عقد في العاصمة اللبنانية (بيروت) الأسبوع الماضي اجتماع مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) وفي الاجتماع تم اختيار مملكة البحرين رئيساً للمركز بدءاً من العام المقبل (2012).

وأوضح وزير الطاقة، عبدالحسين ميرزا، أنه تم ترشيح الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، عبدالمجيد العوضي لتمثيل مملكة البحرين في مجلس الأمناء.

وأشار وزير الطاقة، إلى أن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) ومقره القاهرة يهدف إلى النهوض بالطاقة المتجددة (EE) وكفاءة الطاقة(RE). ويقوم بإعداد ونشر السياسات الداعمة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ويمثل قاعدة لتبادل الآراء على الصعيد الإقليمي حول القضايا السياسية والتكنولوجية. علاوة على ذلك، يعمل المركز على إشراك القطاع الخاص في تعزيز التنمية الصناعية الإقليمية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأضاف الوزير، أن المركز يضم 13 دولة على النحو الآتي: مصر، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، سورية، لبنان، فلسطين، الأردن، اليمن، السودان، العراق، بالاضافة الى مملكة البحرين.

وأوضح ميرزا، أنه خلال المرحلة الأولية لإنشاء المركز، تولت مصر رعايته، بالإضافة إلى كونها الدولة المضيفة، إلى جانب ألمانيا والاتحاد الأوروبي والدنمارك (الشركاء في التنمية). وقد عمل الشركاء في التنمية على توفير الدعم المالي والفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، بمبلغ إجمالي قدره 15 مليون يورو خلال الخمس سنوات الأولى (من العام 2008 إلى 2012). وسيساعد هذا الدعم المالي المركز على القيام بأنشطة مستدامة. وفي المستقبل، سيتم تمويله عن طريق مساهمات الدول الأعضاء والمداخيل التي تُدرها الأبحاث والأعمال الاستشارية.

وقال، إن المركز تأسس بمقتضى إعلان القاهرة الذي قامت الدول الأعضاء بالتوقيع عليه في 25 يونيو/حزيران 2008. ولقد نشأت فكرة إنشاء المركز من القناعة بأن النهوض بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يتطلب تضافر الجهود في المنطقة.

وذكر الوزير، أن المركز يهدف إلى ما يأتي: أن يصبح مجموعة التأمل والتفكُر الرائدة على المستوى الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

أن يعُترف به كمركز متميز ورائد على الصعيد الدولي.

وقال، إن الهيكل التنظيمي سيتم إنشاؤه على أساس كونه منظمة مستقلة تتمتع بوضعية قانونية دولية، تدعمه الدول الأعضاء برمتها، إلى جانب الدولة المضيفة (مصر). وسيتم إنشاء الهيكل التنظيمي بما يضمن تحقيق التميز الأكاديمي والحفاظ على التوجه الإقليمي للمركز.

وتضم أنشطة المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مجالات من بينها، السياسات والبحوث والتنمية والشراكة بين القطاع العام والخاص.

السياسات الخاصة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة: يدعم المركز وضع السياسات ونشرها من أجل النهوض بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويرى المركز أن الإطار التنظيمي يضطلع بدور حاسم في النهوض بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وأنه المكون الرئيسي لأي عملية سياسية يتمثل في تشجيع إقامة حوار على الصعيد الإقليمي وبناء شبكة تضم العناصر الإقليمية الفاعلة.

البحوث والتنمية (R&D): يؤيد المركز تطوير التكنولوجيات الحديثة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كما يعمل المركز على وضع إطار تنظيمي داعم للأبحاث، ويشجع التعاون داخل المنطقة ومع الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يدعم المركز الدراسات النموذجية والمشروعات التي تستخدم التكنولوجيا المبتكرة.

الشراكة بين القطاع العام والخاص: يشجّع المركز القطاع الخاص على أن يضطلع بدور رائد ويشارك بصورة فعالة في تنمية وإنتاج الطاقة الجديدة وكفاءة الطاقة. كما يؤيد المركز مشاركة القطاع الخاص في إعداد مختلف السياسات والنهوض بها. وبالإضافة إلى ذلك، ينظم المركز اللقاءات التي تجمع وتوفق بين العناصر الفاعلة من القطاع العام والخاص الممثل للإقليم وللاتحاد الأوروبي