بيان مرصد البحرين لحقوق الإنسان بشأن التحقيق مع الشيخ علي سلمان

يتابع مرصد البحرين لحقوق الإنسان عن كثب استمرار توقيف الشيخ علي سلمان في مبنى التحقيقات الجنائية بانتظار النيابة العامة في تكرار لاستمرار الاستدعاءات لرموز العمل السياسي فالشيخ على سلمان احد افراد الشعب الذين كفل لهم الدستور حقهم في ممارسة التعبير عن رأيه السياسي وممارسة النقد بشأن كل ما يحدث على ارض الوطن و يتضامن مرصد البحرين لحقوق الانسان مع الشيخ علي سلمان و جمعية الوفاق رفضه لهذه لمحاولات تكبيل العمل السياسي .

ويؤكد المرصد أن للشيخ علي سلمان له اكثر مما حدده الدستور من حق التعبير و النقد كونه زعيم أكبر جمعية سياسية نالت ثلثي أصوات الناخبين في الأعوام 2006 و2010 وكانت جمعيته أكبر كتلة نيابة في مجلس النواب لما تتمتع به من ثقة كبير جماهيرية من أبناء البحرين.

و يرى المرصد أن الانظمة الديمقراطية يجب ان تحقق لكل زعيم للمعارضة السياسية شراكة رئيسية و حقيقة للنظام السياسي فيها كما يجرى في بريطانيا والتي يتشبه النظام بها فلذا فالشيخ علي سلمان يجب أن يكون رئيسا لحكومة الظل ويجب ان يتمكن من الاطلاع على كافة سياسات الدولة واسرارها وله المشاركة في إداراتها ومن الواضح ان هذا الاستهداف المتكرر يأتي من ضمن سياق التهميش و انكار اي دور للمعارضة و رموزها الأمر الذي يفرغ العمل السياسي من محتواه.

وبالرغم من تكرار القيام باجراءات غير موضوعية و دون غطاء قانوني لتجريم الشيخ علي سلمان مع استمرار توجه الحكم الى تجميد عمل جمعية الوفاق والتي يرأسها بالرغم من اجراءات التي جرت اتخذتها الوفاق كاجراء الأنتخابات بما ثبت للجميع اتساع قاعدة هذا التنظيم السياسي وثقة اللامتناهية في قيادته والمتمثلة في الشيخ علي سلمان بما يتوجب على الحكومة أن تتقبله وتتعامل معه على هذا الاساس والواقع الحقيقي الفعلي لما يمثله الشيخ علي سلمان من مقام ومكانة بين أفراد الجماهير.

و يعتقد المرصد أن استمرار استهداف الشيخ علي سلمان واستدعائه بشكل متكرر للتحقيق بتهم فضفاضه بناء على اراء له حق طرحها للعامة كزعيم تيار عريض فيه مساس بحرية التعبير عن الرأي الذي لم يرضي الحكومة فتسعى لمنع اي صوت معارض وهو ما ينافي مبادئ حقوق الانسان فالقانون الدولي يوجب على الدولة ضمان تكوين الجمعيات وعملها ويرفض التعرض للتجمع والاجتماع السلمي و تكوين الجمعيات والتعبير عن الراي فالدولة الديمقراطية يفترض فيها ان تكون داعمة بكل شكل للجمعيات في عملها راضية بتكوين الاحزاب السياسية لضمان حرية التعبير عن الراي السياسي اخذة براي الجمعيات و رؤسائها وسعيده بمراقبتها لعملها بما يستوجب علي نظام الحكم والقائمين عليه التوقف عن ملاحقة واستهداف قيادات التنظيمات والجمعيات المعارضة والتعامل معها بندية.

و إذ يذكر المرصد بالسياق العام لهذا التوقيف التعسفي الذي يأتي في ظل استكمال المسلسل المنهجي المستهدف لحريات الناس و نصب الفخاخ الوهمية للإيقاع بممارسيها و اعتبارا منها ، كون ما تقوم به اجهزة الحكم ، في شخص اجهزة انفاذ القانون في تكييفاتها الجنائية و الاحكام القضائية ، تكييفا لا يستقيم و روح القانون و قواعد المحاكمة العادلة ، يعتبر تنصلا و استخفافا بالمواثيق و العهود الدولية التي التزمت باحترامها المملكة ، سيما المادة 19 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان ، الكافل لحرية جمع و استقبال و نشر المعلومات و الأفكار ، عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة بغض النظر عن طبيعة الحدود القائمة .

ويطالب المرصد الأمم المتحدة وأصدقاء البحرين العمل على تحمل مسئولياتهم في حث حكومة البحرين للتوقف عن تلك الممارسات والاساليب الغير بناءة اتجاه قادة و رموز العمل السياسي و الحقوقي.

ويرى مرصد البحرين لحقوق الانسان أن السبيل الوحيد للحوار السلمي وحلحة الازمة المستمرة هو الالتزام بالحوار و كفالة الحريات العامة المحدده في الدستور ومواثيق الامم المتحدة والقانون الدولي و يطالب بالإفراج عن الشيخ علي سلمان ووقف استهداف جمعيته وقيادتها.

المصدر: مرصد البحرين لحقوق الإنسان
بتاريخ: 28 ديسمبر 2014