طالب المحامي والنقيب السابق عباس هلال، وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بسحب قرارها بتعيين مجلس الإدارة السابق لجمعية المحامين لمدة 6 أشهر، واعتبار مجلس الإدارة المنتخب غير صحيح، مشيرا إلى أن «هذا القرار يستند إلى النصوص التعسفية في قانون الجمعيات، والتي أقر بها وزير العمل السابق عبدالنبي الشعلة، حين ذكر في بداية المشروع الإصلاحي أن هذا القانون أصبح ميتاً، والضرب في الميت حرام، وذلك في اجتماعه مع الجمعيات بتاريخ 14 أبريل/ نيسان 2001، كما أنه صدر بصورة وممارسة تعسفية أكبر، ورُفض بصورة بديهية بأغلبية كبيرة من ذات الهيئة التي تم تكليفها».

وأكد أن «جمعية المحامين لها مواقف كثيرة، فهي التي رفضت قرار الوزارة بحل مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان وطالبت بسحبه في 2010، وقرار الوزارة بحل مجلس جمعية التمريض في 2008، وقرار المؤسسة العامة للشباب والرياضة بغلق نادي العروبة مؤقتاً في 2004 وقرارها بحل اتحاد كرة الطاولة في 2005، كما رفضت حل مركز حقوق الإنسان في 2004، وقرار الوزارة بحل مجلس إدارتها في 1998، ورفضت التسجيل خلافاً لإرادة الجمعية العمومية في 1991».

وأضاف هلال «جمعية المحامين ومعها الجمعيات هي التي احتجت على قانون الجمعيات للعام 1989 ورفعت الاحتجاجات للقيادة واستمرت في ذلك، وهي التي كانت في طليعة المجتمع المدني حين طالبت بالإصلاح مراراً وتكراراً أمام جلالة الملك، وطالبت كثيرا من رؤساء الدول العربية بالإصلاحات السياسية والدستورية بمناسبة انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في تلك الدول، ولا يتوقع الوزارة منها أن تستجيب لقرار متعسف دفعت إليه دفعاً في شروطها التعسفية بشأن العضوية، فالجمعية مستقلة وحرة وليست لجنة داخلية في الوزارة».

وتابع «وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية هي التي انسحبت من الجمعية العمومية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول لخطأ مادي بسيط في عضوية 3 من منتسبي الجمعية، ووضعت شروطا تعجيزية وغير لازمة في تأكيد العضوية، وقرارها في طياته يحمل بطلاناً»، داعياً الوزارة إلى تقديم مبادرة حسن نية بسحب القرار.

وطالب هلال الوزيرة فاطمة البلوشي بـ «الاجتماع مع مجلس الإدارة الجديد لتأسيس شراكة في العمل، والتبصر بصورة عادلة في عضوية المحامين الثابتة ثبوتاً يقينياً، فالعدل والإنصاف من شيم الكبار وذوي الحكمة والعزم والشجاعة».

وشدد على أن «جمعية المحامين لكل المحامين، والمحامون في نقابة واحدة ومهنة واحدة، أسسوا لعلاقات ديمقراطية ونقابية رفيعة في حراكهم المهني والنقابي».

وختم قائلاً «طوال عشر سنوات من المشروع الإصلاحي، قدمت عدة مشروعات لقانون جديد للجمعيات والنقابات المهنية، وكلها ألغت الرقابة الإدارية للوزارة واكتفت بالرقابة القضائية اللاحقة، وهذا المنهج في الرقابة هو ما استقر عليه أيضاً بيان المنامة لمنتدى المستقبل بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، بحضور وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس ووزير الخارجية البريطاني السابق جو ستورك، ومنظمات المجتمع المدني، إذ أقر بأن تكون هناك رقابة قضائية والاكتفاء في التأسيس بالإيداع».

---

مشاركو «حوارية وعد» يتضامنون مع «المحامين»

أعلن المشاركون في الندوة الحوارية المجتمعين في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) يوم أمس السبت 10 ديسمبر/ كانون الأول 2011، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن تضامنهم وتأييدهم لجمعية المحامين وإدارتها المنتخبة شرعياً بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بعد أن استوفى اجتماع الجمعية العمومية النصاب القانوني وبرقابة من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي أكدت صحة ونزاهة الانتخابات.

واستنكر المشاركون في بيان لهم تلقت «الوسط» نسخة منه قرار وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان بعدم الاعتراف بشرعية الاجتماع ونتائجه، وفرض رئيسة الجمعية السابقة جميلة سلمان، التي لم تحضر اجتماع الجمعية العمومية، لتولي إدارة الجمعية لمدة ستة أشهر.

وقال المشاركون «إننا نؤيد موقف الإدارة المنتخبة لجمعية المحامين في كونها الممثل الشرعي لجمعية المحامين وتمسكها بحقها هذا ولجوئها إلى جميع الوسائل القانونية لتثبيت ذلك، وإننا نرى في قرار الوزارة، حلقة أخرى، في التضييق قسرياً على الجمعيات الأهلية وتدخلاً سافراً في شئونها»