أفرجت النيابة العامة أمس عن بقية موقوفي عريضة الجمعيات الأربع (11 موقوفا)، وذلك إثر صدور توجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الموقوفين في مخالفات تتعلق بالتجمعات، وذلك بعد انتهاء الإشكالات القانونية المتعلقة بهم إثر لقاء جلالة الملك رؤساء تسع جمعيات ومؤسسات من المجتمع المدني. وعلى الفور باشر النائب العام تنفيذ التوجيهات الملكية. وذكرت مصادر قريبة من النيابة العامة أن التهم التي وجهت للموقوفين سيتم إسقاطها، ولن تكون هناك محاكمات على من تم إيقافهم بخصوص العريضة.

من جانب آخر وصف رؤساء الجمعيات التسع اللقاء الذي جمعهم بجلالة الملك ظهر أمس في قصر الصافرية «بالإيجابي والمثمر»، وبأنه «عبارة عن حلقة مباشرة مع رأس السلطات».

وأشادوا «بتجاوب جلالة الملك مع جميع الآراء التي طرحت خلال اللقاء الذي أكد فيه انفراج الموقف السياسي إثر الإفراج عن معتقلي العريضة»، مؤكدين «مسئولية جميع الجمعيات السياسية والحكومة في تكريس مبدأ الحوار ودعم المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على تطويرها للنهوض بمقتضيات التحول الديمقراطي في الوطن، مع ضرورة ألا يقف موضوع الإصلاح السياسي عند حد معين، وأن الديمقراطية عملية مستمرة، وحق التعبير يجب أن يكون ضمن القانون وسيادته».

ويأتي اللقاء مع الجمعيات التسع، وهي: الأصالة الإسلامية، التجمع القومي، العمل الإسلامي، العمل الديمقراطي، المنبر الديمقراطي، المنبر الإسلامي، الوسط العربي، الميثاق، والوفاق، بعد برقية أرسلت إلى جلالته بتاريخ 10مايو/ أيار في ختام جلسات شاركت فيها أكثر من 30 شخصية ضمن اللقاء التشاوري الوطني الذي عقد برعاية صحيفة «الوسط» في فندق الخليج.

---

مشيدا باللقاء التشاوري الذي عقدته «الوسط»

الملك يؤكد دور «الجمعيات» في ترسيخ الوحدة الوطنية

الوسط - أماني المسقطي

أكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ضرورة أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات بممارسة مسئوليتها ودورها الوطني في ترسيخ الوحدة الوطنية وتعميقها بين جميع أبناء البحرين في ظل الشرعية الدستورية. جاء ذلك خلال لقاء جلالته في قصر الصافرية ظهر أمس مع رؤساء الجمعيات السياسية التسع، وهي: الأصالة الإسلامية، التجمع القومي الديمقراطي، العمل الإسلامي، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، المنبر الوطني الإسلامي، الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي، ميثاق العمل الوطني، والوفاق الوطني الإسلامية، والتي كانت قد أرسلت برقية إلى جلالته في العاشر من الشهر الجاري في ختام جلسات شاركت فيها 30 شخصية ضمن اللقاء التشاوري الوطني، الذي نقل رؤساء الجمعيات «إشادة الملك بما جاء فيه»، وكان قد عقد برعاية صحيفة «الوسط» في فندق الخليج، وذلك على خلفية اعتقال عدد من جامعي التوقيعات على العريضة التي أطلقتها جمعيات التحالف الرباعي والذين تم الإفراج عنهم بعد اللقاء.

كما أعرب جلالته خلال اللقاء الذي حضره وزير الديوان الملكي الشيخ خالد آل خليفة، ووزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، «عن اعتزازه بما حققه مجلسا الشورى والنواب من إنجازات في مسيرتهما الديمقراطية وما أداه النواب من دور رقابي وتشريعي تصب جميعها في تقدم ورقي البحرين»، مؤكدا «تطلعه إلى مشاركة الجميع في الانتخابات النيابية المقبلة من خلال تهيئة أفضل السبل والظروف من اجل إنجاح المسيرة الديمقراطية والدفاع عن قضايا وهموم المواطنين واقتراح القوانين والمشروعات التي تعمل على مصلحة الوطن والمواطن.

ومن جهته اعتبر رئيس جمعية الأصالة النائب عادل المعاودة اللقاء حلقة مباشرة مع رأس السلطات، مذكرا «بما أثنى به جلالة الملك على الدور الذي قامت به صحيفة «الوسط» في تنظيم اللقاء التشاوري الوطني الذي ضم عددا من الشخصيات الوطنية وكانت ثمرته اللقاء الذي عقد مع جلالته أمس، ونوه بأن جلالته توجه بشكر خاص إلى رئيس تحرير الصحيفة منصور الجمري، كما أشاد المعاودة بالدور الذي قام به رئيس قسم الأخبار المحلية في الصحيفة عباس بوصفوان في تنظيم اللقاء». وقال إنه «أكد خلال اللقاء أهمية أن يكون المستشارين ناقلين حقيقيين للوضع الحالي من دون زيادة أو نقصان أو محاباة، وان اللقاءات الشعبية غالبا ما تكون صادقة ومباشرة».

ووصف رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان اللقاء بالإيجابي كعادة أي لقاء مع جلالة الملك كما قال، مشيرا إلى ان محور اللقاء كان تعبيرا عن التباين في مسائل وطنية مهمة، على رأسها المسألة الدستورية، ومناقشة الحاجة إلى توافق الآراء بين المعنيين في هذا الشأن». وأكد سلمان «إن روح هذا التوافق لن يتحقق فعليا إلا عبر اللقاء الجاد وتحويل هذه الروح إلى برامج عمل وآليات».

وفيما يتعلق بالخطوات التي تعتزم الجمعيات الأربع انتهاجها بشأن العريضة التي أحدثت ارباكا سياسيا في الشارع البحريني، علق بأن «الهدف الأساسي من العمل السياسي للجمعيات الأربع هو الوصول إلى حل للمسألة الدستورية عبر الآليات المشروعة»، مؤكدا عدم وضوح «الآليات المتبعة في الوقت الحالي فيما يتعلق بسير العمل في العريضة، مشيرا إلى انه «في حال انتفت المشكلة الدستورية ستنتفي معها جميع آلياتها التي لا يمكن التكهن بها في الوقت الحالي وخصوصا في ظل وجود بوادر إيجابية»، مؤكدا «ضرورة عدم استباق النتائج وترتيب المواقف».

أما رئيس جمعية الميثاق عبدالرحمن جمشير فأشاد «بتجاوب جلالة الملك مع جميع الآراء التي طرحت خلال اللقاء الذي أكد فيه انفراج الموقف السياسي مع الإفراج عن معتقلي العريضة»، مشيرا «إلى أنه طرح خلال اللقاء ضرورة ألا يقف موضوع الإصلاح السياسي عند حد معين، وان الديمقراطية عملية مستمرة وحق التعبير يجب أن يكون ضمن القانون وسيادته».

فيما اعتبر رئيس جمعية العمل الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي اللقاء مثمرا على اعتبار انه طرحت فيه جميع المواقف السياسية فيما يتعلق بالمسألة الدستورية وما أشهرته الحكومة من قوانين تتعلق بالتجمعات والعقوبات والصحافة، والتي كان من المفترض أن تلغى بعد الانفراج السياسي»، مضيفا «انه تم خلال اللقاء تأكيد دور الأحزاب السياسية التي كان للأطراف المعنية بها آراء متعددة، إلا أن كلمة جلالته كانت الكلمة الفصل فيها».

وأشار «إلى أن جلالته اعتبر البرقية التي بعثت بها الجمعيات التسع بعد اللقاء التشاوري الذي نظمته «الوسط» هي محطة أولى بينت أهمية استمرار مثل هذه الحوارات»، مشيدا «بما أكده الملك من ضرورة التواصل والحوار بين وزيري الديوان الملكي والعمل، الذي يمكن أن يشكل بداية لحوار مفيد بين جميع الأطراف».

أما فيما يتعلق بالعريضة، أكد النعيمي «استمرار العمل عليها، وخصوصا أنها تمثل - على حد قوله - آلية لتعبر بها الجمعيات عن رأيها في المسألة الدستورية مع التزامها بالقانون»، مؤكدا «انه لا يمكن إيقاف الأشخاص الموقعين الراغبين في التعبير عن رأيهم»، معربا «عن أمله في فتح قناة حوار مع فرقاء العمل الوطني».

من جانبه قال رئيس جمعية المنبر الإسلامي النائب صلاح علي «إن جميع الجمعيات السياسية كانت ترتقب هذا اللقاء الذي جاء على خلفية مشكلة موقوفي العريضة»، مشيدا «بموقف جلالته ولفتته الأبوية حين أكد متابعته قضية المعتقلين مع النائب العام من أجل اطلاق سراحهم»، مشيرا «إلى أن الخطوة ليست مستغربة من جلالته، لا سيما أن الكل يشهد بمبادراته ومكرماته في حل القضايا المحلية وتحقيق مبدأ العدالة، وإن خطوته سيكون لها الأثر الإيجابي على الشارع البحريني»، متمنيا «أن يقابل هذا الإحسان بالإحسان من الآخرين، وأن نمد أيدينا إلى اليد البيضاء التي مدت يدها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية للجميع».

وأكد رئيس جمعية العمل الإسلامي محمد علي المحفوظ «ان اللقاء ركز على استمرار الحوار الوطني لمنع حدوث فجوات في العمل الوطني وللوصول إلى توافق فيما يتعلق بالمسألة الدستورية»، مشيرا فيما يتعلق بالعريضة إلى «ان الآليات مازالت غير واضحة فيما يتعلق بالمسألة»، مؤكدا ما ذكره الملك «بضرورة خلق حوار متواصل عن القضية الدستورية، لما من شأنه استمرار تعزيز الوضع الديمقراطي».

أما رئيس جمعية المنبر حسن مدن «فاعتبر اللقاء مناسبة لطرح الكثير من القضايا الوطنية مع جلالته الذي أكد تفهمه لها، وبشكل خاص أكد آلية الحوار بين الجمعيات السياسية بعضها بعضا وبينها وبين المسئولين في تناول القضايا المختلفة»، مؤكدا «مسئولية جميع الجمعيات السياسية والحكومة في تكريس مبدأ الحوار ودعم المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على تطويرها للنهوض بمقتضيات التحول الديمقراطي في الوطن».

---

الإفراج عن بقية موقوفي العريضة

المنامة - حسين خلف

أفرجت النيابة العامة أمس عن بقية موقوفي عريضة الجمعيات الأربع البالغ عددهم 11 موقوفا، وذلك إثر صدور توجيهات من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الموقوفين في مخالفات تتعلق بالتجمعات، وذلك بعد انتهاء الإشكالات القانونية المتعلقة بهم إثر لقاء جلالته برؤساء تسع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى الفور باشر النائب العام تنفيذ التوجيهات السامية، وذكرت مصادر قريبة من النيابة العامة أن التهم التي وجهت إلى الموقوفين سيتم إسقاطها، ولن تكون هناك محاكمات قادمة على من تم إيقافهم بخصوص العريضة.

ومن جهته أبدى نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة ارتياحه بالإفراج عن بقية الموقوفين، متمنيا أن يكون صحيحا بأن القضايا سيتم إسقاطها عن الموقوفين، مضيفا «ويبقى علينا أن نتحرك لمنع حدوث مثل هذه الأمور في المستقبل من توقيف أشخاص وتوجيه التهم إليهم لتعبيرهم عن رأيهم وقيامهم بنشاطات سلمية»، ودعا القيادة السياسية والجمعيات وأعضاء مجلسي النواب والشورى إلى التحرك من أجل تغيير القوانين القديمة المتعلقة بالحريات.

---

لقاءات شركاء الوطن...

دعوة إلى الاتفاق على مبادئ وأساليب العمل السياسي

الوسط - محرر الشئون المحلية

وهكذا تحلحلت الامور واجتمع جلالة الملك مع الجمعيات السياسية امس ونتج عن ذلك الافراج عن موقوفي العريضة والترحيب باستمرار الحوار. كما ان جلالته وجه كلا من وزارة الديوان الملكي ووزارة العمل الى حضور اللقاءات بين الجمعيات السياسية للتواصل بصورة مستمرة بين الفعاليات السياسية وممثلي الدولة.

فكرة الاجتماعات بين الجمعيات السياسية بدأت قبيل اشتداد الأزمة الأخيرة واعتقال عدد من المواطنين الذين كانوا يجمعون توقيعات على عريضة الجمعيات الأربع. وكان هناك شعور لدى عدد من الفعاليات السياسية بضرورة التحرك لمد جسور التفاهم بين مختلف الاتجاهات العاملة في الساحة.

نتج عن تلك القناعة تبني «الوسط» مسئولية الدعوة إلى انعقاد الاجتماعات التشاورية. وفعلا انعقد الاجتماع الأول في 10 ابريل/ نيسان الماضي، بينما انعقد الاجتماع الثاني في 17 من الشهر نفسه برئاسة رئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري، ومن ثم عقد الاجتماع الثالث في 8 مايو/ أيار برئاسة الوزير السابق علي فخرو وعقد الاجتماع الرابع في 9 مايو برئاسة رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني عبدالرحمن جمشير. وبعد ذلك اجنبثقت لجنة عن الاجتماع صاغت برقية الى جلالة الملك وارسلتها في 10 مايو بعد موافقة رؤساء تسع جمعيات سياسية وهي: جمعية الاصالة الاسلامية، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الاسلامي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية المنبر الوطني الاسلامي، جمعية الوسط العربي الاسلامي الديمقراطي، جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وجمعية ميثاق العمل الوطني.

الاجتماعات عقدت في فندق الخليج وكانت نوعية وهي الأولى التي تجمع تقريبا جميع الفاعلين على الساحة السياسية من جمعيات تتصدر الشارعين السني والشيعي إلى جمعيات لها وجود نخبوي قوي أو داخل البرلمان، إلى شخصيات سياسية مستقلة ورجال أعمال لهم دورهم المشهود في المجتمع.

«الوسط» استقت بعض التصريحات من عدد من الذين حضروا الاجتماعات وتعرضها من اجل توضيح المسيرة التي انتهجتها الجمعيات، أملا في مواصلتها لتحقيق المزيد من الوفاق بينها وبين ممثلي الدولة.

الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة (جمعية المنبر الإسلامي) قال في بداية الاجتماع الأول: ان اجتماعنا اليوم ليس من أجل ساعته وينفض وانما هناك هدف يجب بلوغه. اما متى نبلغ هذا الهدف فإن ذلك يعتمد على المسعى الذي نحن في سبيله، فالمهمة واجبة والأمر جد.

رئيس مجلس إدارة «الوسط» فاروق المؤيد قال: إننا نستبشر بهذا اللقاء وهو ملتقى للتشاور الوطني. لا نريد أن يصل الاحتقان إلى اصطدام ويجب ان نبحث عن البدائل التي تحفظ ماء وجه الجميع من دون ان يخسر البلد ما لدينا من إصلاح واستقرار.

رئيس جمعية المنبر الإسلامي صلاح علي قال: أؤكد ان هذا اللقاء التشاوري من أجل استماع بعضنا بعضا وليس لقاء لابداء تنازلات، وانما احترام متبادل بين مختلف الأطراف، ويجب ان يكون حرا وجريئا من دون مزايدات.

الوزير السابق علي فخرو قال: هناك جانبان للحوار الحالي، أحدهما قانوني والآخر سياسي. الجانب السياسي يتعلق بممارسة الحياة السياسية من قبل الحكومة أو المجتمع المدني، بينما الجانب القانوني يتعلق بالموضوعات الدستورية التي يجب ان تناقش وتحسم. ومن خلال ذلك نستطيع ان نتحدث عن الموضوعات المرتبطة بالجانبين، مثل: تحريك الشارع، الحفاظ على الوحدة الوطنية، عدم استخدام العنف وعدم القبول بالقمع، العريضة الشرعية وغيرها من الموضوعات.

رئيس جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن قال: إنه من مصلحة جميع المواطنين والمخلصين الخروج من المأزق الحالي. الأمور لا تدار بصورة صحيحة من مختلف الأطراف، ولا مبرر للتصريحات الرسمية الأخيرة. المهم بالنسبة إلينا هو التأسيس لحوار وطني بين المعارضة والحكومة وبين مختلف الأطراف، علينا ان نطلق مبادرة للحوار.

عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي ابراهيم شريف قال: اننا قد نتفق على المبادئ ولكن نختلف بشأن الأساليب، ولكن لا مساومة على قضية الحريات العامة، فكل منا يجب ان يدافع عن الآخر. عضو مجلس الشورى جمال فخرو قال: يجب ان نحافظ على المكاسب ونحن ندخل في حوارات مع مختلف الأطراف، وعلينا ان نجتمع من أجل ان نخرج بشيء محدد.

رجل الأعمال عادل المسقطي قال: يجب ان نحدد ثوابت معينة لابد ان نتفق عليها ومن هذه الثوابت الملكية الدستورية، وحرية ابداء الرأي، نبذ العنف، الالتزام بالقانون حتى لو لم يعجبنا القانون، محاربة الفساد، الاهتمام بالاقتصاد كأولوية لأعمالنا، عدم اقحام الشارع بشكل يخوف المستثمرين. وأضاف: يجب ألا نشجع الخطاب الذي يتحدث عن صراع إرادات: اما نحن أو هم... هذا خطاب له تبعات خطيرة وبعد ذلك نبدأ نلوم هذا الطرف أو ذاك... ولكن الخاسر الأكبر هو البلد.

عضو جمعية الاصالة حمد المهندي قال: لابد من الحذر من التصعيد المستمر، لأن الاستمرار في التصعيد سيؤدي إلى الحد من الحريات وعدم حصول الأفراد على حقوقهم.

رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني عبدالرحمن جمشير قال: ان جلوسنا مع بعضنا بعضا يعني استعدادنا للتنازل لبعضنا بعضا، وادراكنا جميعا ان هناك ما يجمعنا، على ان نتفق على الحد الأدنى الذي يجب ان نلتزم به لمساندة المشروع الإصلاحي.

رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي عبدالله الحويحي قال: أهم هدف يجب ان نسعى اليه هو الحفاظ على الوحدة الوطنية وتوسيع دائرة الحوار.

عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري قال: إن أهم شيء بالنسبة الينا هو الوحدة الوطنية وعدم التمييز، والعدل الاجتماعي وانتماؤنا العربي والإسلامي. يجب ان نعي أن الدولة تشمل الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ولذلك فإن الدولة يجب ان تكون محايدة، فمشروع الإصلاح للجميع.

النائب الاول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون قال: يجب ان نحافظ على ما لدينا من انجازات وان نوسع هذه الانجازات. النائب والمحامي فريد غازي أشار إلى ضرورة احترام سيادة القانون القائم. النائب عبدالنبي سلمان قال: اننا هنا لنتناصر من اجل ايجاد حلول للاحتقان الحالي. علينا الحفاظ على السلم الأهلي واحترام هيبة الدولة ومؤسساتها وتعزيز الثقة بين المجتمع والدولة، وعدم تغليب القانوني على السياسي، وانما المصلحة الوطنية هي التي يجب ان تتغلب. النائب جاسم عبدالعال قال: ان علينا استثمار الانفتاح السياسي وعدم التفريط بالمكتسبات التي حصل عليها الشعب مع تأكيد احترام القانون. علينا ان ندعم الاقتصاد والاستثمار، فلا ديمقراطية من دون اقتصاد ناجح، نطالب بتطوير المؤسسة التشريعية مع إعطاء التجربة الحالية فرصتها.

رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان قال: اننا مع تشجيع الاستثمار ونبذ العنف والتوزيع العادل للثروة، ولكن نود الاتفاق على آليات للحوار الوطني من أجل توسيع الحوار الجاد وإقامة جسر مع الجانب الرسمي والاحتكام والالتزام بالقوانين. ويجب ألا تكون هناك هيمنة على المؤسسة التي نحتكم إليها. اننا نرفض استخدام القوة ونسعى إلى تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.

عضو جمعية الوفاق نزار البحارنة قال: في أي حوار يجب ان نوسع من الخيارات، لأن تضييقها وقصرها على فئة محدودة ينتج عنه تقزيم للمشكلة وعدم حلها. المشكلة ليست في الاحتقان ولكن في تحديد الأزمة وقراءتها قراءة سليمة. ويجب أن نفصل المشكلة السياسية عن المشكلة القانونية. ليس هناك خلاف على المطالبة بالحقوق والمكتسبات ولكن الخلاف بشأن التوقيت وطريقة إدارة الخلاف.

عضو جمعية الوفاق جاسم حسين قال: ان الديمقراطية هي حرية الرأي وهذا يفترض وجود بعض الازعاجات بين الحين والآخر، ولكن يجب ان نؤمن بأن الجميع يحبون الوطن ويعملون من اجله سواء جهات رسمية أو أهلية، والمهم هو قبول الرأي الآخر.

عضو مجلس الشورى ابراهيم بشمي قال: يجب ان نعي المرحلة وحدودها، وندرس إمكان ترحيل بعض المطالب حتى تتغير الموازين في المنطقة. عضو مجلس الشورى الشيخ خالد آل خليفة قال: قضية الحريات مصلحة وطنية عامة ويجب أن نحصر الحوار بين أطراف الوطن، فدعوة أشخاص من الخارج إلى المؤتمر الدستوري في فبراير/ شباط الماضي تسببت في اشكال. الشيخ علي سلمان قال: دعوة أشخاص للمؤتمر الدستوري لا يمكن اعتباره تدخلا من الخارج، ونحن نؤمن بأن المشروع الوطني يجب أن يكون وطنيا. ان هدفنا هو التوصل إلى توافق بشأن المسألة الدستورية. ونحن على استعداد للحوار وان تنتج عن هذا الاجتماع لجنة تحاول ايجاد توافق لإزالة الاحتقان.

رئيس جمعية الأصالة عادل المعاودة قال: أنا اثني على فكرة تحديد ثوابت للعمل السياسي التي طرحها علي فخرو، واثني على كلام الشيخ علي لأننا جميعا نرغب في سلوك طريق هادئ، حبذا لو انبثقت لجنة نوايا حسنة تجمع الآراء وتوصل الأطراف ببعضها الآخر.

حسن مدن قال: اننا بحاجة إلى لجنة دائمة لتنسيق الحوار بشكل مستمر وليس فقط لإزالة الاحتقان. ويمكن ان نشكل قاعدة للوصول الى توافق وطني عام يشمل الكثير من المسائل بما في ذلك الشأن الدستوري. اننا ندعو الى توافق وطني بشأن المسائل المختلفة.

رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي قال: لا أحد يسعى الى التأجيج. كان لنا لقاء مع وزير الخارجية في 21 مارس/ اذار في ضوء رسالة أرسلناها بشأن منعنا من دخول الكويت، وكان موقف الوزير إيجابيا جدا، ولقد شكرنا الحكومة على هذا الموقف. أتمنى - حتى لا تتهم قوى المعارضة بأنها تسبب احتقانا - ان يكون هناك تواصل بيننا جميعا.

رئيس جمعية العمل الاسلامي الشيخ محمدعلي المحفوظ أكد ان الحوار هو الطريق الأفضل للديمقراطية ومن الطبيعي ان يختلف الناس ولكن الحوار هو الاساس.

عضو مجلس الشورى وجمعية ميثاق العمل الوطني عبدالحسن بوحسين قال علينا كجمعيات وكمنتسبين للسلطة التشريعية ان نبحث عن بدائل، وأرى حديث الشيخ علي سلمان عقلانيا ويدعو الى التشاور وإتاحة الفرصة للجميع لتدارك الامر وتجنب التصعيد. ما نحتاجه هو إيجاد آلية للتخاطب للوصول بهذه الافكار الى آفاق ارحب واكبر