قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الثلثاء) تأجيل قضية تجمهر الناشط الحقوقي نبيل رجب إلى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، لعرض فريق الدفاع الأقراص المدمجة، ورفضت المحكمة الإفراج عنه، كما رفضت السماح بتسهيل إجراءات دخول شهود أجانب من الخارج.

وقد تحدث رجب بأن له تصوير فيديو لمهاجمة رجال الأمن منزله عدة مرات، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، وتخريب ما هو معلق على المنزل.

وقد وجهت ضد رجب خلال الأشهر الماضية 5 قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتجمهر غير المرخص التي تنظرها حالياً محكمة الاستئناف والمحكوم فيها بالحبس 3 سنوات، وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق (برأته المحكمة منها)، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن وقد غرّمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار.

محامو رجب يعرضون أقراصاً مدمجة لتبرئته بـ 8 نوفمبر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين حمد السويدي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر، قضية تجمهر رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب إلى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وذلك لعرض فريق الدفاع الأقراص المدمجة، وضم شكوى تقدم بها رجب، والتصريح للمحامين بنسخة من الأقراص المدمجة المقدمة من قبل النيابة، كما رفضت المحكمة الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، كما رفضت السماح بتسهيل إجراءات دخول شهود أجانب من الخارج.

وحضر مع الناشط رجب كل من المحامية جليلة السيد، وعبدالله الشملاوي، ومحمد الجشي، كما حضر ممثلون للسفارات الأجنبية.

وقد جددت المحامية جليلة السيد طلبها بتسهيل دخول شهود الإثبات من خارج البحرين لأن حضورهم من صلب دفاع المحامين، مشيرة إلى أن شاهدة قد حضرت المطار يوم أمس الأول ولم يسمح لها بالدخول، في المقابل سمح لمراقب من المنظمة ذاتها التي تنضم إليها الشاهدة بدخول البحرين، وقد حضر المحاكمة، مضيفة أن الشاهدة التي مُنعت أرسلتْ لها إيميلاً ذكرت من خلاله أنه يتوجب حصول الشاهدة على تصريح من المحكمة.

وأفادت السيد بأن رجب مستهدف لممارسة نشاطة الحقوقي مقدمة مستندات بذلك، من ضمنها تهديد من أحد المسئولين عبر تويتر، وما نشر في الإعلام، بالإضافة إلى تحريك القضايا ضد رجب في شهرين ونصف، وإن بين دعوى وأخرى 10 أيام، وتم بعدها بتحريك الدعوى الأخرى، بينما لازالت دعوى اعتداءٍ على رجب لم تحرك بعد.

كما لفتت السيد إلى أن لديهم شهوداً آخرين وأقراصاً مدمجة، وبينات أخرى في حال لم توافق المحكمة على تسهيل دخول الشهود الأجانب، كما طلبت السيد الإفراج عن رجب، وطالبت المحكمة بسلطتها بفتح تحقيق لاختفاء قرص مدمج كان موجوداً في محكمة أول درجة.

وقد تحدث الناشط نبيل رجب بأن له تصويرات فيديو لمهاجمة رجال الأمن على منزله عدة مرات، وإطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، وتخريب ما هو معلق على المنزل.

وقد وجهت ضد نبيل رجب خلال الأشهر الماضية 5 قضايا، ثلاث منها تتعلق بالتجمهر غير المرخص الذي تنظرها حالياً محكمة الاستئناف والمحكموم فيها بالحبس3 سنوات، وواحدة بسب أهالي مدينة المحرق (برأته المحكمة منها)، وقضية خامسة تتعلق بإهانة قوات الأمن وقد غرمته المحكمة عنها بمبلغ 300 دينار بحريني.

وطالبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان الخميس (23 أغسطس/ آب 2012) السلطات في البحرين بـ «الإفراج الفوري عن أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، الذي حكم عليه بالسجن مؤخراً لمدة ثلاث سنوات».

توقيف الناشط محمد المسقطي تمهيداً لعرضه على النيابة

قالت المحامية منار مكي إنها وبرفقة المحامي محمد المهدي قد حضرا مع الناشط محمد المسقطي الذي أمرت الشرطة بتوقيفه تمهيداً لعرضه اليوم (الأربعاء) على النيابة العامة لمشاركته في تجمهر وشغب بالعاصمة (المنامة).

وأضافت مكي أن المسقطي قد أُخذت أقواله بخصوص مشاركته بتجمهر وشغب في المنامة يوم الجمعة الماضي.

حبس محمد التل 30 يوماً لمشاركته في مسيرة الجمعة

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال المحامي محمد المرزوق إن المدرِّس محمد التل جُلبت له إحضارية يوم الأحد الماضي، وتم أخذ إفادته بخصوص المشاركة بمسيرة في العاصمة المنامة الجمعة الماضية.

وأضاف أن يوم الإثنين (15 أكتوبر/تشرين الأول 2012) عُرض موكله على النيابة العامة التي أمرت بحسبة لمدة 30 يوماً على ذمة القضية.

«مرصد حقوق الإنسان» يستنكر منع مندوبة «فيدرالية حقوق الإنسان» من دخول البحرين

المنامة، دبي - المرصد البحريني لحقوق الإنسان، أ ف ب

استنكر المرصد البحريني لحقوق الإنسان منع مندوبة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومسئولة الشرق الأوسط الناشطة الحقوقية ستيفاني ديفيد من دخول البلاد، واصفاً ذلك بأنه يعد انتهاكاً صريحاً للتعهدات الملزمة بموجب نظام مجلس حقوق الانسان، ولموجبات العضوية في اللجنة الاستشارية بالمجلس.

وقال المرصد «لم تمضِ الا برهة قصيرة جدّاً تقل عن شهر واحد منذ قبول حكومة البحرين 158 توصية لمجلس حقوق الانسان، وذلك في دورته الاخيرة المنعقدة في جنيف في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي وعلى التعهدات التي قطعتها على نفسها أمام المجلس والعالم أجمع بتنفيذ التوصيات المقبولة والالتزام بها (...) ومنها التعهد بالسماح للمنظمات الحقوقية الدولية وممثليها بدخول البلاد للاطلاع على الوضع الحقوقي ومتابعة بعض القضايا الحقوقية المثيرة للاهتمام، حيث منعت السلطات في البحرين يوم الإثنين الماضي (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) على منع مندوبة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ومسئولة الشرق الاوسط الناشطة الحقوقية ستيفاني ديفيد من دخول البلاد.

وأضاف المرصد أن هذا المنع استكمال لمسلسل منع الوفود الدولية المتبع من قبل السلطات البحرينية؛ كما حدث مع منع دخول 23 وفداً من وفود العمل والاتحادات النقابية الدولية الى البحرين، ومنها: وفد منظمة العمل الدولية للمشاركة في أعمال المؤتمر العام الثاني للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المنعقد في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكر أن منع الناشطين الحقوقيين الدوليين المنتمين إلى منظمات حقوقية عالمية ذات مكانة مرموقة على مستوى العمل الحقوقي الدولي وتتمتع بوضع استشاري في مجلس حقوق الانسان؛ كالفيدرالية الدولية لحقوق الانسان التي تضم أكبر تجمع عالمي للمنظمات الأهلية المستقلة العاملة في المجالات الحقوقية وتمثل معظم ألوان الطيف الحقوقي الدولي؛ يعد انتهاكاً صريحاً للتعهدات الملزمة بموجب نظام مجلس حقوق الإنسان، ولموجبات العضوية في اللجنة الاستشارية بالمجلس التي اعتبرتها الحكومة «إنجازاً تاريخيّاً آخر على صعيد الشأن الحقوقي» و»اعترافاً دوليّاً بجهودها في المجال الحقوقي».

ونبه في هذا السياق؛ إلى أن «خرق المسئوليات والتعهدات الحقوقية الدولية (...) يضع مرتكبه تحت طائلة المحاسبة والمساءلة والتي ستضعه في موضع إدانة دولية واسعة النطاق». لافتاً إلى أن «آليات المحاسبة في الأجهزة الحقوقية التابعة إلى الأمم المتحدة أصبحت أكثر تدقيقاً وتفصيلاً وتشديداً منذ انطلاقة مجلس حقوق الانسان العام 2006».

ودعا الحكومة إلى الوفاء بالتعهدات المقدمة إلى مجلس حقوق الانسان، والالتزام بتنفيذ توصيات جنيف على جميع المستويات الحقوقية التي تناولتها هذه التوصيات؛ ومنها المستوى المتعلق بمنظمات المجتمع المدني، والنشطاء الحقوقيين، وضمان حرية عملهم في الدخول والخروج والتنقل ومعاينة الأوضاع عن كثب ليتمكنوا من بناء صورة ذهنية مطابقة للواقع بدلا من التوجهات الرسمية الحالية الرامية الى استهدافهم بالطرد والمنع والصد والتضييق وحجب الحقائق.

وكانت المسئولة عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في الشرق الإوسط وشمال إفريقيا ستيفاني ديفيد ذكرت مساء أمس الأول (الإثنين) ان البحرين رفضت منحها تأشيرة دخول الى البلاد للمشاركة أمس الثلثاء في محاكمة الاستئناف للناشط نبيل رجب الذي حكمت عليه المحكمة البدائية بالسجن ثلاث سنوات لمشاركته في تظاهرة غير مرخصة.

وقالت ستيفاني ديفيد: «أنا في مطار البحرين. منعتني السلطات من الدخول الى الأراضي البحرينية حيث سأكون شاهدة في محاكمة نبيل رجب».

إرجاء قضية الناشطة زينب الخواجة لمثول شهود الواقعة

أجلت محكمة الاستئناف يوم أمس (الثلثاء) قضية الناشطة زينب الخواجة المتهمة فيها بسب عسكري، وذلك حتى 4 ديسمبر/ كانون الأول 2012 للاستماع للشهود.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برَّأت الخواجة من تهمة سب عسكري، غير أن النيابة العامة استأنفت الحكم.

وخلال جلسة أمس، حضر المحامي محمد الوسطي، وذكر أنه «لا يوجد دليل في القضية غير كلام الشهود»، مطالباً باستبعاد شهادتهم من ملف الدعوى، لعدم حضورهم أمام المحكمة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية قالت في أسباب حكم البراءة، إن المحكمة لا تطمئن لصحة ارتكاب المتهمة للواقعة، مع التناقض الوارد بأقوال المبلِّغ وزميله مع ما ورد بمذكرة الضابط، ومع ما تعرضت له من قبل المبلِّغ وتابعيه من إجبار على الجلوس على كرسي متحرك، ثم تقييد اليدين والأرجل، وظهور عورتها، ولا يطمئن وجدانها لما قرره المبلِّغ من قيام المتهمة بسبّه، إذ جاءت أقواله مرسلة لا دليل في الأوراق يؤازرها، إذ لم تؤيدها إحدى الممرضات، أو الموظفون، أو المرضى الذين قال المبلِّغ وزميله إنهم تجمعوا حول المتهمة لحظة الواقعة، وسمعوا، وشاهدوا ما حدث.

كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال المبلِّغ وزميله، لكون أقوالهما بمحضر مركز شرطة الرفاع الغربي بتاريخ 8 أبريل/ نيسان، جاءت كصورة طبق الأصل من أقوالهما بمحضر الشرطة العسكرية بتاريخ 7 أبريل/ نيسان، وأن زميل المبلِّغ ذكر ما نسبه إلى المتهمة، وأنه لا يتذكر رد المبلِّغ عليها، كما أن قولهما أن السبّ حدث منها بعد أن تم تقييدها ووضعها على الكرسي المتحرك، يثير الشك لدى المحكمة في أن هذا الادعاء جاء لتبرير ما فعله المبلِّغ وتابعوه مع المتهمة، وخصوصاً مع عدم وجود أقوال تؤيد ما ذكره المبلِّغ ممن شاهد وحضر الواقعة من الممرضات والموظفين والمرضى، وخاصة أنه عند إعمال العقل والمنطق، فإنه لا يقتضي تقييد شخص وتكبيل كلتا يديه وقدميه، ووضعه على كرسي متحرك، وظهور عورته، لمجرد ذهابه لمصلحة حكومية بعد المواعيد المقررة.

كما تابعت المحكمة في أسباب حكم البراءة، أن المبلِّغ وزميله لم يحضرا للمحكمة لمناقشتهما، كما أن أقوالهما جاءت متناقضة مع ما ذكره الضابط مِن أن مَن تعرض للمتهمة شخصان آخران من أفراد الأمن، وأنه لم يرد ذكر هذين الجنديين في أقوال المبلِّغ وزميله، ولم يتم سؤالهما في محضر الشرطة سواء العسكرية، أو المدنية، أو في تحقيقات النيابة العامة.