ترجمة استراتيجية لتطلعات مملكة البحرين في مجال المرأة و إدماج احتياجاتها وفق قيم العدالة و تكافؤ الفرص بما يعزز دورها  التنموي، ويحقق تطلعاتها و يمكنها من تجاوز التحديات الاجتماعية و الاقتصادية التي تعرقل مسيرتها الانسانية و التنموية.

ويعتبر النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية خارطة طريق واضحة المعالم يحدد أدوار الجهات ذات العلاقة في إطار من التكامل في المسئوليات بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص في جميع المجالات.